مقالات

حراك المواطنة حقي

قراءة في العيوب الدستورية بمقترح مشروع الدستور الليبي

أرشيف الكاتب
2016/07/28 على الساعة 21:51

قراءة قانونية وحقوقية في أهم العيوب الدستورية بمقترح مشروع
الدستور الليبي في ضوء المعايير الدولية والتجارب الدستورية المقارنة

من خلال مخرجات لجنة صياغة الدستور يتبين أن الدستور يُعاب عليه ثلاث مثالب حقوقية وهى: التقسيم، والمحاصصة، والتفرقة بين مواطنى الدولة الواحدة. حيث يذكر الدستور فى ديباجته ان ليبيا ثلاثة أقاليم وهو الأمر الذى لا يجد إجماعاً لدى الأغلبية العظمى من الشعب، وقد تأسست جميع مواد الدستور على هذا الأساس. وبناء على هذا التقسيم أصبحت المحاصصة فى الفرص والحقوق والواجبات والثروات بين افراد الشعب تقوم على الجغرافيا وليس السكان أو تكافؤ الفرص بين المواطنين، مما أدى حتما الى وجود فوارق بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وهو ما سيتم تبيانه من خلال هذه الورقة.

**********

بالإضافة إلى تشكيل هيئة صياغة الدستور على اساس جغرافى وليس سكانى، وفى سبيل إيجاد دستور قبل المواطنين بهذا التقسيم الظالم نتيجة تهديدات بالانفصال، فقد قامت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نفسها هذه المرة بتشكيل لجنة من داخلها سُميت بلحنة العمل مكونة من (12) عضواً بواقع أربعة أعضاء عن كل "إقليم" (الغربية والشرقية والجنوبية)، مهمتها إعداد مقترح مشروع للمواد الدستورية للعرض على الهيئة بقصد التداول والتصويت عليه.
ونظراً لأن هذه اللجنة قد قامت في تشكيلها على الاعتبار المناطقي، فقد أدى ذلك إلى اتخاذها النهج الإقليمي الجهوي عند اقتراحها وتناولها للمواد الدستورية، الأمر الذي أخل بالكثير من المعايير الدولية التي تُبنى عليها الدساتير، ومن ثم مخالفتها الصارخة للمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم مراعاتها للتجارب الدستورية المقارنة لأغلب الدول في العالم، مما اضطر عضوين عن المنطقة الغربية باللجنة إلى الانسحاب وتقديم الاستقالة الرسمية منها.
انتقل بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور الى عمان وعقدوا جلساتهم هناك فى مخالفة قانونية صريحة تنص على عدم عقد اللجنة اى جلسات خارج ليبيا، اضافة لعدم موافقة او علم بعض اعضاء الهيئة بعقد جلسات اللجنة خارج ليبيا.
ومن خلال عقد جلسات اللجنة بمدينة صلالة فى سلطنة عمان أدخلت بعد ذلك بعض التعديلات على هذه المخرجات بدولة سلطنة عمان لم تختلف فيما حوته من عيوب حقوقية وقانونية عن سابقاتها من مخرجات لجنة العمل (2)، وهذا تفصيل لأبرز تلك العيوب:
أولاً:
لم تراع هذه المخرجات المبدأ العالمي الذي نصت عليه جُل دساتير العالم ومعظم المواثيق والصكوك والإعلانات الدولية ألا وهو مبدأ (المواطنة) والذي يُعّرف بأنه (تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز بينهم)، وعلى الرغم من أن نص المادة التاسعة من المشروع قد نص على إن (المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم، وتحظر كافة أشكال التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي، وفق أحكام هذا الدستور).
إلا أن التطبيقات العملية داخل نصوص المشروع لم تتماشى مع هذا المبدأ الحاكم والإطار العام الذي كان من المفترض أن تدور في فلكه كافة النصوص الدستورية، حيث نجد انتهاكاً صارخاً لمبدأ المواطنة فى نص المادة (78) بخصوص تشكيل مجلس النواب حيث ينص على أن (يتشكل مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس المعيار السكاني مع مراعاة توزعهم الجغرافي...). وحيث أن المستقر عليه عند تشكيل المجالس التشريعية في العالم استناداً على مواد أغلب الدساتير بالخصوص، فإن تشكيل البرلمانات يكون على أساس التمثيل السكاني العادل وبما يتوافق مع التمثيل المتكافئ للناخبين، إلا في بعض الحالات الإستثنائية كالنرويج مثلاً والتى تبقى حالة محدودة ومنضبطة وفق نص المادة (57)، بل أن بعض الدساتير يشترط مراعاة التعداد السكاني الأخير حتى يكون التمثيل عادلاً لنسبة السكان كما هو الحال في المادة (56) من الدستور الإيطالي والتي نصت على أن "يتم توزيع مقاعد مجلس النواب بين الدوائر الانتخابية باستثناء عدد المقاعد المخصصة لدائرة المهجر على أساس تقسيم سكان الجمهورية المسجلين في آخر إحصاء عام على الرقم ستمائة وثمانية عشر".
كما أن نقطة "مراعاة توزيعهم جغرافياً" غير واضحة ومبهمة، فبالإضافة إلى أن هذا المعيار ينتقص من مبدأ التمثيل العادل للسكان فإنه يفتح باب الجدل والخلاف حول مفهومه وحدوده ومقاصده، مما سيسهم في إرباك وتخبط القوانين ومنها قانون الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية لاسيما في ظل قلة السوابق القضائية الدستورية في هذا الأمر.
كما يتجدد انتهاك مبدأ المواطنة مرة أخرى فيما يتعلق بحق التمثيل السياسي في الغرفة الثانية بالسلطة التشريعية (مجلس الشيوخ)، حيث قسمت هذه الغرفة بموجب نص المادة (86) من مشروع الدستور بالتساوي بين "الأقاليم التاريخية الثلاث طرابلس- برقة – فزان" بواقع (24) عضواً عن كل إقليم، وبناء عليه يصبح ما نسبته 63% من سكان ليبيا الذين يقيمون فى او ينتمون الى إقليم طرابلس يمثلهم 24 عضواً فقط، بينما نجد بأن اقليم فزان الذي يمثل 7% فقط من سكان ليبيا يمثله (24) عضوا فى مجلس الشيوخ، وهو نفس الأمر بالنسبة لإقليم برقة الذي يمثل 30% من العدد الكلي لسكان ليبيا، وبالتالى فإن مواطن واحد من فزان يساوى (10) مواطنين من طرابلس فى الحقوق السياسية.
وباستقراء معظم المعايير الدولية نجد بأن هذا التقسيم أخل بأهم معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالانتخابات بشكل عام، حيث تنص المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية على أنه (لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده).
وتنص المادة (25) من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه (يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة (2) الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون بنود غير معقولة:
أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين مختارون في حرية.
أن تنتخب وتُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
أن تتاح له على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
كما أن تقسيم الدوائر في مجلس الشيوخ على النحو المبين بمشروع الدستور الليبى بنص المادة (86) ينتهك أبسط القواعد والمعايير الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مشروع المبادئ العامة لعام 1962م التى تنص صراحة على أنه (يجب أن يكون لكل صوت من الأصوات نفس الوزن وأن تقام الدوائر الانتخابية على أساس منصف لتأمين أن تعكس النتائج بدقة وعلى شامل إرادة جميع الناخبين، بحيث تحترم عملية تعيين الدوائر الانتخابية وحدودها القاعدة الدولية المتمثلة في الاقتراع المتساوي ويجب ألا يكون الهدف من التعيين الانتقاص من أصوات أية مجموعات أو مناطق معينة أو اسقاط أصواتها).
وفضلاً عن الانتهاكات السابقة لمبدأ المواطنة، نجد نص المادة (202) من مشروع لجنة العمل قد كرس لمفاهيم غريبة في انتخاب رئيس الجمهورية، حيث قسم الدوائر في البداية إلى أربعة دوائر متساوية بين الأقاليم الثلاث!! واشترط نسبة معينة من التمثيل في الدوائر الانتخابية، بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما نص على أنه إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الشروط المذكورة بالفقرات 1 و2 يدخل المرشحان الأكثر تمثيلاً جغرافياً في الجولة الثانية، أي أن العبرة ستكون لعدد الدوائر دون مراعاة لعدد الأصوات في نهج غريب لم تنتهجه أي من دساتير العالم الذي يقيم الفائز على عدد الأصوات، وقد علقت الأمم المتحدة على هذا النص ووصفته بالمعقد وأنه سيؤدي إلى نتائج غير منطقية (ص44،45) من الورقة الرسمية لملاحظات الأمم المتحدة في ليبيا حول المسودة الأولى للجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
* وعلى الرغم من أن هذا النص قد تم حذفه من المشروع الأخير إلا أن نص المادة (111) أوجد حكم غريب يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية بالموازنة بين معياري السكان والجغرافيا!.
ثانياً:
انتهاك مبادئ حقوقية أساسية (مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة في الانتخابات)، حيث تنص المادة (21) من المشروع الأخير على أن (تكافؤ الفرص مكفول للمواطنين والمواطنات وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك)، غير أنه بالإطلاع على باقي نصوص المشروع يتبين بأن هذا المبدأ مفقود تماماً في أغلب تطبيقات المشاركة السياسية والعملية الانتخابية.
حيث يكاد ينعدم هذا المبدأ عند النظر لطريقة تشكيل الغرفة الثانية والتي تتكون من 24 عضواً من كل اقليم، ففي حين يكون مبدأ تكافؤ بل وتوسيع الغرض مضموناً في انتخابات اقليم فزان الذي يمثل 07% من السكان ومتحصل على 24 عضواً في المجلس، نجد اقليم مكتظ بالسكان كطرابلس ويمثل 63 % من السكان تنعدم فيه هذه الفرص ويختل فيه ميزان التكافؤ بشكل صارخ وخطير.
كذلك تنص المادة (48) على حق المواطن في التصويت على الإستفتاءات والترشح في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة، وهو أمر يتعارض مع ما انتهجته المادة (86) بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، فشرط أن تكون الانتخابات نزيهة هو ايضاً معيار دولي يمكن التأكد منه بسهولة كما تقول الأمم المتحدة، فأية تدابير يمكن أن يكون لها آثر تعقيد أو إحباط لإرادة الشعب فهى تنتهك بطبيعة الحال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفقرة 3 من المادة 21) وتجعل من الانتخابات غير نزيهة.
ثالثا:
انتهاك لمبادئ المساواة في الحقوق الاقتصادية (التفاوت في توزيع الثروات بين المواطنين)، حيث تنص المادة (184) من المشروع على أن الثروات الطبيعية في ليبيا ملك لكل الشعب الليبي وتعمل الدولة على استغلالها بما يضمن انتفاع كافة المناطق فيها بشكل عادل، غير أن المادة (186) من ذات المشروع تناقض هذا المبدأ حيث عملت على توزيع الثروة بموجب قانون يحدد نسبة منها لمناطق الإنتاج بشكل تفضيلي وهو ما سيعطي امتيازاً خاصاً لهذه المناطق وانتعاشاً تنموياً واقتصادياً ينفرد عن باقي المناطق، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة في الحقوق الاقتصادية بين كافة المواطنين والمناطق دون أي تمييز، وهو ما يعد اخلالاً صارخاً للمادة الثانية الفقرة الثانية من المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
رابعا:
إن مواد المشروع نصت فى المادة (216) منه على الوحدة العضوية لأحكام الدستور وأنه بديباجته ونصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ وتؤول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة، وبالتالى فإن التناقض الواضح بين المبدأ الحاكم لحق المواطنة الوارد فى نص المادة التاسعة من المشروع وباقى تطبيقاته سواء فيما يتعلق بالحقوق السياسية كالتمثيل فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحقوق الاقتصادية بإعطاء الأفضلية فى تقسيم الثروات الطبيعية لمناطق معينة دون غيرها، يجعل من مواد الدستور تُفسر كل على حدة وليس كوحدة واحدة بالمخالفة لنص المادة (216)، وهو ما يخل بالبناء الدستورى بشكل كامل.
خامسا:
من النواحى الإجرائية عملت الهيئة التأسيسية على مخالفات واضحة لكافة النظم الإجرائية المنظمة لعملها، حيث عملت فى البداية على غقد جلساتها خارج ليبيا وتحديدا بسلطنة عُمان (صلالة) بالمخالفة للقانون رقم (17) لسنة 2014 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، واللائحة الداخلية للهيئة، وبعد أن اتخدت قرارتها الدستورية فى عٌمان رجعت الى مدينة البيضاء المقر الرئيسي للهيئة وعدلت فى النصاب القانونى للتصويت، فتم تغييره من ثلثى الأعضاء+1 من العدد الكلى للأعضاء، أى بما يعادل (41) صوتا وفقا لما نص عليه التعديل الدستورى السابع، إلى الثلثين +1 من الأعضاء الحاضرين، وتم التصويت على المشروع على هذا الأساس فى يوم 1942016.
كما أن الهيئة عمدت إلى انتهاك أخر للائحتها الداخلية، حيث تم التصويت على المشروع كحزمة واحدة بدلا من التصويت لكل مادة على حدة، وذلك من أجل تمرير المسودة المتفق عليها فى مدينة صلالة بعُمان، وفرض أمر واقع مخالف للقانون. وهو ما أدى إلى رفع طعن قضائي من قبل بعض أعضاء الهيئة ضد قرار تعديل النصاب، وحكمت محكمة إستئناف البيضاء يوم 952016 بوقف تنفيد قرار تعديل النصاب لمخالفته أحكام الإعلان الدستورى المؤقت، وهو ما لم تلتـزم الهيئة التأسيسية به حتى تاريخه.
سادسا:
إن الأعضاء غير الموقعين على المشروع الذى تم إحالته من قبل الهيئة التأسيسية إلى مجلس النواب فضلا عن أنه تم بالمخالفة للإعلان الدستورى والأحكام القضائية، فهم يمثلون مناطق ومدن ذات كثافة سكانية عالية وهى مثل طرابلس وبنغازى والزاوية ومصراته وزليطن وترهونة ومسلاته وصبراته وصرمان والجبل الغربي ومرزق والشاطئ والبيضاء علاوة على مكونات الأمازيغ والتبو، مايدل على أن المشروع الأخير لم يُبنى على أى توافق ولم يلبى تطلعات أغلب المدن والمناطق فى ليبيا.

**********

هذه ربما تكون من أبرز المشاكل والعيوب الأساسية والجوهرية التي يعاني منها ما يُعرف بمشروع الدستور الليبي المتكون من مخرجات لجنة العمل ومخرجات صلالة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالنسبة لحق المواطنة، وهو الأمر الذي سيخلق وضعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً متوتراً ومتأزماً قابل للانفجار في أية لحظة نظراً لتضارب المفاهيم وغياب التأسيس الواضح لها، مما يهدد الاستقرار والبناء الدستوري برمته ويجعل من هذا المشروع ميتاً قبل الولادة، ويُكرس لمزيد من التوتر والانقسام داخل ليبيا لفترة ليست بالقصيرة ما لم يعالج هذا الأمر بشكل جذري ومرضي وعادل لغالبية أبناء الشعب الليبي.
حراك المواطنة حقي لن اتنازل عنه
- صفحة الحراك علي (الفيسبوك)

فائزة بن سعود | 29/07/2016 على الساعة 22:25
تغيير العاصمة
هل حق المواطنة يتطلب عاصمة ابدية؟؟؟؟ لا اظن ذلك ... لا حل لليبيا الا بتغيير العاصمة والا سنجد المحاصصة والاحتجاج الى الابد ...لماذا؟ لان ليبيا تفتقد هوية وطنية جامعة.... وموقع العاصمة الجغرافي احد اهم اسباب هذه المشكلة ...حتى لو مرر دستور مركزي تماما بدون محاصصة لن يدوم ..... الا هل بلغت اللهم فاشهد
متابع | 29/07/2016 على الساعة 15:42
وضع معقد
صعب الاتفاق والتوافق على الدستور بين الاقاليم الثلاث برقة وطرابلس وفزان وبين المكونات العرقية للمجتمع الليبي والتجمعات السكانية و بين اصجاب الرؤي السياسية والايديولوجيات و التوجهات الدينية والليبرالية وبين الذين بطالبون باحقيتهم في العاصمة بين الاقاليم الثلاث وبين الذين يطتابون بتقسيم الثروات ..لايوجد اي ثفة بينهم ولا اطمئنان فالكل يتوجس من الاخر ويرتاب فيه الكل يخشى على حقوقه و مصالحه ومصالح قومه وحزبه ومدينته وقبيلته واقليمه وثقافنه وناريخه وعاداته من الضياع ولهذا السبب تجدهم متمسكون بارائهم ومواقفهم بتصلب وعناد ويأتون بمبررات وحجج وتفسيرات قانونية ودستورية لدعم موقفه ووجهة نظره ونطويع المواد القانونية لمزاجهم ...فلاحل الا بالعودة الى النظام الاتحادي الفيدرالي لكي تهدأ الاوضاع قليلا ونطمئن النفوس وتقصير عمر الازمة الليبية حتى لايتشظى الوطن وينفسم الى كيانات منفصلة عن بغضها البعض اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
berkawe | 29/07/2016 على الساعة 06:42
Libya
Sir. I can feel your frustration and Anger. Representations do matter. However I wander Why the Initiative Constitution of Waffaa El Buiesi never considered by any Party, it represented every one, it was temporarily till we get on our feet up, those Initiatives were FREE. But, NO said the Sanosis, Gaddafis, and any one who ruled Libya since 2011 to this date. As long as we believe in Trash we, you find us in the land-fill......
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع