أهم الأخبار

ليبيا: المرغني والمقهور يطعنون في مذكرة التفاهم مع ايطاليا

ليبيا المستقبل | 2017/02/13 على الساعة 17:16

ليبيا المستقبل: تقدم 6 مواطنين ليبيين أبرزهم وزير العدل السابق صلاح المرغني والمحامية الليبية عزة المقهور، بطعن ضد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والممثلين القانونيين لكل من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، في قرار توقيع مذكرة التفاهم الليبية الايطالية التي وقعها السراج والحكومة الايطالية مطلع شباط/فبراير الجاري، إلى دائرة القضاء الإداري بمحكمة إستئناف طرابلس.

وأعتبر الطاعنون حسبما قالت (وكالة آكي الإيطالية) أن الصحيفة تستند على أن "المطعون ضده الأول مغتصباً للسلطة ومدعياً صفةً لا يملكها (رئيس حكومة الوفاق الوطني)، وبذلك يكون خالياً من أية رقابة لأنه يمارس سلطة لا يملكها خارج إطار التشريع الليبي وقواعده”، معتبرين أن توقيع الوثيقة بين الجانبين الليبي والايطالي "حول البلاد إلى مركز لإدارة الهجرة الاوروبية بما يعنيه ذلك من مخاطر حدوث بيئة الكراهية والعنصرية واحتجاز آلاف المهاجرين في مراكز تبنيها وتوسعها ايطاليا".

وأستند الطاعنون أيضاً بحسب الصحيفة الى أن "مذكرة التفاهم تضمنت أحكاماً تتجاوز المعاهدة السارية التي استندت في ديباجتها إلى المادة 19 من معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الايطالية الموقعة في بنغازي عام 2008"، وهي"بذلك قامت بالتعدي على السيادة الوطنية والتعدي على المادة 19 من المعاهدة بتضمينها قيام إيطاليا بالتدخل في مراقبة الحدود البرية والبحرية والتي لم تقبل بها ليبيا في المعاهدة".

وطالب الطاعنون "عدالة المحكمة بالحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون  فيه، إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى، والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والمضمن توقيع المطعون ضده الأول (رئيس المجلس الرئاسي الليبي) على مذكرة التفاهم المشار لها والموقعة بينه وبين الجانب الإيطالي بكل ما يترتب عنها من آثار".


إضغط هنا للإطلاع علي صحيفة الطعن

عبدالحق عبدالجبار | 13/02/2017 على الساعة 22:18
الاستاذ الحارث المحترم
استاذ الحارث المحترم سؤال جيد جداً بل ممتاز ... و لهذا الحل في عدم إعطاء الشرعية لحكومة النفاق و لا خيرات الصخيرات.... و لهذا السبب الإيطاليين و الأوربيين و القطريين همهم هو إعطاء الشرعية لهؤلاء و لو أعطت هذه الشرعية لهؤلاء و الله لن يخرج احد الا الله ليبيا من هذا البيع
الحارث ... | 13/02/2017 على الساعة 21:07
أخيراً
وما قول القانونيين فى أن هذا الإتفاق جاء إستناداً على إتفاق سابق أبرمه الراحل القذافى وبرلسكونى ( تجنيباً لحكومة الوفاق المتاعب القانونية ) ؟
الحارث ... | 13/02/2017 على الساعة 20:49
مجهود يذكر فيشكر ... ولكن ؟
ماذا لو أن السراج وقع هذه الإتفاقية بصفته رئيس ( المجلس الرئاسى للوفاق ) الذى إستمد شرعيته من الإتفاق الذى يصفه البعض بالخيرات ( الذى تم إعتماده من قبل مجلس الأمن ) ولم يوقع بصفته ( رئيس حكومة الوفاق الوطني ) والذى تصفونه بانه ( مغتصباً للسلطة ومدعياً صفةً لا يملكها ) . بالتأكيد الأمر سيختلف تماماً من الناحية القانونية ... أ ليس كذلك ؟ ماذا أنتم فاعلون حينها ؟ الإجابة لاشىء ... عندما تبدأ خطأ بالتأكيد ستنتهى خطأ . أقول هذا بالرغم من أننى ضد أى إتفاق أو حتى مجرد مناقشة مشروع إتفاق فيه شبهة المساس بليبيا وسيادته ... وأتمنى على الدكتور صلاح المرغنى إن كان على تواصل معنا التدخل لإيضاح هذه النقطة تحديداً .
هشام فكري | 13/02/2017 على الساعة 18:28
الإتفاقيات
لا أدري لماذا هذه الزوبعة المعادية لهذه الإتفاقية بالذات بالرغم من تأكيد موقعيها على عدم مساسها بسيادة ليبيا من قريب ولا من بعيد. لماذا لم يخرج المتنمرين عندما أبرم متصدري المشهد السياسي الليبي السابقين العديد من الإتفاقيات والمعاهدات المهمة والخطيرة والتي أشك أن يكون الموقعين الستة على علم بمضمونها. يبدوا أن القضاء الليبي الحالي النزيه والذي يعمل في معزل عن أي ضغوطات لديه العديد من القضايا التي تحتاج الفصل فيها، فلقد أصبح هذا مآل الحال، فالجميع يطعن في الجميع لا لشيء إلا لأنه ليس من رهطه.
ابو خليفة | 13/02/2017 على الساعة 18:24
السياسة و القانون
اعتقد أن الطاعنين في حاجة لمعرفة أمرين مرتبطين ارتباطا وثيقاً، أولهما أن السياسة مستقلة عن القانون في اوربا و أمريكيا، فما بالك الدول المتخلفة، و الثاني أن الحكومة في العالم الثالث ليست سوى "عساس" بالنسبة لدول العالم الأول، و عليها حماية قيم و مصالح ااوربا و امريكا، فالسراج بالنسبة لأوربا مجرد عساس بغض النظر عن شرعيته... من هو الحاكم/العساس الشرعي جنوب المتوسط خلال القرن العشرين؟ على كل حال الطعن مجهود يشكر بالنسبة لمن يعتقد أن بإمكانه تسوية مشاكل ليبيا بالمراسلة..!
الصابر مفتاح بوذهب | 13/02/2017 على الساعة 17:44
وماذا لو جاء الحكم بخلاف طلبات المدعين ؟
ليس الموضوع موضوع صراع قانونى يمكن ان يأأتى الحكم فى غير صالح المدعين ربما بسبب خطأ فى الأجراءات . كما فقدت ليبيا اقليم اوزو من قبل . المطلوب وعى وتحرك وطنى .
عبدالحق عبدالجبار | 13/02/2017 على الساعة 17:25
جزاكم الله خير
جزاكم الله خير هذا الكلام الصح و التوقيت الصح هذه الخطوات المستمدة من الشعب التي سوف تقف النزيف و تقف هؤلاء الثعالب من سلب الوطن او القضاء عليه
آخر الأخبار