قضايا دستورية rss

حراك "المواطنة حقي" يواصل نشاطه التوعوي بمدينة مانشتر البريطانية

ضمن نشاطاته التوعوية، حول قضايا الدستور والمواطنة، خارج ليبيا، ينظم حراك “المواطنة حقي… لن اتنازل عنه” ندوة بعنوان: “أزمة الدستور… في ظل إعمال حق المواطنة”، وذلك يوم الخميس القادم، الموافق، 2 مارس 2017، بمقر القنصلية العامة الليبية بمدينة مانشستر (بريطانيا)، علي تمام الساعة الثامنة مساءا، والدعوة عامة. يذكر ان الحراك كان ...

حراك "المواطنة حقي.. لن أتنازل عنه" يدشن اول نشاط له خارج ليبيا

بتنظيم واشراف (حراك المواطنة حقي لن أتنازل عنه)، أنعقدت مساء اليوم الاحد 26 فبراير 2017م، بقاعة إجتماعات المركز الإسلامي (ديزبري) بمدينة مانشستر البريطانية ندوة بعنوان: "أزمة الدستور في ظل إهمال حق المواطنة" بحضور القنصل العام بقنصلية مانشستر وعدد من الموظفين بالقنصلية، إلى جانب عدد مهم من أعضاء الجالية الليبية في بريطانيا. هذه الفعالية هي أول منشط ...

"حراك المواطنة حقي" ينظم ندوة بمدينة مانشستر الأحد القادم

وجه "حراك المواطنة حقي لن أتنازل عنه" دعوة إلى الجالية الليبية لحضور ندوة بعنوان "أزمة الدستور في ظل إهمال حق المواطنة"، في مدينة مانشستر البريطانية، يوم الأحد 26 فبراير 2017، بقاعة الاجتماعات بالمركز الإسلامي دزبري، بعد صلاة العشاء.

أوراق دستورية... (وجوب قيام دولة القانون)

إن الخطر يظهر عندما تعمل الأجسام المؤقتة على إطالة المرحلة الانتقالية بأي ذريعة، وبأي حجة، فقط لتستمر هذه الأجسام المؤقتة في السلطة وتتصرّف وكأنها أجسام لمرحلة دائمة دون أن يقيّدها أي قيد أو أن يحكمها أي قانون، وهذا الخطر يكمن في محاولة ترسيخ سلطة لا تخضع لحكم القانون، بل وتفرض نفسها كسلطة تعلو على القانون وتعمل على تكييف القانون حسب رؤيتها، وتشرّع لنفسها ...

منظمات المجتمع المدني في مشروع الدستور الليبي

أولى مشروع الدستور اهتماماً بالغاً بمنظمات المجتمع المدني لأسباب عدة أولها قيامها بدور مهم في دعم الديمقراطية، والمعروف ان هذه المنظمات تتكون من جمعيات، وأندية، واتحادات، ونقابات، تعمل كمنظمات وسيطة بين المواطن والدولة، وهي تؤمن للأفراد فرص المشاركة والتعبير عن المطالب، وتساهم بدور كبير في تطوير وتسريع التحول الديمقراطي وبالذات عندما تكون الأحزاب السياسية ذا ...

العدالة الانتقالية في مشروع الدستور الليبي

ترتبط العدالة الانتقالية ارتباطاً وثيقاً بمراحل الانتقال السياسي سواء كانت بعد الثورات، أم إثر نزاع داخل الدولة، إذ إنها ليست مجرد مقاربة فحسب لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، وتعويض الضحايا، وإنما تضع مجموعة من الأسس التي تعبر بالمجتمع من نظام تسلطي إلى أخر ديمقراطي، بما يكفل منع وقوع انتهاكات مستقبلية، وإرساء مبادئ القانون، والعدل، والتعايش السلمي ...

مرحلة انتقالية رابعة... محاولة إجهاض المسار الديمقراطي ووأد العملية الدستورية

كلها لقاءات بين أناس في مجملهم ليبيون..!! وهم يمثلون مصالح وانتماءات سياسية وايديولوجية متناقضة... كلها لقاءات بين أناس لم يختارهم الشعب الليبي لهذه المهمة التي تسمّى الاتفاق السياسي... كلها لقاءات تهدف إلى إطالة المرحلة الانتقالية أطول فترة ممكنة... وتثبيت مواقف وتحقيق مكاسب أكثر... كلها لقاءات تهدف إلى تقسيم السلطة بين المتصارعين عليها بالرغم من انتماءاتهم ...

إنتخاب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور... والهروب إلى الخلف

أثارت الدعوة التي وجهها رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى الأعضاء للإجتماع يوم 2016/12/27م بمقر الهيئة بالبيضاء جدلاً لم ينتهي بعد، خاصةً وان هذه الإجتماعات التي لم يكتمل النصاب لإنعقادها انتهت الى النتيجة المرسومة لها مسبقاً وهي إنتخاب رئيس للهيئة خلفاً لرئيسها السابق الذى أقصى قضائياً لتمتعه بالجنسية الأمريكية.

ولاية القضاء الإداري على أعمال الهيئة التأسيسية

أصدرت الدائرة الادارية بمحكمة استئناف البيضاء في الدعوى رقم (65/2016م- بجلستها المنعقدة بتاريخ 7-12-2016م) حكماً مضمونه: إلغاء القرار الذي أصدرته الهيئة التأسيسية بالتصويت عليه يوم 16/4/2016م وذلك بتعديل (المادة 60 من اللائحة الداخلية). وقد كان الهدف من التعديل هو تحقيق النتيجة التي من أجلها اُنتخبت الهيئة التأسيسية وهي إقرار مشروع الدستور لطرحه على الشعب ال ...

حسن الرملي: الدستور الياباني كان لهم منقذ

الدستور هو بنود تعد كي نضمن حسن مسيرة المجتمع وضمان حقوق المجتمع والأفراد ‏كي تكون راسخة ومثبتة وصعبة التبديل ويخضع له كافة من في هذا المجتمع من قوانين ‏وقرارات.‏ أي أنه هو المسار للمجتمع كي يوضع في طريق مضيء ومحدد بعيد عن المسار ‏بعشوائية، والدستور هو ضمان الحياة البرلمانية.‏

آخر الأخبار
إستفتاء
هل تؤيد دعوة مجلس النواب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية؟
نعم
لا
الإنتخابت لن تغير من الامر شئ
الوضع الأمني لن يسمح
لن تفيد بدون تسوية سياسية أولا
التوافق على دستور اولا
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل