معاضده لرسالة السيد الكاتب سالم الكبتي ومزيدا من التوضيح  موجه للسيد الدكتور غسان سلامه ـ بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين اللبناني غسان سلامة، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في البلاد خلفا لمارتن كوبلر.

القرار 289/4 والقرارات ذات الصلة هو المدخل والحل...

السيد سلامه: لطالما استمعنا لكم محللا ومجللا ومنبها ومبينا في إذاعة "مونت كارلو" حول مشاكل عرب الشرق في سوريا والعراق والكويت والجزيرة ومصر وفلسطين وأحببنا منك التحليل والبيان وطالما انتظرنا لنسمع ونستفيد، ونحن ندرك قدراتك وخبرتك ولا نشك في عروبتك ونتمنى كل ما تمنى النبيل سالم الكبتي من ضرورات تصحيح وضع سابقيك ـ وذلك باحترام سوابق الأصل في موضوع ليبيا ممثلا في إرادة الشعوب الليبية، تاريخا وجغرافيا وهوية، ومدعوما بقرار الأمم المتحدة رقم 289/4 بتاريخ 21 نوفمبر 1949م (11 بند وشروط) والقرارات ذات الصلة ومداولات وفود دول العالم وممثلي الكيانات الليبية الثلاث خلال مناقشة قضية هذه البلاد قبيل صدور قرار استقلالها أعلاه وتسميتها "ليبيا"، بل نتوقع أكثر من ذلك بان تكون قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير أيقونة للعدالة الناجزه في برنامجكم ـ و تطبيق مواثيقها كأساس لمشروعكم في ليبيا أو ما تتبنون أو تؤيدون من مشاريع، ومنها حق كل ولاية من مكونات "لليبيا عام 1951" في الاستفتاء المسبق لأي "دسترة جديدة ظالمة".

وباعتباره أن هذه الحقوق من المبادئ الأساسية في القانون الدولي التي تكفل عدم التهميش والتعسف، وعدم تغول المعيار السكاني على المعيار الجغرافي الناظم لأصل المكون الليبي في الدستور التوافقي (لعام 1951 الذي عدلته المملكة عام 1963 (مطعون) وعطله لا نظام سبتمير وألغاه لا نظام فبراير.، ونحن ندرك بأنك لن تعمل وحدك دون سند، ولكن ياسيدي ربما كنا أكثر منك معرفة واختلاطا بموظفي وأطقم الأمم المتحدة الذي خبرناهم ونعاني منهم وقد صاروا جميعا (عندنا) جزء من المشكل وعبئا على ليبيا والليبيين، إن زمن أدريان بيلت، وإن فات فإن فآثاره باقية وأصيلبة ومشكورة لدرجة الامتنان، فعندما أتى وهو لا يملك إلا قرارا مشروطا بمهلهتنتهي مع إطلالة 1952م فإن لم يتوافق الليبيين خلالها بطل قرار الاستقلال ليعاد الأمر للأمم المتحدة للمداولة ، فلم يكن أمام لجنة الستين حينها لتنفيذ القرار إلا التوافق لتحقيق استقلال كل البلدان الليبية، وتوافق ممثلي دولة برقة وإدارة طرابلس وفزان،  نعم توافقوا وضحت برقة بدولتها المستقلة وقبلت أن تكون "ولاية" في مملكة.

توافقت برقة وطرابلس (المهددة بعودة الايطاليين إن لم يتوافقا على الدستور  قبل يناير 1952م). ولكنهم توافقوا على شكل ونظام حكم لمملكة متحدة مركبه (لا إحادية مركزيه ولا كونفدرالية وكلاهما مطلب للبعض) لها عاصمتان (المادة 188) وعلمها نصفه الأوسط علم برقة، وذاته علم جيش التحرير العربي الليبي "الجيش السنوسي" والملك هو أمير برقة وشروطها للتوافق وقبل  الطرابلسيون، وإن على مضض، وسبق أن أعلن  السعداوي ممثل الطرابلسيين ذلك في مداولات الجمعية العامة تنفيذا لاتفاق نيويورك مع وفد برقة المستقلة (نوفمبر1949)، وتبعه وفد برقة بطلب الاستقلال الكامل لـ "أراضي المستعمرات الإيطالية السابفة" وكما وعدوا، وهكذا أسس لقرار الاستقلال أعلاه، وهكذا حقق السيد بلت وأبأنا المؤسيسون توافقا أنموذجا لتوافق نيويورك سابقا، فكان دستورا توافقيا لا زال صالحا ولا يرقى الغاءة من طرف المجلس الانتقالي عام 2011م إبطاله دستوريا ليكون حلا  ودون حاجة لمسودة دستور جديد (هو السراب) ولن يتوافق عليه قي ليبيا اليوم  علاوة على ما ينتج من مزيد فتن وفوضى ونزيف.

كان الحد الزمني بالقرار 289 مهله للتوافق وسيفا مسلطا على الآباء المؤسسون لانجاز مهامهم (خصوصا الطرابلسيين منهم وعلى خلاف بينهم، وطرابلس مطمعا معلنا للإيطاليين) ما شكل عنصرا للتقارب والتفاهم والتوافق بين الأطراف، كانت دولة برقة مستقلة حينها وتفصيل ذلك في كتابات الكثيرين وأهمهم أ.د نيقولا زيادة"برقة الدولة العربية الثامنة "ومؤلف أ. د مجيد خوري"ليبيا ألحديثه" والسيد بن حليم والسيد الصيد وكلاهما رئيس وزراء ليبيا الأسبق والسيد بيلت والسيد دي كاندل وؤيشارد ايفانز وكتابات فاندروول وايدموند ريموند والسيد الشريف والمقريف وغيرهم، وذلك ما يدعوا لبحثكم المسائل التاريخية والجغرافية والهوياتبه بدلا من تسطيح المسائل والتعامل مع جماعات مارقة وكأنها صلب القضية وإنهم من الحلول رغم أن منهم مصنفون كإرهابيين وبعضهم عيانا داعمين له، فضلا عما يتم تداوله من إبراز لجهات ومدن أغلبها ضمن الجسم الطرابلسي على أنها جهات اعتبارية والحقيقة إن كثيرا منها لا تخص برقة ولا فزان إلا من حيث دعمها لإرهابيي بنغازي ودرنه أو الجنوب على إختلاف تسمياتهم.

كان الحد الزمني بالقرار 289 مهله للتوافق وسيفا مسلطا على الآباء المؤسسون لانجاز مهامهم (خصوصا الطرابلسيين منهم وعلى خلاف بينهم، وطرابلس مطمعا معلنا للإيطاليين) ما شكل عنصرا للتقارب والتفاهم والتوافق بين الأطراف، كانت دولة برقة مستقلة حينها وتفصيل ذلك في كتابات الكثيرين وأهمهم أ. د نيقولا زيادة"برقة الدولة العربية الثامنة "ومؤلف أ. د مجيد خوري "ليبيا ألحديثه" والسيد بن حليم والسيد الصيد وكلاهما رئيس وزراء ليبيا الأسبق والسيد بيلت والسيد دي كاندل وؤيشارد ايفانز وكتابات فاندروول وايدموند ريموند والسيد الشريف والمقريف وغيرهم، وذلك ما يدعوا لبحثكم المسائل التاريخية والجغرافية والهوياتبه بدلا من تسطيح المسائل والتعامل مع جماعات مارقة وكأنها صلب القضية وإنهم من الحلول رغم أن منهم مصنفون كإرهابيين وبعضهم عيانا داعمين له، فضلا عما يتم تداوله من إضهار لجهات ومدن أغلبها ضمن الجسم الطرابلسي على أنها جهات اعتبارية والحقيقة إن كثيرا منها لا تخص برقة ولا فزان إلا من حيث دعمها لإرهابيي بنغازي ودرنه أو الجنوب على إختلاف تسمياتهم.

ولذا نحثكم لدراسة هذه الأسس والمبادئ القطعية والحاكمة، والتي، بكل أسف، لم تنال اهتمام سابقيكم  الأربعة" ما شكل أساس وأصل الخلل والفشل، وما لحق بنا من مظالم حلت بهذه الأمة وشعوبها، فالأربعة لم يتعرفوا من ليبيا إلا لبعض البعض من مدن سواحلها وهي الدولة الممتدة لأكثر من الألف ميل والموغلة في الصحراء الكبرى حتى أعالي جبال تيبستي  والعوينات، وهي أراض وبها بشر ولا يعرف حتى الأغلبية من ليبيي السواحل، ومنهم النخبويين ومتوهمي النخبوية، من تاريخها وجغرافيتها وهوية سكانها إلا اليسير، ليكون الإشكال في التعامل معها، ويتسرع البعض باعتبارها مستعمرات تابعة "للمركز الحضري" الذي يعتقد بحقه في استثمار مواردها والعبث بهويتها والتنكر لجرافيتها، فتبدأ المشاكل وتعم الفوضى كما نشهد.. ولهذا اتفق مع السيد الكاتب الكبتي بأنه يلزمكم للنجاح بذل الجهد الكبير لإطلاع حقليا وستساعدك الثقافة واللغة العربية والخبرة الواسعة لتتجنب  الاعتماد على المخضرمين من المساعدين في مشروع الدعم UNSMIL، بل وتتمكن من غربلتهم خصوصا من قضى 5 سنوات.

أما الأمر الآخرالهام والذي لم يعمل به أي من سابقيك وهو من لب القضية الليبية، فإن ليبيا لا يصح أمرها إلا بما صح به أولها، وهو البناء على أساس سليم من القانون الدولي، ومحاضر جلسات الجمعية للأمم المتحدة التي خلصت للقرار 289/4 والقرارات ذات الصلة والتجاوز لهذه القرارات قد لا يستهجن إن حدث من الدول خارج المنظمة ولكن لا يقبل منها ذاتها بحق قراراتها،خصوصا وأن هذه الدولة "ليبيا" نشأت بقرار من الأمم المتحدة وقد يكون القرار الوحيد بإنشاء دولة منذ تكوين المنظمة لتاريخه، ولا بد من التنبه لعقد الوفاق و استفتاء سكان هذه الأراضي لتحقيق العدالة والحرية التامة وفقا للمعايير الدولية و قوانين حقوق الإنسان وتقرير المصير، وقد فقدت ليبيا دستورها تماما أو يكاد ومعه فقدت كل أصل لمكونها المؤسسي كدولة بسبب ثورتين أو انقلابين عطلت الأولى الدستور وألغته الثانية فكان هدم  دستور التوافق (أكتوبر 1951م) فليبيا العادلة وهي التي كلنا نريد أو يدعي لا يمكن أقامتها مجددا دون توافق المكونات الأصلية السابقة لوجودها (برقة وطرابلس وفزان).

ولعل فرضية وفرض  وجود "ليبيا" دون المكونات المؤسسة لها كما هو وارد في المادة الأولى من القرار الأممي الحاكم رقم 289/4 بتاريخ 21 نوفمبر 1949 والقرارات ذات الصلة يصنف على انه  ضرب من العبث وخصوصا بعد ما شهدته ليبيا عامة من حروب و وفوضى وإرهاب وسلوكيات مهينة للإنسانية وجرائم مخلة شكلت جرائم ضد الأنسانية في كثير من النواحي والأزمنة قبل فبراير، والأكثرية منها بعد فبراير، هذه المشاهد عانت منها برقة  قبل وأثناء حرب الكرامة التي فقد فيها برقة أكثر من 7000 شهيد وعشرات وآلالاف من الجرحى والمعوقين في مشهد عظيم ستبقى آثاره باقية رغم هزيمة الإرهاب والإرهابيين على اختلاف أسمائهم ومكوناتهم، وقد قامت ولاية طرابلس وخصوصا مصراته بدعم هؤلاء الإرهابيين بالمال والسلاح ونقله لبرقة (بنغازي ودرنه) تباعا بالجرافات ولسنوات طالت، ولكل ما ورد بمقال الكاتب من وسائل إرهابية شملت ولم تنتهي عند ممارسة الاغتيالات والقتل والتفجيرات والمفخخات والقصف والخطف.

حتى هبت عملية الكرامة التي قادها الجيش العربي الليبي وساندتها القبائل المحيطة بمدينتي بنغازي ودرنه لمواجهتها ومواجهة مموليها في الداخل والخارج ولا زالت آثارها باقية وستطول ما يستوجب البرمجة بعيدا عن المركزية المقيتة والمؤمرات بما يمنع شعب برقة بأن يصدح بما يريد ومن ذلك تمرير دستور المركزيين الذين يجردون كل المناطق وأساسا برقة من كل شرط عقدناه بموجب عقدنا الإجتماعي الأساسي المدون بدستور 1951 الغير معدل والذي يمثل حجر الزاوية للاستقرار والعدالة وضمان الحقوق التأريخية والجغرافية والهوياتية لبرقة وفزان وطرابلس لتكون ليبيا العادلة دولة ديمقراطية، وغير ذلك تغول وظلم لا يمكن من أمن ولا إستقرار، ومن هنا تبدأ وفقكم الله.

احميدي الكاسح