مقالات

عمرو سعيد الختالي

المؤسسة الليبية للاستثمار... وأغلى قضية في بريطانيا

أرشيف الكاتب
2016/08/26 على الساعة 17:18

شهدت المؤسسة الليبيه الأيام الماضيه قرار اقالة رئيس مجلس الادراة ومديرها التنفيذي عبد المجيد بريش من قبل المجلس الرئاسي وتشكيل لجنة تسيرية مؤقته للمؤسسه. وهنا استغرب ردة فعل عبد المجيد بريش علي قرار الاقاله واستنجاده بالبرلمان الليبي في طبرق فمن  خلال عملي معه في المؤسسه كان دائم الوصف لاعضائه بالجهلة والمتخلفين والمتسلقين.
ولكي لا أطيل عليكم سأقوم بسرد بعض النقاط التي قد تفسر تشبت عبد المجيد بريش بكرسي المؤسسه ورفضه التام التعامل مع الجهات الرقابية والقانونيه:
كيف تفسر مصروفات اقل من ثلاثة سنوات للمؤسسة الليبية للاستثمار وخاصة ان أموالها مجمدة كما يعرف الجميغ وفقط لعدد لا يزيد عن  75 موظفا والمصاريف القانونية بحوالي ربع مليار دولارامريكي.
كيف تم اختيار الشركة القانونية في بريطانيا المسمي Enyo law (مكتبا قانونيا لديه فقط 17 موظفا بما فيهم الاداريين) وليست حتي من ضمن 250 شركة قانونية  الاكبر والمشهورة في بريطانيا، علما انها Enyo law تحصلت علي الترتيب الأخير في قائمة الشركات القانونية التي تم إجراء المناقصة معها من قبل المؤسسة في عهد د. محسن دريجة.في سنة 2013  وللأسف سوق لهذة الشركه كونها مكتبا قانونيا دوليا في حين لا  تملك الا مكتب وحيد في لندن وليس حتي في منطقة لندن للأعمال والمال؟؟؟؟؟.
لماذا تم اللجوء إلي القضاء وإلي جلسات علنية وليس إلي التسوية أو التحكيم ، فمن لديه حتى خبرة قليله في عالم الاسثتمار والمال يدرك تماما  انه من النادر اللجوء للقضاءفي مثل هذه الحالات. وطبعا للأسف المؤسسه الليبيه برئاسة بريش لم تقم بوضع دراسه علي مدي تأُثير ذلك علي المؤسسه وعلى الدولة الليبيه فبعد اتخاذ القرار من قبل بريش بالمواجهة بالمحاكم فقدت المؤسسه الليبيه سمعتها في سوق الاسثتمار وان معظم  الشركات والبنوك المحترمه لا ترغب التعامل مع المؤسسة وهذا قد يؤثر علي استثماراتنا علي المدى البعيد.
معظم الخبراء القانونين اجمعوا انه في حالة فوز المؤسسه بالقضية المرفوعه ضد بنك  قولدمن ساكس  في لندن فأن ما قد تجنيه المؤسسه هو مبلغ 200 مليون دولار، وهو ما عرضه البنك قبل رفع القضية وخيار اللجوء الي القضاء ولكن نظرا لنقص الخبرة للقائمين علي المؤسسه حاليا فتوجهوا الي خيار التحاكم الدولي. وهنا لاقدر الله لو خسرنا القضية وهذا ما يتوقعه الخبراء القانونين فإن ما ستخسره المؤسسه الكثير وناهيك  بأن يقوم بنك قولدمن ساكس برفع قضية للتعويض علي المؤسسه بما لحق به من اضرار بسمعته وقد يصل ما يطالب به إلي مبلغ 1.2 مليار دولار وهو نفس المبلغ ما تطالبه المؤسسه برفعها للقضيه عليه، وايضا الي مصاريف المحاماه التي وصلت الي حد الان 200 مليون دولار وخسارة سمعة المؤسسه في السوق الدولي والعالمي.
تقدمت الي المؤسسة شركات قانونية ترغب الترافع والاصطدام بهذه البنوك علي اساس المشاركة في نسبة من المتحصل عليها في حالة الفوز  بالقضية  ضد  بنك قولدمن ساكس  فلماذا لم تكن ادارة المؤسسة جادة في هذا الخيار ودراسته، الذي يبعدنا حقا عن تحمل تكاليف قانونية وربما تعويضات مستقبلية. ياتري لماذا أصر عبد المجيد بريش على دفع هذه المبالغ الهائلة مسبقا وإلي مكتب قانوني صغير بهذا الحجم أمام الشركات التي تقدمت للمؤسسه.
مبلغ (14.6)مليون جنيه استراليني مصاريف محامي مصرف قولدمن ساكس  وبالمقابل اضعاف مضاعفه مصاريف محامي المؤسسه وهما يترافعا في نفس القضيه.
المؤسسة دفعت حتي الان حوالي 40 مليون جينه استراليني الي محامي المؤسسة في قضية اخري وهذه القضية المرفوعه ضد بنك سوسيتي جنرال الفرنسي، علما ان القضية لم تبدأ بعد وسوف تكون بدايتها في شهر ابريل من العام 2017، ومن المرجح ان تتجاوز اجمالي اتعاب المحامين  مبلغ 120 مليون جنية أستراليني أي ما يزيد عن 160 مليون دولار أمريكي ، علما وانه في نفس الوقت انه تم إيداع  مبلغ 100 مليون دولار امريكي في حساب ما يعرف بالحارس القضائي المكلف من المحكمة في بريطانيا  للصرف علي المحاميين.
مقارنة بسيطه بين قضايا رفعت من قبل الدوله في الماضي وقضية المؤسسة اليوم: قضية لوكربي كمصاريف قانونية التي كلفت بها شركة قانونية – حقا- والتي لديها حوالي ثلاتين مكتبا في ثلاثين دولة (وليست مكتبا وحيدا كمحامي المؤسسة اليوم ويسمي نفسه او يسمي شركة قانونية دولية وهولايعمل وليس له وجود خارج لندن نفسها وليس بريطلنيا  وليس مكتبه حتي في حي المال اللندني) الا تتعدي تكاليفها - القانونية -  الي 12 مليون دولار امريكي.
والأدهي والأمر والذي لا يغفر أو يتم تأويله على مدي استهزاء واستهتار بأموال الليبين وسمعة المؤسسة فقد قام عبد المجيد بريش بسحب اسمه من قائمة الشهود في اخر اسبوع في القضية المرفوعه ضد بنك قولدمن ساكس في لندن... وبذلك يوجه أكبر ضربة لمسار القضية القانوني واضعاف موقفنا فيها بأن من يترأس المؤسسه لا يستطيع أن يقف في صف مؤسسته.
هنا أقترح بتشكيل لجنة محايده تتكون من خبراء دوليين وليببين متخصصين للمراجعة والتدقيق في هذه المبالغ الكبيرة التي تم صرفها في كل من القضايا المرفوعه في بريطانيا وفرنسا.
فالسؤال لماذا ورط عبد المجيد  أبريش المؤسسة والدولة الليبية في قضايا الاغلي والأكثر تكلفة في تاريخ بريطانيا وحتي العالم، حتي ادخلها حقا موسوعة غينس للأرقام القياسيه (ربما هذا في ذاته انتصارا لان التاريخ اثبت من ليبيا ياتي الجديد) وباسم محاربة الفساد ورفع شعار الوطنية وحماية المصلحة العامة وما ادراك ما هي!!!! ربما تكون عواقبها كبيرة اذا ما انقلبت الموازين علينا لقدرة الله، وهل يتحمل في هذا المضمار المسوؤلية القانونية ومن معه اليوم،  كمدير الادارة القانونيه في المؤسسه السيد مصطفي اسماعيل. او يتم اعفاءه من منصبه اويتقاعد، او يستبدل بغيره وبطريقة نعرفها كلنا،  ليذهب بدون حسيب اورقيب. ويقول الليبي كالعادة " ضاعت غير هذة... تم سرقة  اكثر من 200 مليار بعد الثورة... لا من حسيب او رقيب علي  حكومات وساسة ومسؤليين بعد الثورة، وما ادراك ما قبل الثورة. .. ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام... ما هلك قوما قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد... واذا سرق فيهم القوي تركوه...). فاين نحن من هذا؟!.
عمرو سعيد الختالي
مدير محفظة العقارات والفنادق سابقاً / المؤسسة الليبية للاستثمار
omar.khattaly@gmail.com

كلمات مفاتيح : مقالات ليبيا المستقبل،
بحار | 01/09/2016 على الساعة 22:06
النقل البحري
هل فعلا كسبت شركة النقل البحري قضية بمبلغ 15 مليون لسفينة لم تستكمل اجراءات شرائها ؟ وما هي قصة هذه القضية؟ ومن هم الذين ساهموا في كسب هذه القضية؟ نورونا ياخوتنا في النقل البحري
محاسب مالي | 01/09/2016 على الساعة 19:58
كيف تحكمون
سؤال بسيط من مواطن بسيط ، لماذا يوضع مبلغ 5 مليون في حساب شركة لا علاقة لها بامور النقل البحري ، ثم لا وضع في حساب آخر اساسا اليس للنقل البحري حساب خاص بها والعالم يعلم انها شركة حكومية ولديها كافة الامكانيات المالية، هل تتوقع ان نصدق ان المحامي اليوناني لديه الثقة في شركة قزمية يملكها شخص غير معروف ولا يتق في امكانيات شركة بحجم النقل البحري؟ ما هذه السداجة. الآن عرفنا لماذا صاحبنا المعلق باسم مواطن ليبي مطلع يؤكد على هناك ارباح محققة في العام الماضي لان المحاسبين الماليين بهذا المستوى من القصور وللاسف.
اسامة العجيلي | 01/09/2016 على الساعة 15:36
توضيح
ستنتج من خلال رد الموظف المالي ان تحويل مالي قد نفذ فعلا باجراءات غير صحيحة ولحساب اشخاص او شركات لا علاقة لهم بموضوع السفينة الهاني ويتم الزج باسماء من ادارة القضايا ، فادارة القضايا ياسيادة الموظف المالي ليس من اختصاصاتها اعطاء الاوامر بتحويل مبالغ الى حسابات لشركا او شخوص لا علاقة لهم بالقضية.
علي الواعر | 01/09/2016 على الساعة 15:14
قلنا سلاطة
الله اكبر هكذا الرد الصحيح من صاحبنا الموظف المالي ، فهذا يبين مستوى العالي الموظفين الجدد في النقل البحري ، نحن بمعلوماتنا البسيطة ووفق ما ذكر في جميع وسائط الاعلام ابان حكم الطاغيةان قيمة عقد سفينة الركاب 560 مليون غير الاضافات سدد منها 10% كدفعة اولى اي وفق حسابات الوظف المالي 5.6 مليون وليس 56 مليون هذه هي العبقرية المالية الجديدة. ولا احد يستطيع الاعتراض على هذه الادلة القاطعة. لم يذكر صاحبنا اي حساب تم تحويل مبلغ 5 مليون المتعلقة بموضوع السفينة الهاني؟ وهل تحويل مثل هكذا مبلغ الى حساب شركة يملكها مدير الشركة من الامور الطبيعية وفق الاجراءات المالية الحديثة لموظف المالي بالشركة؟ ما علاقة مصراتة والزاوية بهكدا مواضيع اللهم إلا اذا القصد من ذلك ان اوزير المواصلات المطرود الذي كلف مدير الشركة الحالي كان من الزاوية وان رئيس الوزراء في تلك المرحلة من اصول مصراتي، نأمل التوضيح ؟ السفينة قدمت الى طرابلس للدعاية ( نفس اسلوب عهد الطاغية) بدلا من ميناء مالطا ولا توجد امكانية الاصلاح في طرابلس. تم ان طاقم السفينة يقوم بالاصلاحات اليومية اليس هذا من واجباتهم.
موظف في الادارة المالية يرد | 01/09/2016 على الساعة 09:21
النقل البحري - من يملك الادلة والمستندات واجب عليه تقديمها للرقابة الادارية وديوان المحاسبة والنيابة العامة
انا مسؤول في الادارة المالية ونقولك ان 5 مليون في حساب الشركة وكاملة واسال المصرف الخارجي والا تعالى تفضل المستندات عندنا، اما وضعها في حساب معلق قبل جلسة المحكمة في اثينا فهذا تم بعلم اللجنة اللي فيها ادارة القضايا (عبدالرحمن شميلة) وزارة العدل ومن رئاسة الوزراء ومن المواصلات ومن المالية، فالحمد لله انها لم تسلم للخصم اليوناني او في حساب المحكمة لانها ممكن ضاعت والان تم ارجاعها كاملة، والحمد لله ان لا جماعة من الزاوية ولا من مصراتة قدروا يديروا شيئ لا 5 و لا 16 مليون ، ورجعت الناقلة الهاني دون دفع يورو واحد، وقدومها الى مالطا كان لغرض صيانة سريعة بعد توقفها 3 سنوات ناقلة هانيبال لم يتم دفع الا الدفعة المقدم وهي 5.6 مليون فقط ، وهي موضوع مطالبة الان في القضاء ولم تخسرها الشركة موقع الشركة وتجد فيه اعلان على اكثر من 15 وظيفة وفيه لجنة خاصة للتوظيف. غير هكي، اللي عنده الادلة او يشهد يتفضل يقدمها لرئيس هيئة المراقبة اللي يقدم في تقاريره للجمعية العمومية، او يقدمها لهيئة الرقابة الادارية او لديوان المحاسبة اللي توصل فيهم التقارير سنويا ويبعثوا لجان تفتيش او يتقدم للنائب العام واحني معاه
اسامة العجيلي | 31/08/2016 على الساعة 13:01
توضيح
الى السيد مواطن ليبي مطلع هل تم استرجاع مبلغ 5 مليون من حسابات المحامي اليوناني بعد الحكم ؟ ام من جهة اخرى ؟ ومن هي الجهة التي استرجعت منها المبلغ ؟ هل من توضيح . مع الشكر
مواطن ليبي غير مطلع | 31/08/2016 على الساعة 12:50
الجماهيرية الحديثة
تعليق المواطن المطلع ترجع الينا ذكريات الماضي لشركة النقل البحري ابان عصر الجماهير ، كل دعايات الشركة توحي بانها من الشركات االعملاقة والناجحة في ليبيا والتعينات الجديدة تتم شبه يوميا بينما الحقيقة كانت الشركة في تردي مستمر الى انهيارها مع بداية هذا القرن.
علي الواعر | 31/08/2016 على الساعة 12:35
سلاطة 1
المبلغ الدي تم سداده لشركة STX dhsd ياسيد المواطن المطلع هو 56 مليون وليس 5.6 مليون ، وصدر الحكم لصالح شركة STX بمبلغ يفوق 15 مليون كخسائر شركة STX جراء عدم استكمال الشراء وبهذا فان اجمالي خسائر النقل البحري فاقت 70 مليون دولار ( مكتب المحاماة لم يكلف من قبل الادارة السابقة ) .وهذه القضية تشبه قضية سفينة الصب التي اشتلرتها النقل البحري ولم يتتم استكمال الشراء لنفس الاسباب ولكن لحكمة الادراة السابقة في اختيار مكتب محاماة معروف وتعاون من النيابة العامة تم كسب القضية وحكمت المحكمة لصالح النقل البحري بمبلغ 15 مليون مع مصاريف التقاضي. اما قضية الهاني ما عليكم إلا الرجوع الى المصرف الليبي الخارجي لمعرفة المبلغ 5 مليون دولار الذي تم تحويله الى حساب شركة يملكها المدير الحالي لشركة النقل البحري ، ومن سداجة القدر وبنفس طرق الطاغية الدعائية تم حويل الناقلة من اليونان الى طرابلس متكبدة كل هذه المصاريف لدعاية طلبها وزير المواصلات السابق المطرود لسوء سمعتة. سؤال للسيد المواطن المطلع ما علاقة الشركة التي يملكها مدير النقل البحري بموضوع الناقلة ولماذا تم تحويل مبلغ 5 مليون لهذه الشركة وتاريخ التحويل
مواطن ليبي مطلع | 30/08/2016 على الساعة 13:20
رد على السيد علي الواعر
السفينة السياحية التي طلبها هانيبال قبل الثورة من شركة STX تم بيعها من طرف شركة التصنيع نفسها بحكم ان المشتري لم يستكمل باقي الدفعات اثناء الاحداث بحجة التجميد من الامم المتحدة ولان الدولة الليبية او الشركة عجزت عن استكمال دفعتين من الثمن وهذا بنص العقد ، ما دفعته النقل البحري ايام هانيبال هو 5.6 مليون فقط وهذا ما تسعى الشركة لاستعادته بالقضاء والقضية الان في الاستئناف ولازالت مفتوحة ولم تخسرها الشركة لانها لازالت تحت التداول (وللعلم مكتب المحاماة كان باختيار الادارة السابقة وليس الحالية). اما السفينة الهاني فقد تم استرجاعها من اليونان بدون دفع قرش واحد وبحكم قضائي وحتى ما وافقت عليه حكومة زيدان سابقا وهو دفع 5 مليون يورو للخصم اليوناني وفيه موافقة الحكومة فقد تم رفض الدفع كما تم تجاهل الاتفاقية التي وقعها خليفة الغويل والتي تنص على دفع 16 مبيون يورو للخصم اليوناني ، وتم ارجاع 5 مليون كاملة الى حسابات الشركة وتم ارجاع الناقلة الهاني وشاهدناها في وسائل الاعلام وفي ميناء طرابلس - وانصح من يريد التاكد زيارة مقر الشركة والاطلاع على المستندات وحجم الارباح المحققة في 2015 والنصف الاول 2016
محمد الزاوي | 27/08/2016 على الساعة 15:28
كوارث المؤسسات الليبية
بس 5 مليون ، ليس كثيرا هذا المبلغ تم احالتها لحسابه عندما كان في موظفا في وزارة المواصلات ، اما الآن فاموال شركة النقل البحري كلها ملكة.
ابن الاستثمار | 27/08/2016 على الساعة 10:17
كارثة او انتصار المؤسسة دخلت موسوعة غينيس
اذا الأرقام فعلا فيجب ليس محاكمة ابريش ومن معه بل إصدار حكم الإعدام عليهم في الساحات العامة .... ربع مليار دولار وليبريا تحتاج الي كل قرش اليوم ....
علي الواعر | 26/08/2016 على الساعة 18:43
سلاطة
اشركة لنقل البحري خسرت فضية بمبلغ يفوق 70 مليون دولار ضد شركة STX الفرنسية لنفس الاسباب وذلك باختيار اسواء مكتب محاماة ، وحول مبلغ 5 مليون دولار من حساب الشركة بمصرف الليبي الخارجي لحسابه الشخصي بتونس لتسليمه الى لمحامي يوناني في قضية الناقلة الهاني ولولا وقوف ادارات بالشركة لتمت الصفقة ولا ندري ما إذا تم استرجاع المبلغ الى الشركة ام لاتزال في حساب هذا المدير، ولا يزال مديرها يتلاعب باموال هذه الشركة كما يشاء دون حسيب ولارقيب. لك الله ياليبيا
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع