مقالات

ابوالعيد محمد سالم

اختصاصات ديوان المحاسبة بين التعارض والتوافق

أرشيف الكاتب
2016/08/16 على الساعة 03:35

ديوان المحاسبة الليبي، جهة رقابية، مُستقلة تابعة للسلطة التشريعية في الدولة، يهدف الى تحقيق رقابة فعالة على المال العام، وبيان اوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح، والأنظمة المعمول بها، والكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ومن بين هذه الاختصاصات كما جاء في قانون اعادة تنظيم ديوان المحاسبة رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته، المادة (20) منه على ان : (لرئيس الديوان اذا ما ثبت له ان هناك تصرفات الحقت ضررا بالمال العام، ان يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف، ويجوز وضعها تحت الفحص والمراجعة....).
إلا ان هذا الاختصاص قد منحه المشرع سابقا وبشكل صريح، وخاصة فيما يتعلق بجرائم غسل الاموال، لمصرف ليبيا المركزي وفق ما نص عليه قانون مكافحة غسل الاموال رقم (2) لسنة 2005، المادة 7/ اولا والتي تنص على ان: (لمحافظ مصرف ليبيا المركزي تجميد أرصدة الحسابات التي يُشتبه في علاقتها بجريمة غسل الاموال....). وهذا القانون انشأ ايضا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال المادة (11) منه، والتي من بينها عضوية مندوب عن ديوان المحاسبة، والذي من المفترض ان يكون حلقة وصل بين المصرف والديوان، وجاء في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال المذكور انه: (مع عدم الاخلال بما للمحافظ من اختصاصات بشان تجميد أرصدة الحسابات التي يُشتبه في علاقتها بجريمة غسل الاموال، وفقا لنص المادة " 7 / أولا " من القانون، يجوز للمحافظ ان يطلب من رئيس النيابة المختصة التحفظ على الحسابات او الاموال او الوسائط المُشتبه في علاقتها بجريمة غسل الاموال....).
وأخيرا صدر القانون رقم (11) لسنة 2014 المعدل للقانون رقم (63) لسنة 2012  بشأن انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي لم نر لها وجود سوى القانون الذي انشأها والذي جاء في نص مادته الرابعة على ان: (لرئيس الهيئة ان يأمر بتجميد أي اموال يُشتبه في انها متحصلة من جريمة فساد....).
عليه من خلال نصوص هذه المواد يتبين وجود ثلاث جهات تابعة للسلطة التشريعية، منح المشرع فيها التخصص الاصيل لمصرف ليبيا المركزي لتجميد ارصدة الاموال، المُشتبه في علاقتها بجريمة غسل الاموال، ولهيئة مكافحة الفساد تجميد الاموال التي يُشتبه في انها متحصلة من جريمة فساد، ولديوان المحاسبة ايقاف التصرف في حسابات الجهات التي الحقت ضررا بالمال العام.
هذا التداخل في الاختصاصات يُثير احيانا اشكالية المختص بتجميد الاموال، ومن له حق رفع هذا التجميد. لذا يجب التنسيق والتعاون بين هذه الجهات، وإنشاء قاعدة بيانات مُشتركة، لمكافحة كل الجرائم  الضارة  بالمال العام، والتعاون مع مصرف ليبيا المركزي المتمثل في وحدة المعلومات المالية لمكافحة جريمة غسل الاموال، وأن يقوم ديوان المحاسبة باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الافعال الضارة بالمال العام، والتي اوردها في تقريره الصادر في ابريل الماضي 2016، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ابوالعيد محمد سالم
bledmohammed@yahoo.com
المراجع:
- قانون مكافحة غسل الاموال رقم (2) لسنة 2005.
- قانون اعادة تنظيم ديوان المحاسبة رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته.
- قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم (11) لسنة 2014.
- اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2005.
- تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015.

كلمات مفاتيح : مقالات ليبيا المستقبل،
البشير | 18/08/2016 على الساعة 00:00
اختصاصات ديوان المحاسبة
انا مواطن ليبي اعمل و توقف مرتبي لمدة 22 شهر بسبب البحث ان الازدواجية و لم توجد و افرج لي عن اخر شهر عملته و قبضته بعد شهرين. بالله عليكم 22 شهر من العذاب و البؤس و الفقر المدقع و الحرمان من يعوضني فيها؟ من يعوض اطفالي و صحتي و خاصة النفسية ؟ انا لم استلم مرتباتي السابقة الى هذا اليوم فقدت الامل و صبرت الى ابعد الحدود لكن هل هذا عقل؟ أهكذا يكون ديوان المحاسبة حساب عسير و ظالم يسلط على المواطن الغلبان؟
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع