مقالات

د. سعد الأريل

الغرب يشكو نقص السيولة..؟؟

أرشيف الكاتب
2016/08/18 على الساعة 13:45

ليس وحدنا فى العالم اليوم من يشكو نقص السيولة فى مصارفنا التجارية.. بل تطالعنا اليوم اخبارا عن نقص السيولة فى المصارف التجارية فى أوربا.. فلم تعد المصارف التجارية الايفاء بالسيولة النقدية بسبب السواح؟؟ لم يعهد الأوربيون منذ زمن حمل السيولة النقدية فى جيوبهم.. لقد تفننا المصرفيون فى استقطاب السيولة النقدية وخلقوا منتجات نقدية جديدة تساعدهم على كسب على مزيد من المال.. يتضايق تاجر السيارات فى اوربا من دفع نقدى لشراء سيارة ويفضل الدين عن النقدية وتسأل: لماذا؟ لا ندع القائمون على مصارفنا الايجابة على ذلك.. فالمنتجات النقدية الجديدة مثل: بطاقات الائتمان والصكوك المصرفية.. فى الولايات المتحدة يمكنك التبضع بصك قيمته دولار واحد؟؟ وهنا فى ليبيا يقول لك: اذهب وصدق الصك؟؟ وذلك لعدم وجود أجسام موازية للمتابعة لهذه التعاملات من وكالات قانونية وليس هناك أى تعاون مابين المصرف والتاجر؟؟ المصارف التجارية تمنح لك صكا وكأنك حامل كراسة مدرسية وتظل فى طابور الصراف العديد من الساعات للحصول على النقدية.. هناك فى دول الغرب يصدر لك صكا معنون بأسمك ورقم هاتفك وعنوان بيتك وبشكل جميل ومنمق؟؟ وهناك ربط مالى قوى مابين المصرف والتاجر فى معاملات الصك للاستفسار على التغطية المالية للمستهلك.. نحن نعلم ان بطاقات الائتمان credit card  تتنوع من بطاقات مسبوقة الدفع Debit card الى اخرى غير مسبوقة الدفع وقد تقوم الشركات الاستهلاكية الكبرى بأصدار هذه البطاقات الائتمانية وليس الامر مقصور على المصارف.. ظاهرة نقص السيولة شكلت أزمة أقتصادية وسياسية فى بلادنا لماذا؟؟
أولا: الغاء سعر الفائدة من المصارف التجارية وهو القشة التى قسمت ظهر البعير ولازال برلماننا المتأسلم لم يحسم هذه المسألة ويقصر رفع سعر الفائدة على الاسلامية منها ومن ثمة السياسية التجارية فى ليبيا سوف تعانى الى الابد؟؟ من ثمة سعر الفائدة سوف يظل الهاجس الاكبر للسياستنا النقدية ومن غير هذه المنتوجة لن يظل هناك سياسة نقدية ولا تجارية.. لقد تحطم سوق البلاد بشكل مطلق من الجهل لاعضاء مجلس النواب بالامور المالية فى بلادنا وهذه المصيبة الكبرى.
ثانيا: سوف نظل فى دائرة نقص السيولة الى أبد الابدين وتظل الحكومة تطبع وتطبع النقود ويرتفع التضخم الى ارقام قياسية.. اليوم علبة (التن) الى كانت بدينار وصلت الى 4 دينار وسعر الدولار وصل الى 5 دينار وفى ظل نقص السيولة وعدم وجود سياسة نقدية متوازية سوف يصل سعر الدينار الى اكثر من 8 دينار؟؟ فى الواقع أقول لليبيين أنتظروا الكارثة وقد نبهنا فى مقالاتنا السابقة وعليكم الرجوع الى أرشيف مقالاتى السابقة فى هذا الموقع.
ثالثا: سياسة مصرف ليبيا المركزى فى سياسة الودائع للمصارف التجارية أتت على ماتبقى من أى سيولة نقدية كان من المفترض أن يحتفظ  المصرف التجارى ما يقل عن 80% من أموال المودعين ولا يمكنه التصرف فيها اليوم لا تجد أى وديعة للمودعين وظل التجار وأصحاب المال يهربون من المصارف ولم يعد هناك دوران للنقد الليبي اليوم أكثر من 25 مليار دينار خارج المصارف
رابعا: يمكن للبرلمان الغاء قانون رقم (1) لعام 2013 أن تقوم المصارف بدفع فائدة على الحسابات الجارية لدفع الناس الابقاء على ودائعهم فى المصارف.
د. سعد الاريل

كلمات مفاتيح : مقالات ليبيا المستقبل،
د. أمين بشير المرغني | 20/08/2016 على الساعة 07:05
لا إدارة للاقتصاد بدون المصارف والفوائد والضرائب والنقود
يكفي العنوان . والشاهد ما آل اليه اقتصاد بلادنا اليوم بغياب الخدمات المصرفية الصحيحة وامتناع تظبيق قوانين الضرائب والقانون بشكل عام. في كل الديانات السماوية الربا حرام وينظمه قانون للربا. وشيخ الازهر أفتى بعد البحث والدراسة ( أم كان عن جهل) أن الفوائد المصرفية ليست من الربا. إذا كان تحريم الفوائد المصرفية ربا(حتى لو كان 1%) ، فما حكم بيع الدولار وكل العملة الاجنبية بأضعاف سعرها الرسمي وما يسببه ذلك من افلاس وافقار وانتقاص خاصة لغير الاغنياء وما ينتج عنه من تدمير اقتصاد وتغلغل الاقطاع. لو حول راتب الشهر الى دولار بسعر السوق لكان غالب الناس يعملون "سخرة"، ومن يعمل ويؤدي واجبه ويكون أمينا لكان له مردود السجين. يقولون أن الدولار يمكن أن يصل إلى عشر دينارات. أي قيمة إذن لمعاشات الضمان الاجتماعي ؟
البهلول | 20/08/2016 على الساعة 05:16
الازمة مركبة
في البداية لابد لي من الاشادة بالدكتور سعد الاريل على مقالته التشخصية وجهوده المتواصلة لنشر الثقافة المالية وهو الخبير في هذا المجال . اعتقد ان مشكلتنا تكمن في الانقسام السياسي الحاصل في البلد نتيجة للانقلابي الاخواني الذي نفذه مجرمي "فجر ليبيا" بوصية واستشارة من الصهيوني ليفني الامر الذي ادخلنا في دوامة الصراع ومانتج عنه من اضطرابات سياسية وامنية واقتصادية مشكلتنا مشكلة مركبة وهناك انقسام خطير في الدولة بحيث نجد تباين كبير بين السياسات المالية شرق البلاد وغربها وكننا للاسف نعيش في دولتين ان حل مشاكلنا تكمن اولا واخيرا في حل الازمة السياية والقضاء على الانقسام الحاصل بقيام جسم سياسي واحد نفيذي وجسم واحد تشريعي وبعد ذلك يتم رسم سياسة مالية موحدة للدولة .
محمد الشتيوي | 18/08/2016 على الساعة 20:59
الفاءىدة
لا فائدة من البنوك في غياب الفائدة.
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع