مقالات

عمر النعاس

المبادئ الأساسية للدولة الليبية وفقا لمقترح مسودة مشروع الدستور

أرشيف الكاتب
2017/06/22 على الساعة 18:29

المبادئ الأساسية للدولة الليبية وفقا لمقترح مسودة مشروع الدستور الذي بإذن الله سيتم عرضه للتداول:

1- مبدأ الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية مصدر التشريع.

2- مبدأ وحدة التراب الليبي والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها، ويرسّخ الجيش هذا المبدأ.

3- مبدأ الهوية الليبية  وهي الهوية الجامعة لكل مكونات الشعب الليبي الاجتماعية والثقافية.

4- مبدأ الفصل بين السلطات  ويقوم على عدم جواز جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في سلطة واحدة تحت أي ظرف من الظروف، وتأكيد ذلك من خلال نصوص دستورية صريحة وواضحة.

5- مبدأ التداول السلمي على السلطة، الوصول للسلطة حق لكل مواطن، ورفض احتكار السلطة.

6- مبدأ استقلال القضاء وحيدته،  من خلال نظام قضائي شامل يقوم على التخصص والتدرّج، وتأكيد (مبدأ الأصل في الإنسان البراءة)، وحق المواطن في تحدّي السلطة أمام القضاء الدستوري.

7- مبدأ التوازن بين السلطات وتوزيع الاختصاصات أفقيا في أعلى سلطات الدولة، وترسيخ ذلك من خلال إقرار (نظام حكم محلي لامركزي). والزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية من خلال توزيع المؤسسات والمصالح والشركات والمشاريع جغرافياً وبما يضمن توفير الاستقرار والخدمات والحياة الكريمة لكل الليبيين والليبيات في كل مدن ليبيا وقراها وواحاتها وتجمعاتها السكانية.

8- مبدأ ضمان الحقوق والحريات لكل الليبيين والليبيات داخل ليبيا وخارجها، وضمان حقوق المكونات الاجتماعية والثقافية واللغوية للمجتمع الليبي، وضمان حق الكلمة وحرية الرأي والتعبير والصحافة الحرة والإعلام. وضمان حقوق المرأة والطفل، وترسيخ حقوق كل فئات المجتمع الليبي كالمتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وعدم إقصاء أي أحد من ممارسة كل حقوقه الدستورية.

9- مبدأ التوزيع العادل والمناسب لإيرادات الدولة على كل مناطق ومدن وقرى وواحات ليبيا، وضمان حق المناطق المنتجة للنفط والغاز، وإلزام الدولة بإنشاء وتوطين مشاريع وطنية تنموية بديلة.

ملاحظة (1): سيتم بعون الله تباعاً توضيح هذه المبادئ وفقاً للنصوص الواردة في المقترح.

ملاحظة (2): الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب الليبي، وهي ملزمة بإقرار مشروع الدستور بأغلبية لا تقل عن (الثلثين + 1)، والكلمة الأخيرة والفاصلة هي للشعب الليبي من خلال الاستفتاء على المشروع بأغلبية (ثلثي المقترعين): إما بالقبول ليكون دستورا نافذاً أو بالرفض.

حفظ الله ليبيا

عمر النعاس
22  يونيو 2017م.

عمر النعاس | 09/07/2017 على الساعة 02:27
قيمة الدستورفي تطبيقه
الدستور الأمريكي جاء فقط لتحقيق مركزية الدولة الأمريكية بعد ان كانت (كونفدرالية 13 دويلة). ونص على 3 أسس وهي السلطات الثلاث المركزية وهي الكونغرس الاتحادي والرئيس الاتحادي والمحكمة الاتحادية. وإن كان جاءت المقدمة تقول نحن الشعب... ولكن (المقصود بالشعب هو العرق الأبيض فقط). وتم كتابة الدستور سنة 1787 ولكن لم يكن نافذا إلا سنة 1789 . ولم يتم فعلا إقرار المساواة إلا بعد سنة 1965 .. وتم منح المرأة حق الانتخاب سنة 1920. الدساتير قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة وفقا لظروف الدولة وخصوصيتها. ( مثلا: الإكوادور اكثر من 500 مادة - مصر 247 مادة - المانيا 146 مادة - جنوب افريقيا اكثر من 243 مادة .... وغيرها كثير). هناك مجلد عن تاريخ الدستور الأمريكي قد يكون مفيدا جدا لمعرفة كيف ت ولكن نحن يهمنا دستور للشعب الليبي حتى يتحرك من واقعه المر إلى مستقبل واعد إن شاء الله. وليس هناك دستورا بشريا كاملا.. العمل الانساني هو عمل انساني وبالضرورة يكون ناقصا.. حتى الدستور الأمريكي لم يكن كاملا والدليل هو عشرات التعديلات اللاحقة واولها (وثيقة الحقوق سنة 1791 والتي جاءت في 10 تعديلات حقوقية ). لك تحياتي وس
غومة | 05/07/2017 على الساعة 17:27
اقيمة الدستور لا تنبع من عدد مواده وانما من روحه والمبادئ التي تحركه...؟
يقول توماس جفرسون: "ان الشعب الذي يطلب ان يكون حرا وجاهل فانه يطلب ما لم يكن ولن يكون أبدا". ذكر الدستور الامريكي كمثال يحتذى به في "خير الكلام ما قل ودل"، قليل من المبادئ العريضة! أعطاه تلك الصفات مثل المرونة والانفتاح ليستمر كل هذه القرون. فحجم لجنة الدستور الامريكية كان لا تختلف كثيرا عن لجنتكم وأخذت حوالي أربعة أشهر لتكتب اول ومن أحسن الدساتير الموجودة الْيَوْمَ في العالم. جاء هذا الدستور في ٤٤٠٠ كلمة، أربعة صفحات، بدون التعديلات وحقوق الانسان، حيث بداء ب "نحن الشعب" وضع الخطوط العريضة لأسس المجتمع ومحوره (الفرد)، هيكل الدولة وحدودها، وبعض المبادءي العامة ! مسودة الدستور الليبي خليط من طقطق الاسلام عليكم! في محاولتها لحل الأزمة الحالية ورصد أفاق المستقبل! فأتى دقيق في بعض الجهات وخاوي في جهات اخرى! اي انه لم يكرس على المبادئ العامة وانما تطرق الى كثير من الجزءات المجتمع كأنه أراد ان يكون كشكول لكيفية تسيير المجتمع والدولة.الظاهر انه أخذ عبرة من الكتب السماوية، من كل شيء شوي، وأهمل ان الدستور وثيقة مبادئ ارضية مهمتها كأم القوانين، وليست القوانين في حد ذاتها، وليس وضع كل كبير
عمر النعاس | 04/07/2017 على الساعة 01:40
حقوق الجيال القادمة
السيد/ الصابر مفتاح ... كلامك مهم جدا والذي جاء فيه: (واين حق الأجيال القادمة فى الثروة المباحة والمستباحة ؟ طبعا ليس واردا عند لجنة الغنيمة {اقصد لجنة الدستور} النظر الى ابعد من مواطئ اقدامهم ). السيد الفاضل/ كنت أتمنى أنك تكون قد اطلعت على مقترح مسودة مشروع الدستور، ومن الواضح عدم إطلاعك عليه.. إضافة إلى النصوص المتعلقة بالحقوق والتنمية والكرامة الانسانية، هذا نص وارد بهذا الخصوص.. تحت عنوان ضمان حقوق الأجيال القادمة المادة (173) - ضمان حقوق الأجيال القادمة ((تخصص بقانون نسبة من عوائد الثروات الطبيعية لصالح الأجيال القادمة. وتلتزم الدولة بوضع التدابير اللازمة لتنميتها واستثمارها بجودة عالية ووفق معايير الأمان اللازمة)). السيد الفاضل/ أرجو أن يكون هذا النص قد أجاب عن تساؤلك. لك التحية والسلام.
عمر النعاس | 04/07/2017 على الساعة 01:26
اهمية الدستور في تقييد السلطة (2)
السيد/ غومة ما كان لقرار القضاة التسعة أي قيمة سنة 1954 إلا من الناحية المعنوية فقط لا غير.. وقد تلا ذلك قانون الحقوق المدنية 1964..وتلا ذلك صراع سلمي تبناه مارتن لوثر وصراع دموي قاسى فيه السود الكثير... ولا يزال التمييز العنصري حتى اليوم قائم. السؤال: هل تحرّر الإنسان فعلا؟ أم عندما يتكلمون عن الآنسان فهم يعنون الانسان الأمريكي؟ السيد الفاضل/ ما احاول ان أقوله هو أننا في بداية حقيقية لقيام دولة القانون..دولة الحقوق والحريات.. دولة بناء المؤسسات والتداول السلمي على السلطة. فأرجو أن تتكاتف كل الجهود من اجل إنجاح هذه الدولة ووضع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها... وأنا على ثقة من قيام هذه الدولة.. دولة القانون والتي تضمن الحقوق والحريات. تحياتي وسلامي.
عمر النعاس | 04/07/2017 على الساعة 01:16
أهمية الدستور في تقييد السلطة (1)
السيد/ غومة. سأعيد ما كتبته سابقا بشأن الحقوق في أمريكا (بالرغم من صدور التعديلان 13/ 1865 ، 14 /1868 للدستور الأمريكي إلا أن العبودية والتمييز لم تجرّم فعلا إلا بعد حكم المحكمة العليا سنة 1954 في قضية براون ضد مجلس التعليم، وصدور قانون الحقوق المدنية سنة 1964. ما حدث للملاكم محمد علي من سجن وسحب اللقب منه هو خير دليل على التمييز العنصري بالرغم من وجود نصوص دستورية صريحة). النصوص لم تفعل شيء حينها ولكن بمضي ما يقارب 100 سنة من صدور التعديل الثالث عشر بدأ تفعيل النصوص. حق المرأة في الانتخاب جاء في التعديل التاسع عشر سنة 1920 أي بعد اكثر من 130 سنة من صدور الدستور. يا سيدي الفاضل/ الهيئة مهمتها ان تخرج بمشروع دستور يتضمن نصوص تكون بمثابة قواعد آمرة للسلطات العامة. تنفيذ هذه النصوص يقع على عاتق الأفراد من خلال معرفتهم وتمسكهم بها، وعلى عاتق السلطة لتحقيق مبدأ خضوع الدولة لحكم القانون. يا سيدي الفاضل/ صحيح النصوص وحدها لا تكفي، ولهذا انا اتكلم عن وجوب قيام دولة القانون. (يتبع).
الصابر مفتاح بوذهب | 03/07/2017 على الساعة 22:48
الدولة التكية
دستور دولة االتناابلة الذى يكرس مبدأ حق الحصول على المنفعة دون بذل ادنى جهد . ومن الطبيعى ان يتبع ذلك ان تساق المنفعة المباحة مجانا للأصحاب والأحباب (فالأقربون اولى بالمعروف ) . واين حق الأجيال القادمة فى الثروة المباحة والمستباحة ؟ طبعا ليس واردا عند لجنة الغنيمة {اقصد لجنة الدستور} النظر الى ابعد من مواطئ اقدامهم .
غومة | 30/06/2017 على الساعة 20:34
النصوص لوحدها لا تكفي، ...؟. (٢)
الدولة كاءن ارضي ويجب ان تحصر مهامها في هذه الدنيا وليس من شوءنها التدخل في الامور آلتي ليس بمقدورها الفصل فيها بالعقل فقط. يحب على الدستور ان ينظر ويعامل البشر كافراد ناضجة لهما القدرة في تحديد تصرفاتهم ومصالحهم بدون وصايا من رجال الدين او الدولة. ربما من مهام الدستور ان يحدد الهدف من الحياة الارضيّة، السعي للسعادة مثلاً، ولكن ليس مهامه ان يوجه او يحدد أين تذهب الأشخاص بعد هذه الحياة. اذا لم يستطع المجتمع الوصول الى راى واحد في كيفية معالجة الامور في هذه الدنيا فحتماً لن ولم يتفق على ما لا يمكن ادراكه بالحواس الخمسة ولا بالعقل؟ يحب ان تحييد سلطة ابوعمامة او لحية ويحب تقليص سلطة الدولة الى أدنى حد. يحب ان يترك أوسع فضاء ممكن للفرد للعب دوره في كونه مركز الحياة والتاريخ والخلق والابداع. تخلف العالم الاسلامي ممكن ان يعزى الى الوصايا على الفرد ومعاملته كطفل ناقص ليس بمقدوره التفريق بين الخطاء والصواب. فإذا استطاع تسعة قضاة بالمحكمة العليا الامريكية في ان يفضوا براءهم في مسالة العبودية، ربما يستطيع ستون ليبياً ان يحسموا الامر لصالح الفرد ويعيدوا له بعض من اعتباره وكرمته وحقوقه المسلوبة
غومة | 30/06/2017 على الساعة 20:02
النصوص وحدها لا تكفي، أين موءسسات الاسلام...؟. (١)
لا احد يقلل من قيمة النصوص الموجودة بالقرءان، لكن المشكلة ليست في النصوص بل تكمن في الموءسسات التى تشرف على تطبيق هذه النصوص. الدولة الاسلامية لم تعرف اي موءسسة تذكر، للدفاع عن حقوق الفرد المسلوبة من قبل التحالف السياسي-الديني، بحانب المسجد؟ على الأقل المحمكة العليا الامريكية استطاعت حسم مشكلة العبودية، التي لم يفصلها لا القراءن ولا بقية الكتب المقدسة! العبودية لا زالت موجودة في بعض مناطق ما يسمى بالعالم الاسلامي! بعض ظواهر الانحلال في المجتمعات الغربية هو نتيجة الحريات المتاحة وعدم الوصايا على الفرد وتصرفاته من قبل الكنيسة او الدولة كما تريد دستورك ان يكون؟ العالم الغربي بكل مساويءه هو الوحيد الذي يقود العالم وحضارته ومكنك من الاتصال بالعالم و منتجاته! اذا أراد للدستور البقاء يجب ان يكرس مباديء الحرية، وان يحصر الدين في مكانه، بين الفرد وربه، ويعتنى بالدولة وامورها، اي المجتمع، بقضاياه والتى من الممكن الوصول فيها الى إتفاق. الوقت الذي كانت الدولة تشرف فيه على تطبيق الدين وتجبر المواطنين بفرضياته، قد انتهى وولى. ليس من مهام الدولة الدخول في المتهات المتافزيقية. الدولة كاءن ارضي
عمر النعاس | 30/06/2017 على الساعة 18:19
الحجة بالحجة وليس بالظن والظنون... والحجة واضحة لمن يريد أن يرى.
النصوص القرآنية تتكلم بكل وضوح عن تحرير الانسان من عبودية الأصنام (الميتة والحية)، وتتكلم عن الشورى والعدالة والمساواة وحق الكلمة وابداء الرأي. وتتكلم عن المبادئ العامة للحقوق الحريات التي تستند اليها كل دساتير ومواثيق العالم(الحر!). العالم الحر الذي ترى مواطنية (ذكورا وإناث) في أزقة نيويرك ولندن وباريس وفي انفاق القطارات المظلمة. العالم الحر الذي نعرف جميعا ما هي الروابط الاجتماعية فيه وما هي قيمة الانسان الحقيقية. بالرغم من صدور التعديلان 13/ 1865 ، 14 /1868 للدستور الأمريكي إلا أن العبودية والتمييز لم تجرّم فعلا إلا بعد حكم المحكمة العليا سنة 1954 في قضية براون ضد مجلس التعليم، وصدور قانون الحقوق المدنية سنة 1964. ما حدث للملاكم محمد علي من سجن وسحب اللقب منه هو خير دليل على التمييز العنصري بالرغم من وجود نصوص دستورية صريحة. ما أود توضيحه هو أن المشكلة في رؤوس الناس وليس في النصوص. رؤس الناس من المفترض أن تتطور، والقرآن خاطب العقول وحض على المعرفة في شتى العلوم وهذه الآية كافية {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}.س
غومة | 29/06/2017 على الساعة 00:42
الظاهر انك لا تختلف كثير عن الصادق الغرياني...؟
الاسلام، مثل السلطة المخلوطة، فيه من كل شيءقليلاً ولكنه ليس كاف لمواجهة الحياة العملية في عالم القرن الواحد والعشرون وما بعده. كوّن هنالك بعض الآيات والمقتطفات التي توصي بهذا وذاك ليس بالضرورة ان الاسلام كان في جوهره ديموقراطياً، ليس هنالك دين ديمقراطيي، الأديان لم تكن ديمقراطية او راءسمالية او اشتراكية وما شابه ذلك. النصوص في حد ذاتها لا تكفي بالحكم ان كانت تنوي هذا او ذاك بل ذلك يعتمد علي الممارسة. مدى كان التطبيق يحتوي ويخلق الموءسسات لوضع تلك الوصايا في حوز المعاملة اليومية. في ل 14 قرن الماضية لم يُنشيء ولم يعتاد من قبل الذين مارسو هذه العقيدة في ان يكونوا، او مجرد التفكير، ديموقراطيون. الاسلام لم يضع طريقة لتولي الحكم، تركها لمنطق القوة! اي القوة تعطي الحق والشرعية ويصبح "ولي الامر!" الفاتق الناطق؟ الإغريق والرومان كانوا اكثر ديموقراطية من الدول التي أنتجها الاسلام. على الأقل في تلك الحضارات كانت هنالك مسارب وطرق لتولى الحكم واتخاذ القرار. من المشاركة الجماعية في المدينة-الدولة الإغريقية الى السانت، مجلس الشيوخ، عند الرومان. الدولة الاسلامية كانت مملكة مطلقة بدون اي حدود او
عمر النعاس | 27/06/2017 على الساعة 17:47
إلى/ الأساتذة ( عبدالله - أبو سراج).
التحية لكم وكل عام وانتم بخير. القول أن الإسلام هو عبادة فقط هو قول يحتاج إلى إعادة نظر (نحن لا نتكلم عن العلمانية كما ظهرت في القرن الخامس عشر في أوروبا). الاسلام يتكلم عن العبادات ويتكلم عن أمور أخرى ومنها:(نظام الحكم وفق مبدأ الشورى: وهو أساس الديمقراطية.والعدل أساس الحكم). (الاسلام يتكلم عن مبادئ إنسانية نبيلة في الحقوق والحريات ومنها:كرامة الانسان-حق الحياة-حرية الرأي والتعبير-المساواة-المعاملات-وحق الجار وحرمة السكن وحقوق الوالدين والأبناء.(وثائق الحقوق كالأمريكي 1776 والفرنسي 1789 كلها تنص على حرية الإنسان. وقد سبقها في ذلك صرخات مدوية منذ قرون مضت ومن أعلى منصب قيادي في الدولة الاسلامية عندما قال الفاروق:(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا). الدين عند الله هو الاسلام، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا إكراه في الدين.ولا يمكن اختزال الاسلام في (رأي فقيه أو شيخ). الاسلام دين خير ومصلحة.و(أينما مصلحة الناس فثم شرع الله).قال الحق:(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج). لكم التحية والسلام.
عمر النعاس | 27/06/2017 على الساعة 12:30
إلى / الأستاذ سليم
أستاذ سليم/ أحييك وكل عام وانت بخير. أحترم توجهك وأقدر كلماتك التي تؤكد فيها على حق الناس في قول كلمتهم وتجربة تطبيق ما تنص عليه الوثيقة من مبادئ وأسس حاكمة للسلطات العامة في الدولة. هذه الوثيقة التي لن تكن نافذة إلا بإقرار الشعب الليبي لها وقبوله بها. وأهم ما في الدستور هو إيجاد سلطة حاكمة وتكون هذه السلطة مقيدة بأحكام الدستور. أي أننا سنخطو خطوة مهمة جدا تجاه قيام دولة القانون حيث تكون الدولة بمؤسساتها وسلطاتها جميعا خاضعة لحكم القانون وحيث يكون المواطن بمنأى عن عسف السلطة وظلمها. البلاد بحاجة إلى سلطة حقيقية.. وهذه السلطة تكون شرعيتها مستمدة من الدستور الذي يصدره الشعب.. فالشعب هو من يصنع الدستور والشعب هو مصدر كل السلطات. لك التحية والتقدير والاحترام.
عمر النعاس | 27/06/2017 على الساعة 12:21
إلى الأستاذ/ عبدالمولى
أستاذ/ عبدالمولى. أحييك وكل عام وانت بخير. بالرغم كل الصعوبات والعراقيل، ستعمل الهيئة بإذن الله على انجاز مهمتها بصياغة مشروع الدستور والذي ستكون الكلمة فيه للشعب الليبي.. ما أؤكد عليه دائما هو أنه يجب علينا جميعا تمكين الشعب من قول كلمته فلا احد يملك الوصاية على الشعب. ولا أحد يملك حرمان الشعب من قول كلمته. لك التحية والتقدير والاحترام.
أبو سراج | 24/06/2017 على الساعة 16:26
يتبع....2
دستور 1951 نص أيضا على حرية المعتقد, ومع هذا لم نسمع بليبي واحد ارتد عن الإسلام, لأن الله قال (لا إكراه في الدين), وهي آية أتيت على ذكرها, يا سيد النعاس, في معرض ردك على أحد التعليقات. واضح أن ضغط جماعات الإسلام السياسي لعب دورا في صياغة النص المتعلق بمسألة الشريعة الإسلامية وفرضها على المجتمع, وحتى تعرف خطورة هذا النص لابد أنك الآن في تفكير عميق في مسألة زكاة الفطر هل ستؤديها طعاما أم نقدا ؟؟؟
أبو سراج | 24/06/2017 على الساعة 16:20
مازلت مصرّا على مصدر التشريع !!!!
القوانين وضعية يعني يضعها الإنسان لتنظيم العلاقات بين أبناء المجتمع الذين يعيشون في مكان ما وفي زمن ما وهي قابلة للتعديل والتغيير والإلغاء بحسب الظروف والمتغيرات. القرآن الكريم ليس بكتاب قوانين ولا بكتاب علوم ولا فلسفة, هو كتاب الله لعباده يدعوهم للإيمان به ولعمل الخير. القرآن تعرض لبعض الأمور والمسائل لكنه ترك الباب مفتوحا للبشر ليتصرفوا ويقننوا ما يواجههم من أمور استنادا لرأي وقرار الجماعة, ولهذا قال الله عز وجل (وأمرهم شورى بينهم). ذلك يتم من خلال السلطة التشريعية المنتخبة. التنصيص في النقطة الأولى على أن (الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع) هي سحب لصلاحية التشريع من الشعب (المسلم في كل الأحوال) ومنحها لهؤلاء الذين يرتدون عباءة الدين لاستخدامها لفرض وصايتهم على الشعب. حتى ندرك خطورة ما يروج له السيد النعاس ما عليكم إلاّ متابعة الفتاوي الكارثية التي يقوم بها الصادق الغرياني وما ترتب عليها من سفك الدماء باسم الدين. تونس في دستورها الجديد عادت إلى نص الدستور الليبي لسنة 1951 في هذه المسألة (الإسلام دين الدولة) رغم محاولات حركة النهضة فرض نص مشابه للذي أورده الكاتب..يتبع
سليم الرقعي | 24/06/2017 على الساعة 15:44
مبادئ ومنطلقات جيدة ولكن....
رغم أنه لم يتم التطرق للغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية وأن العروبة مع الاسلام هو المكون الأساسي للهوية الليبية، ورغم أنني فيدرالي التوجه إلا أنها بلا شك مبادئ جيدة جدا من حيث المبدأ خصوصا فيما يتعلق بقضية الحرية السياسية للشعب والأفراد وقضية الشريعة، وبالرغم من أنه تم تحاشي ذكر كلمة الديموقراطية نتيجة ضغط التيار السلفي الذي ينظر لهذه العبارة كعبارة كفرية !! تماما كما تم تحاشي ذكر اللغة العربية كلغة رسمية للدولة مجاملة للأخوة الأمازيغ الليبيين!.. لكن تظل هذه المبادئ والمنطلقات ألأساسية، ومع أنني أعتقد أن أي نظام لا مركزي غير الفيدرالية سيفشل سريعا في حل مشكلة عقدة برقة طرابلس العميقة وشعور البرقاويين أنهم يعيشون في اقليم تابع للاقليم المتبوع طرابلس ولكنني في المقابل أعتقد أن التجريب العملي لأي فكرة ومبدأ تبقى هي الفيصل والحكم النهائي، وإذا فشلت فسصبح التغيير أمرا ملحا وقد نجد أنفسنا حيال ثورة جديدة خصوصا إذا فشل مبدأ (الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية مصدر التشريع) في إحتواء مخاوف وغضب الاسلاميين وفشل مبدأ ( اللامركزية) في احتواء غضب ومخاوف البرقاويين!! تحياتي
عبد الله | 24/06/2017 على الساعة 13:40
حرية الاعتقاد حق طبيعي للأفراد...
حرية الاعتقاد حق طبيعي للإنسان، إذ لا أحد يمكنه فرض عقيدة ما على الإنسان، وها نحن نرى نتائج الفرض؛ الكل مسلمون حسب قولهم ولا يوجد في الواقع ما يحث عليه الدين من مكارم الأخلاق، لن يستقيم الوضع إلا بجعل الدين علاقة خاصة بين الإنسان وما يعتقد فيه، ولنا في التجربة الأوروبية خير مثال، كيف كانت أوروبا حينما كانت الكنيسة تهيمن على الحياة العامة، وبعد التحرر من هيمنتها، من الطريف أن أحد الولاة العثمانيين في القرن التاسع عشر وعد بتطبيق الشريعة الإسلامية! الكل يقول ذلك! وهم يعرفون أن ذلك فقط لخداع البسطاء فهم أبعد ما يكونوا حتى على أنهم مسلمين، والتاريخ يشهد، يقول الدين بحرمة دم المسلم لدى المسلم وها هي حاضنة الحرمين تقتل وتشرد عشرات الألاف من اليمنيين والغريب أن بلدان إسلامية عديدة شريكة في ذلك! عن أي إسلام تتحدثون، ما أبعدكم عنه، الحل فصل الدين عن الدولة...
غومة | 23/06/2017 على الساعة 19:58
من السهل إيجاد الآية الصالحة لكل ظرف ومكان: الاله كتب نصوصه وعلى الانسان ان يكتب دستوره على هواه...؟
الاخ عمر النعاس، تحية طيبة وعيد سعيد لك وللبشرية جمعاء! نحن لا نتحاور على مدى محاسن الاسلام وفضاءله. ذلك الموضوع عميق ومعقد ولن نصل فيه الى قرار اخير حتى لو كانت هنالك حسن النية وبذلنا أقصي الجهد! لهذا السبب ولاستعمالك المزاجي للآيات يميناً ويساراً لتمتين آراءك، في المساءلة التي أمامنا، الا وهي الدستور! فيجب ان نترك الاله والقران وما اتصل بموضوع الروحانيات واليوم الاخر جانباً، اي للفرد للتصرف فيها وبها حسب مزاجه! لقد حان الوقت ان نعامل الفرد كشخص ناضج له الحق في تقرير مصيره حسب ضميره وبدون وصاية من المجتمع وخصوصاً الدولة! الدستور يجب ان يعتني بالامور الدنيوية ويترك الامور والقضايا التي لا يستطيع ان يفصل فيها إطلاقاً للأشخاص وأهل الدين؟ ليس من فضاءل ولا خصاءص القانون ان يترك نفسه رهينة في يدشيوخ وفقهاء يتحاذفون بالآيات والاحاديث من هنا الى نهاية الدنيا ليقيدوا وليقرروا مصير الأفراد! ولنا في تجارب الشعوب التي واجهت هذه الامور عبرة. دستورنا يجب ان يبداء أين انتهى الآخرون وحبذا لو يضيف شيءاً يكون مكسب للبشرية وفخر لليبيين؟ شكراً. غومة
عبدالمولى عبدالله يونس | 23/06/2017 على الساعة 18:00
الدستور الذهبى
سيكون الدستور الذهبى أن أتفقت علية الهيئة وأقرتة سيكون هذا الدستورمثل هدف فى الوقت بدل الضائع سيكون الهدف وبعدة مباشرة صافرة أنتهاء المباراه .المتصارعون على السلطة يسابقون الزمن للأطاحة بهيئة الـ 60 .خروج المسودة النهائية فى هذا الوقت تقضى على أحلام بعض المتربصين والمعرقلين قيام الدولة .يجب على أعضاء الهيئة الغير مؤدلجين الأجتماع فى أقرب وقت ممكن والتصويت على المسودة ومخاطبة الشعب بشفافية وبكل صراحة ثم أخطار المفوظية العليا للأنتخابات للتخذ الأجرائات اللازمة للأستفتاء بنعم أو لا وأضن أن الشعب لن يرفضردستورشارك فية أغلبية أبناء الوطن ربما لم يلبى طموح الجميع ولاكنة ليس قرآن وليس مقدس هناك آلية للتعديل كثيرمن الدول عدلت دساتيرها لا ضير من تعديل بعض المواد فى المستقبل حين تستقر الدولة وينمو الوعى الثقافى والحقوق الدستورية للمواطن الليبى .سيوءد الدستور ويحفظ فى الأدراج أشهرويطاح بهيئة الـ 60 أذا أنتهت الهيئة وذهبت بة للبرلمان لأن رئيس البرلمان وثلة معة هم المعرقلين المتربصون كثر اللهم وفق المصلحين للأصلاح ورد اللهم كيد الخائنين اللهم أجعل شر المعرقلين فى رقابهم لا يتجاوز حناجرهم .
د. أمين بشير المرغني | 23/06/2017 على الساعة 16:44
على المسلم اتباع القرآن والسنة نبعا من عقيدته وليس بموجب القرانين أو الدستور .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. وبعد... بالاشارة الى الاسلام في الدستور، هل على المسلم اتباع القرآن والسنة... أواتباع االدستور؟ في هذا الزمن التعس استخدم بعض ما نسب للاسلام دريعة للاقتتال بين المسلمين وتكفير بعضهم بعض. فأهل البلاد مسلميون عليهم الأخذ بما جاء في القرآن والسنة. والدستور لا يصل الى مقام القرأن ولا السنة، وعبادة الناس لله وعلاقاتهم بينهم يحاسبون عليها أمام الله وحده يوم القيامة لا يفوته شئ. على المسلم اتباع القرآن والسنة نبعا من عقيدته وليس بموجب القوانين أو الدستور (ابو القوانين). والحمد لله تبارك وعلا.
مخلوف | 23/06/2017 على الساعة 14:31
ولد زلطن
اولا لم يتم التوضيح ماهو نظام الحكم في مسودة الدستور هل هو رئاسي ام برلماني الخ ... تانيا النقطة رقم 9 اختلف معكم كتيرا فيما اتيتم فانتم هكدا تناقضون انفسكم فتوزيع التروات بشكل عادل يجب ان يكون على عدد نسمات الليبيين وليست المناطق المنتجة للنفط فاذا تم توزيع التروة وكانت حصة المواطنين القاطنين في المناطق المنتجة للنفط اكتر من الاخرين فهدا ليس عدل بين الليبيين يا سيدي الكريم ،، وايضا هناك شيئا اخر يجب ان يتساوى عدد الاصوات في جميع الدوائر الانتخابية في ليبيا ودلك بجعل عدد النواب نسبه وتناسب بعدد النسمات في كل دائرة انتخابيه وشكرا جزيلا
عمر النعاس | 23/06/2017 على الساعة 14:20
توضيح مفاهيم 2
السيد/ غومة. بخصوص الحقوق والحريات وسلطة الشعب والفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة فهو كلام جيد، وأنا أنصح بالاطلاع على محتوى مسودة مشروع الدستور وستجد كل ما تقوله وأكثر منه متضمنا في الوثيقة. وسأعمل على توضيح تلك النصوص إن شاء الله في الأوراق القادمة. المطلوب:هو إتاحة الفرصة لتمكين الشعب من قول كلمته. وهذه هي الحرية السياسية.! فلا أحد يصادر حق الشعب ولا أحد يفرض وصاية على الشعب. وأنا وأنت لسنا استثناء، لا نملك فرض وصاية وترسيخ آراءنا والتسويق لها بأنها هي الآراء الوحيدة الصحيحة..!! والهيئة التأسيسية ليست استثناء، لا تملك أن تفرض دستورا على الشعب الليبي؟ لا أحد يملك وصاية على الشعب. الشعب الليبي هو الوحيد الذي يملك أن يقرر صلاحية هذا المشروع الذي تقرّه الهيئة المنتخبة منه. لماذا محاولة حرمان الشعب من قول كلمته في مشروع الدستور؟ لماذا الإصرار على حرمان الشعب من تقرير مصيره وتحديد مستقبله من خلال الاستفتاء على وثيقة دستورية إما بالقبول أو الرفض؟ هل نحن أقدر من الشعب الليبي ونفهم أكثر منه؟ السؤال:هل تم الاطلاع على مسودة المشروع؟ وما هو مقياس التخلف؟. لك التحية والا
عمر النعاس | 23/06/2017 على الساعة 14:02
توضيح بعض المفاهيم
السيد غومة/ السلام عليكم وكل عام وانت بخير. حضرتك تقول أن مبدأ (الاسلام دين الدولة والشريعة مصدر التشريع) يلغي كل المبادئ وهو مخالف لحرية العقيدة، وتستند في ذلك على ما قد يفسره الفقهاء كما تقول، والسيد الآخر يقول دستور متخلف.!! أقول لك أن الإسلام جاء لتكريم الإنسان وتحريره من العبودية، يقول تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ}-آل عمران19. {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}-الإسراء70. وكفل الإسلام حرية الاعتقاد والاختيار، يقول تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ}-الكافرون6. {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ }-البقرة256 {مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ}-الروم44 {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً}-الفرقان43. {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }-آل عمران85. هذه بعض الآيات الكربمة التي ترسخ لحرية الاختيار، وأنه لا وكالة لأحد على أحد. وأن كل شخص مسؤول عن نفسه أمام ربه.{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ }-
M.Zak | 23/06/2017 على الساعة 02:27
دستور متخلف
أستاذ غومة : أحييك ، ثم أحييك ، ثم أحييك . هؤلاء لن يفهوا ما تقوله ، فهم غارقون في الغيبوبة ، كائنات متحفية .. مومياوات .. أشباح تسكن في خرائب القرن السابع .. تطل علينا في القرن الواحد و العشرين ، من بين طيات الكتب الصفراء ، كتب الخرافات و الاختلاقات و الاكاذيب ، التي وضعها فقهاء عصور الجواري و الغلمان ، عندما كانت قصور الخلفاء و الامراء و القضاة و التجار و علية القوم ، تعج بآلاف الجواري و الغلمان ، و كان الفساد و الانحلال و المجون قد ضرب اطنابه .. حتى صارت الجواري تقلد الغلمان في ازيائهم و مظاهرهم .. كي يقبل عليهن الزبائن المسلمون . يخربشون نصا إنشائيا فارغا تافها ، يدستر التخلف ، المبدأ الاول فيه يلغي كل انجازات الحضارة البشرية و تشريعات حقوق الانسان و ينفي كل الحريات . العالم يتقدم .. و هؤلاء المتخلفون يصرون على الاستمرار في تخلفهم المزمن . و كم هو دستور 51 متقدم و مدني ، قياسا الى هذا الدستور المولود من رحم الحقبة الداعشية .
غومة | 23/06/2017 على الساعة 00:47
ما يميز اي دستور...؟(٢)
المبداء الاول يلغي كل ما جاء بعده، بقية المبادئ تصبح مرهونة في يد الفقهاء والموفسرين! المبادئ واحد واثنين وثلاثة وخمسة وتسعة غير مجدية لان توضع في الدستور، حيث ان معظمها، ان لو تكن كلها، نظرية ومجردة من الصعب تقنينها وخلق موءسسات لرعايتها وتطبيقها. لو كان هذا الدستور جدياً في بناء مجتمع ودولة حديثين لبداء من : ١- حرية الاعتقاد والتعبير مكفولة للجميع. ٢- المساواة بين كل أفراد المحتمع. ٣- فصل السلطات الثلاثة والتوازن فيما بينها. ٤- اللا-مركزية السلطة: تقسم السلطات راءسياً واففياً بين المحلي والمناطقى والمركزي. الخ....في معظم الدساتير الناجحة توءخذ الحقوق الاساسية للمواطن كمعطي، من قبل الاله او الطبيعة او،... وياءتي الدستور بمنع التدخل او الحرمان من التمتع بها، ليس من سلطات المشرع سن قوانين بشاءن العقيدة او تحديد حرية الأفراد. المبادئ الموجبة تلك التى يمكن سن قوانين وإنشاء موءسسات لتنفيذها. المبادي السلبية تحد من صلاحيات هذه الموءسسات بالخروج عن سلطاتها. اي ان الدستور وضع ليحد سلطات وصلاحيات الدولة، وليس الأفراد، وكل ما عدى ذللك فهو حق للأفراد التمتع به. شكراً. غومة
غومة | 23/06/2017 على الساعة 00:37
ما يميز اي دستور هو روحه اكثر من قوانينه...؟
حبَّذا اولءك الذين اخذوا على عاتقهم رسم معالم المستقبل وتصميم الطريق اليه انهم بذلوا بعض الجهد في فهم منطق العصر ومعالم المستقبل الذين يحاولون توجيه المحتمع اليه ؟ الدستور لا يوضع بالنظر الى الخلف وأنما بالنظر الى الامام. الدستور لم يعد بعد بما يسمى "العقد الاجتماعي" ولا حتى وثيقة تصالح وإنما تاءصيل المبادئ التي تمكن الحياة الكريمة وتسهلها. منطق العصر هو منطق الجماهير المبني على الحرية والمساواة والعدل. وبذلك يكون المبداء الاول : الناس، الشعب، هو صاحب السلطة ومصدر التشريع. اي حسب الطرق التى يحددها الدستور، ما اتفق عليه الناس يصبح قانوناً لحياتهم، الدستور يتكون من إيجابيات وسلبيات. فالاءجابيات: الحياة والحريّة والعدالة حقوق طبيعية لكل مواطن. والسلبية : على المشرع الا يسن قوانين تتدخل في ممارسة العقاءد او تحدد حرية الأفراد. اي دستور يدعي الحداثة يجب ان يرتكز على: نحن الشعب نقر الحرية كأساس للحياة والتعامل بيننا وكل ما يعارض هذا المفهوم يجب التصدي له بالمال والحياة.. شكراً. غومة
هشام فكري | 22/06/2017 على الساعة 21:05
المعاناة
لا أدري لماذا هذه الهيلمانة المحيطة بما يسمى الدستور؟. هل يحتاج هذا الكلام كل هذا التعب والوقت والمجهود والملايين التي صرفت له. عن نفسي أنا لا أريد دستورا، وإنما أريد حياة كريمة فقط.
آخر الأخبار
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع