الاتجاه نحو تدويل قضية الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا
ليبيا المستقبل: لوحت هيئة الدفاع المكلفة بقضية الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ أكثر من 3 سنوات "سفيان الشورابي" و"نذير القطاري"، بإمكانية تدويل قضية اختطافهما، عن طريق تحرير ورقة عمل تتضمن إمكانية رفع مذكرة للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية وحثه على فتح تحقيق في القضية باعتبار "أن الخطف يصنف ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتي يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية". وخلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017، أكدت هيئة الدفاع على ضرورة الاستماع واستنطاق "الأطراف المتداخلة" في الملف والتي أدلت بتصريحات تفيد بـ"مقتل الصحفيين" في ليبيا.
وكانت قناة 'الحدث' قد نقلت في بداية الشهر الجاري، اعترفات لارهابي ليبي يدعى "عبد الرزاق ناصف عبد الرزاق علي" أكد فيها تصفية الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا، بعد القبض عليهما في بوابة النوار، من طرف مجموعة يسيطر عليها شخص يسمى (سراج الغفير) ونقلهما إلى مزرعته ثم التحقيق معهما على مدى أسبوع. وأكد أعضاء هيئة الدفاع في ذات السياق، رغبتهم في تدويل الملف، مشيرين إلى أنه بات من "الضروري تحميل كل الأطراف المتداخلة في الملف مسؤوليتها"، محملين جميع الأطراف ما يمكن أن تؤول إليه الوضعية بعد التدويل.
وما يزال ملف اختطاف الصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي ونبأ اغتيالهما من عدمه يلفه الغموض والحيرة والتساؤل نظرا لغياب مصدر رسمي يؤكد عملية تصفيتهما أو ينفيها بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها الجارة ليبيا، حيث أكدت عدة أطراف على غرار الإرهابي، ناصف عبد الرزاق، خبر مقتلهما في حين رفضت أطراف أخرى ما بثته القناة الليبية من بينهم والدة نذير "سنية رجب" التي رفضت تصديق اعترافات الإرهابي وأكدت تواجدهما لدى الجيش الليبي التابع للحكومة المؤقتة بقيادة خليفة حفتر، بالإضافة الى الناشط الحقوقي والمختص في الشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، الذي نفى الاعترافات التي بثتها قناة الحدث ووصفها بـ"المغالطات".
وفي مراسلة نشرتها صحيفة "المرصد" الليبية في يناير الحالي، لأمير الإدارة الأمنية لتنظيم "داعش" بقاطع مدينة أجدابيا والمسؤول الأمني العام للدولة الإسلامية في ليبيا، تم التأكيد فيها على تصفية طاقم قناة برقة المختطف والذي من ضمنه الصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشواربي، وذلك عقب صدور فتوى من التنظيم تقضي بقتلهم رمياً بالرصاص، تنفيذا لما أسموه بـ"حكم الردة".
