أهم الأخبار

الشاهد: الوضع الأمني في تونس تحت السيطرة

ليبيا المستقبل | 2017/03/17 على الساعة 12:00

ليبيا المستقبل: أكد رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، خلال كلمة القاها، أمام مجلس النواب الشعب، امس الخميس، على هامش الجلسة العامة التي عقدت للتصويت على منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين، أن الوضع الأمني في تونس تحت السيطرة، لكنه يحتاج ايضا الى الحيطة والحذر ويستوجب مزيد اليقظة. وتطرق الشاهد، إلى التحسّن الكبير الذي يشهده مستوى الأداء الأمني، مكبرا الإنتصارات التي حققتها المؤسستين الأمنيّة والعسكريّة في محاربة الإرهاب، مؤكّدا أن "إحراز هذا التقدم لا يعني التراخي بل يستوجب مزيدا من الحيطة والحذر واليقظة الدائمة".

وأشار الشاهد، حسب بيان لرئاسة الحكومة، إلى أن حكومته اتخذت مجمل الإجراءات والتدابير لفائدة المؤسستين الأمنيّة والعسكريّة ولرجالاتها بما يمكّنهم من أداء مهامهم وتطويرها على الوجه الأكمل، من ذلك إصدار القوانين والأوامر الترتيبيّة ووضع الميزانيات والإمكانيّات اللوجستيّة اللاّزمة، بالاضافة إلى إحداث "المركز الوطني للإستخبارات"، بما يمكّن من حسن التنسيق الإستخباراتي بين المؤسسات والهياكل الأمنيّة المعنية. وشدد رئيس الحكومة التونسي، في كلمته، على ان سلاح تونس في الحرب على الإرهاب هو المعنويات المرتفعة للجيش والأمن، الى جانب الفكر والثقافة والمعرفة، قائلا :"أهم سلاح نمتلكه في حربنا على الإرهاب هو المعنويات المرتفعة لجيشنا وأمننا، ومحاربة الإرهاب سلاحها أيضا الفكر والثقافة والمعرفة، وعلى هذه المقاربات تقوم الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية في معركتها الحاسمة ضدّ هذه الآفة"، مضيفا "شبابنا نريده معتزا بهويته متمسكا بثقافته لكن نريده أيضا منفتحا على كل الثقافات والمواقف والآراء"، حسب قوله.

من جهة اخرى، اكد الشاهد، أن حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها في نهاية شهر أغسطس الماضي، لن تكون "حكومة تصريف أعمال" ولا "حكومة مطافئ" وأنها أوفت بجزء كبير من تعهداتها، مدافعا في هذا الصدد، عن حصيلة حكومته بعد أكثر من ستة أشهر من تشكيلها على قاعدة "وثيقة قرطاج" التي وقعتها 9 أحزاب سياسية، وثلاث منظمات وطنية. وقال المسؤول التونسي، "نحن في أول الطريق، ولكن الطريق مازالت طويلة لتعطي نتائجها" والحكومة الحالية "لم ولن تخرق بنود وثيقة قرطاج"، وذلك في رد مباشر على الانتقادات التي وُجهت لحكومته على امتداد الأشهر الثلاثة الماضية.

وأجرى الشاهد في نهاية فبراير الماضي تعديلا وزاريا شمل ثلاثة وزراء هم وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي ووزير الشؤون الدينية عبدالجليل بن سالم وكاتب الدولة للتجارة فيصل الحفيان، غيرأن الشاهد اضطر في وقت لاحق الى إلغاء وزارة الوظيفة العمومية وضم مؤسساتها إلى رئاسة الحكومة، عقب ان اعتذر الوزير الجديد المعين لتولي الوزارةخليل الغرياني عن تولي المنصب. وتعرض رئيس الوزراء التونسي، عقب هذا التحوير الى موجة انتقادات كبيرة من قبل عدد من الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، التي اتهمته بخرق الاتفاقية، وعدم استشارتها عندما قام بالتعديل الوزاري الأخير. وسحب حزبا حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر الموقعين على الاتفاق، دعمهما للحكومة، واصطفا إلى جانب المعارضة. كما اوقعه التحوير ايضا في صدام مع الاتحاد التونسي للشغل الذي اعتبر التحوير "انتهاك" لمبادئ وثيقة قرطاج.

كلمات مفاتيح : تونس، يوسف الشاهد،
لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار