أهم الأخبار

هيومن رايتس ووتش: خطة أوروبا تهدد الأجانب في ليبيا

ليبيا المستقبل | 2016/07/06 على الساعة 15:42

ليبيا المستقبل/ وكالات: حذر تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الأربعاء من أن الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لكبح تيار الهجرة غير الشرعية الوافد من ليبيا تنذر بتعريض طالبي اللجوء لانتهاكات عنيفة من قبل الجماعات المسلحة في ليبيا. وأكد التقرير -الذي نقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية مقتطفات منه- أن العديد من المهاجرين تعرضوا داخل مراكز احتجاز ليبية لانتهاكات من بينها التعذيب والاغتصاب والقتل وذلك قبل بدء رحلتهم الخطرة في البحر المتوسط أو بعدما قطعتها قوات خفر السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن تقريرها اعتمد على شهادات أدلى بها مهاجرون عقب وصولهم إلى جزيرة صقلية الإيطالية في يونيو الماضي. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق الشهر الماضي على توسعة مهام عمليته المضادة للهجرة في البحر المتوسط (صوفيا) لتشمل تدريب قوات خفر السواحل والبحرية الليبية والتي تعكف على اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا.

الاتحاد الأوروبي، الناتو: خطة أوروبا تهدد الأجانب في ليبيا
المهاجرون وطالبو اللجوء يواجهون القتل والتعذيب والاغتصاب

(بروكسل، 6 يوليو/تموز 2016) -  قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن جهود الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة من ليبيا تعرّض المهاجرين وطالبي اللجوء إلى خطر الاعتداءات العنيفة على أيدي المسؤولين الحكوميين والميليشيات والجماعات الإجرامية في ليبيا. تشمل الانتهاكات الموثقة حديثا التعذيب والاغتصاب والقتل في مراكز الاعتقال المزرية التي يُحتجز فيها المهاجرون، بمن فيهم من أوقفهم خفر السواحل الليبي في البحر.

وسّع الاتحاد الأوروبي في 20 يونيو/حزيران 2016، عمليته البحرية لمكافحة التهريب في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​لتشمل تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية، والتي تعترض القوارب وترسل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا. يطلب الاتحاد الأوروبي أيضا من منظمة "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) المساعدة في عملياته. سيناقش أعضاء الناتو الخيارات في قمّتهم في وارسو يوميّ 8 و9 يوليو/تموز.

قالت جوديث سندرلاند، زميلة في قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "لا يرسل الاتحاد الأوروبي الناس إلى ليبيا، لعلمه أن هذا غير قانوني. لذلك يريد إسناد عمله القذر للقوات الليبية. يفوّض الاتحاد الأوروبي – وربما قريبا بمساعدة حلف الناتو - القوات الليبية بشكل أساسي للمساعدة في إغلاق حدود أوروبا."

لا يُسمح لسفن الاتحاد الأوروبي والناتو بالعمل في المياه الإقليمية الليبية، في الوقت الحاضر. أقرّ الاتحاد الأوروبي أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكنه إرسال الأشخاص الذين أنقِذوا في المياه الدولية إلى ليبيا، بسبب المخاطر الشديدة في ذلك البلد.

قابلت هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران 47 شخصا في صقلية، (23 امرأة و24 رجلا)، سافروا مؤخرا من ليبيا إلى إيطاليا على متن قوارب المهربين. قال هؤلاء (من الكاميرون وإريتريا وغامبيا وغينيا وساحل العاج ونيجيريا والسنغال والسودان) إنهم تركوا بيوتهم هربا من الاضطهاد، بما في ذلك الخدمة العسكرية التعسفية، أو هربا من الزواج القسري، أو للحصول على التعليم والعمل. كما وصفوا انتهاكات شديدة في ليبيا من قبل المسؤولين الحكوميين والمهربين وأفراد المليشيات والعصابات الإجرامية، وتحدثوا عن التعاون أحيانا بين المسؤولين والمهربين. دفع الفلتان الأمني ​​المستشري والعنف في أنحاء ليبيا أولئك الذين ذهبوا هناك للعمل، إلى محاولة عبور البحر المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

قال رجل من غامبيا (31 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش إن المجرمين اغتصبوا زوجته في ليبيا. أضاف: "يفعلون ما يحلو لهم في ليبيا، لأنه ليس هناك قانون، لا شيء".

قال 8 من الذين قوبلوا إن القوات الليبية، التي اعتقدوا أنها من خفر السواحل أو البحرية، اعترضت قواربهم في حوادث مختلفة وأعادتهم وركاب آخرين إلى البر، كما ضربتهم في بعض الحالات. احتُجزوا على الشاطئ، في مراكز احتجاز المهاجرين مع آخرين قُبض عليهم في البر الليبي لدخولهم ليبيا بصورة غير قانونية، أو لعدم حيازتهم إذن للبقاء.

يدير "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية" معظم المراكز تحت إشراف وزارة الداخلية، التي تسيطر عليها اسميا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، والمعترف بها من الاتحاد الأوروبي، وهي إحدى 3 سلطات متنافسة في ليبيا. يدير جهاز مكافحة الهجرة، وفقا لفريق عمل دولي يزور المرافق، قرابة 20 مركزا، معظمها في غرب ليبيا، ويحتجز 3500 شخصا تقريبا. تشغّل الميليشيات والمهربين عديدا من مرافق الاحتجاز غير الرسمية الأخرى.

قال محتجزون سابقون إن الظروف في مراكز إدارة مكافحة الهجرة في طرابلس والزاوية وصبراتة بالغة السوء. ذكروا أنها كانت شديدة الاكتظاظ وغرفها قذرة، ولا طعام يكفي فيها. شملت الانتهاكات القتل والضرب والعمل القسري، والعنف الجنسي ضد الرجال والنساء.

قال "غويزو" الكاميروني، (40 عاما)، إنه اعتقل في مدينة سبها الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 2014 لعدم حيازته أوراق الإقامة المناسبة وقضى عاما في السجن، في 3 مراكز مختلفة، خلال الأشهر الستة الماضية في طرابلس:

"كان الوضع غير إنساني. لدي عديد من آثار الجروح.... شنق 6 رجال أنفسهم في غرفتي. كانوا قد اغتُصبوا، ولم يعودوا يحتملون. حدث ذلك [الاغتصاب] لي 7 مرات. 4 أو5 رجال في وقت واحد، ضربوني ليثبتوني إلى الأسفل. إن قاومت ينادون آخرين لضربك أكثر".

بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي، قال جميع المعتقلين السابقين إنه لم يعرضهم أحد على القضاة أو يسمح لهم بالطعن في اعتقالهم. يرقى الاحتجاز لفترات طويلة دون مراجعة قضائية إلى الاعتقال التعسفي، المحظور بموجب القانون الدولي.

وصف 4 أشخاص التجاوزات والمناورات الخطيرة في البحر من قبل خفر السواحل. في إحدى الحالات، دارت القوات بسرعة حول زورق مطاطي للمهاجرين، ما تسبب بالذعر. سُحقت امرأة نيجيرية حتى الموت.

دعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، جميع الدول إلى السماح للمدنيين (المواطنين الليبيين والمقيمين بصفة اعتيادية في ليبيا والرعايا من دولة ثالثة) الهاربين من ليبيا بالدخول إلى أراضيها، نظرا إلى حالة الفوضى والعنف في ليبيا.

قالت هيومن رايتس ووتش إن سياسات الاتحاد الأوروبي التي تؤدي إلى منع المهاجرين وطالبي اللجوء من مغادرة ليبيا، أو إعادتهم إلى ليبيا لمواجهة الانتهاكات الخطيرة، تتعارض مع روح دعوة المفوضية وتنتهك القانون الدولي. تمنح المادة 12 (2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الناس الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي ضمان عدم إسهام التدريب أو التمويل أو المساعدة المادية لقوات خفر السواحل الليبية والسلطات الليبية الأخرى في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان. على الاتحاد الأوروبي دعم الرصد والإبلاغ العام من قبل المراقبين الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن مرافق الاحتجاز في ليبيا، ومنها المراكز التي يُحتجز فيها الذين أنقِذوا أو تم اعتراضهم في البحر من قبل قوات خفر السواحل الليبية. على الاتحاد الأوروبي أيضا الضغط على السلطات الليبية لإنهاء سوء المعاملة في الاعتقال، ولعرض بدائل لاحتجاز المهاجرين، والتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تمويل الاستجابة الإنسانية بشكل سخي في ليبيا، لمساعدة الليبيين وغير الليبيين على حد سواء. تلقّى النداء الإنساني للأمم المتحدة 18.2 بالمئة فقط من المبلغ المطلوب وهو 165.6 مليون دولار، حتى أبريل/نيسان 2016.

أي دعم من الناتو لعمليات الاتحاد الأوروبي البحرية يجب أن يتجنب المساهمة في محاصرة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا. يجب أن تحظى جميع سفن الناتو في وسط البحر المتوسط ​​بالتفويض والقدرة على إجراء البحث والإنقاذ.

على الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في ليبيا العمل على وضع حد للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في جميع مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها. يجب أن تحتجز الأشخاص لأغراض الهجرة فقط عند الضرورة القصوى ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

قالت سندرلاند: "يجب أن يكون دعم القوات الليبية مصحوبا بإنهاء التعذيب وسوء المعاملة في المرافق التي ترسل تلك القوات الناس إليها. من غير المقبول إنقاذ أو اعتراض الناس في البحر، ثم إعادتهم لسوء المعاملة في البر".

ابن ورفلة | 06/07/2016 على الساعة 15:50
فيلم هندي
إعادتهم الى بلدانهم وليس ليبيا ، يحول الاتحاد الأوربية تحويل ليبيا الى معتقل المهاجرين
آخر الأخبار
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل