أهم الأخبار

نواب: أي تعديلات على اتفاق "الصخيرلت" يجب أن تتم وفقاً للآليات التي حددها الاتفاق

ليبيا المستقبل | 2017/05/13 على الساعة 08:01

ليبيا المستقبل: اعرب عدد من النواب الداعمين للاتفاق السياسي الليبي، في بيان لهم يوم أمس الجمعة، عن كامل دعمهم لتوسيع قاعدة الوفاق الوطني مؤكدين علي "أهمية التواصل مع كل الأطراف المناوئة للإتفاق السياسي الليبي الموقع  في الصخيرات بتاريخ ‎ 17 ديسمبر 2015 على اختلاف مشاربها ومراميها". وحول لقاء السراج وحفتر قال النواب في بيانهم أنه "بالرغم من كون هذا اللقاء خطوة هامة لإذابة الجليد بين الفرقاء ورافداً وداعماً للإتفاق السياسي الليبي، فإنه ينبغي ألا يكون حواراً موازياً لتقاسم السلطة وألا يمثل شكلاً من أشكال النيابة عن أطراف الحوار الأساسية أو استبعاداً لدور مجلس النواب المحوري في  معالجة الأزمات التي يمر بها الوطن". وفي الوقت الذي رحب فيه النواب باللقاء الذي جمع كلاً من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة في العاصمة الايطالية روما بتاريخ الجمعة 21 أبريل 2017، فقد اكدوا في بيانهم بأن "إجراء أي تعديلات على الاتفاق السياسي الليبي، التي قد تسهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتزيل التعثر الحاصل في مراحل تنفيذه، يجب أن تتم وفقاً للآليات التي حددها ونص عليها الاتفاق السياسي ولا تكون خارج ذلك الإطار".

نص البيان

 


 

تابع أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي الليبي ببالغ الاهتمام اللقاء الذي جمع كلاً من السيد/ فائز مصطفى السراج  والسيد/ خليفة بلقاسم حفتر في إمارة ابوظبي بتاريخ الثلاثاء 2 مايو 2017، وما دار خلاله من نقاش حول بعض القضايا السياسية والأمنية في ليبيا، وكذلك متابعتنا لما جاء بإحاطة السيد رئيس المجلس الرئاسي بالخصوص للنواب الداعمين في الاجتماع الذي عقد في طرابلس بتاريخ الأربعاء  10 مايو 2017.

وإذ نعرب نحن النواب، المرفقة أسماءنا، عن كامل دعمنا لتوسيع قاعدة الوفاق الوطني، وعن أهمية التواصل مع كل الأطراف المناوئة للإتفاق السياسي الليبي الموقع  في الصخيرات بتاريخ ‎ 17 ديسمبر 2015 على اختلاف مشاربها ومراميها، فأننا نؤكد أنه بالرغم من كون هذا اللقاء خطوة هامة لإذابة الجليد بين الفرقاء ورافداً وداعماً للإتفاق السياسي الليبي، فإنه ينبغي ألا يكون حواراً موازياً لتقاسم السلطة وألا يمثل شكلاً من أشكال النيابة عن أطراف الحوار الأساسية أو استبعاداً لدور مجلس النواب المحوري في  معالجة الأزمات التي يمر بها الوطن.

وفي الوقت الذي نعرب فيه عن ترحيبنا باللقاء الذي جمع كلاً من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة في العاصمة الايطالية روما بتاريخ الجمعة 21 أبريل 2017، فأننا نؤكد بأن إجراء أي تعديلات على الاتفاق السياسي الليبي، التي قد تسهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتزيل التعثر الحاصل في مراحل تنفيذه، يجب أن تتم وفقاً للآليات التي حددها ونص عليها الاتفاق السياسي ولا تكون خارج ذلك الإطار، وذلك عبر اللجان المختارة ديمقراطيا من المجالس المختصة، و يجب ألا يتم استغلالها من أطراف يفترض أن ينحصر دورها في القيام بمهامها التنفيذية، بعيداً عن الإنخراط في رسم معالم الخارطة السياسية الليبية.

حفظ الله ليبيا

صدر في طرابلس بتاريخ  12 مايو 2017

قائمة السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب الموافقين على البيان

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار