مقالات

شكري السنكي

الأسرة السّنُوسيّة مظلة الجميع والبيت الّذِي يأوي إليه كُلّ الِلّيبيّين

أرشيف الكاتب
2017/06/09 على الساعة 20:22


الأمير محمّد الحسن الرَّضا ﻻ ينتمي لأيَّ حزب
الأسرة السّنُوسيّة... مظلة الجميع والبيت الّذِي يأوي إليه كُلّ الِلّيبيّين


تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) والمواقع الإخباريّة وبعض وسائل الإعلام يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2017م، خبراً ادّعت فيه انتماء الأمير محمّد الحسن الرَّضا السّنُوسي لأحد الكيانات السّياسيّة الِلّيبيّة، وهُو خبرُ ملفق وعارٍ عَن الصّحة تماماً، وقد نفى الأمير صحة ذلك جملة وتفصيلاً، فِي بيان توضيحي أصدره يوم الخميس 13 رمضان 1438 هجري الموافق 8 يونيو 2017م. ويبدو أن هذا الخبر يأتي فِي سياق حملة مبرمجة وممنهجة، تستهدف المشروع الوطنيّ الجامع لكُلِّ اللّيبيّين والأمير شخصيّاً باعتباره ممثلاً للشّرعيّة، وتسعى لتمزيق ليبَيا بإغراقها فِي مراحل انتقاليّة متتالية، وخلق بؤر جديدة للصراع الدموي، ودعم حالة عدم الاستقرار السّياسي فِي البلاد.

لم يأت استهداف المشروع الوطنيّ فجأة، فقد وقفت الثورة المضادة مبكراً ضدَّ مشروع العودة إِلى الشّرعيّة الدّستوريّة وفق آخر مَا انتهت إليه فِي 31 أغسطس 1969م، ومنذ انطلاق ثورة فبراير فِي العَام 2011م، وتبنته أطراف وجهات عدة سّاعيّة لعدم استقرار ليبَيا وتمزيق كيانها الوطنيّ، واتخذته سبيلاً المجموعات المتطرفة الرّافضـة قيام دولة مدنيّة ديمقراطيّة، وهُو المشروع الّذِي ظهر التفاف الشّعب حوله منذ انطلاق الثورة فِي رمزية رفع علم دولة الاستقلال وترديد النشيد الوطنيّ الّذِي أقره الآباء المؤسسون لدولة ليبَيا، وقد زادت تداعيات الأحداث مِن قناعة النَّاس به والتفافهم حوله، لدرجة أنه صار المشروع الوحيد القادر على جمع الِلّيبيّين والحفاظ على كيان دولتهم الّذِي أصبح مهدداً، وبات كافة الأطراف سالفة الذكـر تخشى مِن تمدده، وأن يصبح أمراً واقعاً ويتحقق على يديه مَا تخشاه أن يتحقق!!.

وَفِي خطّوة لافتة، صارت أطراف النزاع الرئيسيّة تتحدث اليوم عَن تفعيل دستور 1951م والعودة إليه - ووفق تصورها لا كيفما يجب أن يكون - وإنهاء عمل الهيئة التأسيسيّة لصياغة الدستور أو مَا يُعرف بـ(لّجنة الستين) بعْد مضي ثلاث سنوات مِن عملها وتعذرها على إتمام مشروع الدستور فِي المدة المحددة، وصار بعض الأطراف المتواطئة معها تطرح فِي فكرة: (مجلس الوصايّة على العرش)!، وغدت فكرة "الملكيّة" مطروحة بقوَّة ولكن بإبعاد أصحابها عنها أيّ ملكية بلا سنوسيّة، وهذا مَا صدحت به إحدى القنوات الفضائيّة مؤخراً، ومتسائلةً: هل بالإمكان أن نختار ملكاً آخر مِن خارج الأسرة السّنُوسية بعْد أن يتمّ التوافق عليه!!؟.

واليوم، تحاول الأطراف المذكورة، الزج باسم الأمير محمّد الحسن الرَّضا السّنًوسي فِي الخلافات السّياسيّة القائمة والصّراع المحموم على السّلطة، والطعن فِي شرعيته وهُو وريث العرش الشّرعي بموجب الوصيّة الّتي تركها له صاحب السمو الملكي الأمير الحسَن الرَّضا طيب الله ثراه، والّتي فُتحت فِي مؤتمر صحفي عُقده الأمير فِي لندن، وبحضور كافة أشقائه، يوم 18 يونيه 1992م، وحضرته الصحافة العربيّة والعالميّة وبعض بعض الشخصيّات الوطنيّة الِلّيبيّة، ونقلت وقائعه محطّة (سكاي) الفضائيّة، وقد قام السّيِّد المَهْدِي نجل الأمير الحسَن الرَّضا الأكبر بقراءة الوصيّة.

وببساطة شديدة، الطعن فِي تاريخ الآباء المؤسسين واعتماد التزوير والتلفيق سبيلاً، هي ذات السّياسة القديمة الّتي مللناها وحفظناها عَن ظهر قلب، والزج باسم الأمير محمّد والكذب والافتراء عليه ثمّ رميه بما ليس فيه، ما هُو إلاّ امتداد لسياسات النَّظام السّابق والإرث الّذِي بدأ يطل برأسه مؤخراً - ومِن جديد - بعدما اعتقدنا أنه ولّى وانتهى إِلى غير رجعة بفضل ثورة السّابع عشر مِن فبراير.

والشّاهد، تسعى هذه التحرَّكات المتسارعة جاهدة لإبعاد الأمير محمّد والالتفاف على مطلب العودة إِلى الشّرعيّة الدّستوريّة، وتعمل بعناية فائقة منذ فترة ليست بقصيرة، لإجهاض فكرة المناداة بالأمير محَمّد الحسن ملكاً للبلاد وعودة الشّرعيّة الدّستوريّة وفق آخر مَا انتهت إليه فِي 31 أغسطس 1969م.

ولا شكّ أن الخبر الّذِي تردد بشأن انتماء الأمير محمّد لأحد الكيانات السّياسيّة الِلّيبيّة، هُو خبر عارٍ تماماً عَن الصّحة، وهُو مجرَّد اختلاق وافتراء ولا يمّت إِلى الواقع بصلة. فقد نأى الأمير محمّد الحسن الرَّضا السّنُوسي بنفسه - وطوال سنوات مَا بعْد ثورة فبراير - عَن الصّراعات والخلافات والانقسامات الواقعة، والانحياز إِلى أيَّ طرف مِن أطراف الصّراع والنزاع، رافضاً كُلِّ مَا يجلب العداوة والشحناء والبغضاء بين النَّاس. وابتعد عَن الظهور الإعلامي إلاّ فِي حالات الضرورة وقول كلمة الخير وإصلاح ذات البين، متخذاً حديث رسولنا محمّد عليه الصلاة والسّلام: (فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ) نبراساً يهتدي بهديه، ورافضاً الإكثار مِن الكلام أو يدشن قناة فضائيّة تنطق باسمه وتسوّق له. ورفض أن يؤسس حزباً سياسياً أو يكون طرفاً مِن أطراف النزاع أو يعرض نفسه منافساً للآخرين لأنّه يؤمن بأن الشّرعيّة لابُدَّ أن يطالب بها النَّاس وهم الّذِين يدافعون عنها، وأنه لن يتولّى العرش إلاّ بعْد موافقة كافة الأطراف، وبعْد مناداة الأمّة به ومبايعتهم له ملكاً للبلاد. وقد كان هذا هُو منهجه مِن قبل، فقد رفض قبل الثورة أن ينتمي لأيَّ تنظيم سياسي معارض لكنه أعلن موقفه الرافض للاستبداد والساعي لاسترداد الشّرعيّة الدّستوريّة الّتي هي رمز وحدة الأمـّة والدولة، وإزالة كلّ مَا هُو غير شرعي، تاركاً مسألة الحكم للأمـّة، ومؤكداً أنه مع خيار الِلّيبيّين، فإذا اختار اللّـيبيّون الملكيّة فهُو موجود، وإذا اختاروا خياراً آخر فسوف يحترمه ويدافع عنه. هذا هُو الأساس والخلفية والمنطلق الّتي انطلق منه الأمير محَمّد وهُو مَا يؤمن به، وهُو الميراث السّنُوسي الّذِي يتمسك به، فقد كانت عائلته تقف على مسافة واحدة مِن الجميع والعنوان الّذِي يأوي إليه الِلّيبيّون كلما اشتدت الأزمّة وتعاظم الخطر، وهذا هُو مصدر قوَّة عائلته ومَا أوصاه به والده الأمير الحسن الرَّضا - طيّب الله ثراه - فِي وصيته له حيث قال: ".. اعلم يا ولدي بأن عائلتنا السّنوُسيّة لا تنتمي إِلى قبيلة أو جماعة أو حزب بل إِلى كافة أبناء الشّعب الِلّيبيّ، وأن أسرتنا كانت وستبقى خيمة كبرى يستظل تحتها جميع رجال ونساء ليبَيا. فإذا مَا فتح الله عليك واختارك شعبك فإني أريدك ملكاً لكل الشّعب تحكم بالعدل والإنصاف ولا يأخذك فِي الله لومة لائم، وأن تكون عوناً وملاذاً للجميع وسيفاً قاطعاً يذود عَن حمى الوطن وديار الإسْلام ومقدساته، وأن تحترم جميع المواثيق والعهود المحليّة والدّوليّة..".

تباً لهذه الأراجيف والأكاذيب، ولا لإطالة عمر المرحلة الانتقاليّة أكثر ممّا طالت.. ونعم لتفعيل دستور 1951م بتعديلاته اللاحقة، وإنهاء المراحل الانتقالية، والمناداة بالأمير محمّد الحسن الرَّضا السّنُوسي ليتولى سلطات المَلِك إِلى أن تقرر الأمّة الِلّيبيّة فِي استفتاء عامّ نظام الحكم الّذِي تختاره بحريّة وشفافيّة.

 شُكْري السنكي
الجمعة الموافق 9 يونيو 2017م  

  مصَادِر وَمَرَاجِع:

1) بيان الأمير محمّد السّنُوسي - تقرير: (الأمير محمّد الحسن الرَّضا ينفي انتماءه لأيَّ كيان سياسي) - بوابة  (الوسط) الخميس الموافق 8 يونيو 2017م.

2) المؤلف - سلسلة: (رجالُ حول المَلِك) - موقع (ليبَيا المُسْتقبل) بتاريخ شهر مايو 2009م.  

3) المؤلف - مقالة: (كفانا سيراً فِي طريق المجهول.. لدينا دستور فلنعدله، ومَلِك فلنبايعه) - موقع (ليبَيا المُسْتقبل) بتاريخ 9 ديسمبر 2014م.

عبدالنبى المعدانى | 13/06/2017 على الساعة 12:17
بنغازى ضد الدكتاتوريات
اولا تحياتى لك سيد غومه لقد كفيت ووفيت ثانيا انا اعتقد ان الكتاب مثل السياسيين مسخرين اقلامهم للاسترزاق والا ما معنى هذه المقالات التى لاتعنى شى للمواطن الليبى ولا تغير من واقع الحال مثلها مثل مطالبات انصار الدجال والمجرم القذافى بعودت فوضويته واقول لقد صدق القذافى فى حياته مرة واحده فى بيانه الاول عندما قال " الذى ازكمت رائحته النتنه الانوف واقشعرت من رؤيته معالم الابدان "...
ساسين | 11/06/2017 على الساعة 16:06
ليبيا ملكية ديمقراطية انتخابية
ما دمتم تتبركون بالملكية ، و تتمثلون بملكيات هولندا و السويد (مؤمنين بأنه لا فرق بين السويد و الصومال) ، و تتجاهلون ملكيات السعودية و المغرب و البحرين . أقترح عليكم اقتباس النظام الملكي الماليزي .. أي ملك بالانتخاب ، مع قليل من التطوير . فعلى منوال ماليزيا ، يُنتخب ملك للمملكة الليبية المتحدة ، كل اربعة اعوام . أما التطوير المقترح ، فهو أن يكون انتخاب ملك ليبيا ، بواسطة و من بين ولاة الأقاليم الليبية الجديدة التالية : إقليم الاغتراب الليبي الاميركي (ليبو أمريكانا) ، إقليم الاغتراب الليبي الاوربي (ليبو يوروبيا) ، إقليم فازانيا ، إقليم تريبوليتانيا ، إقليم سيرينايكا ، إقليم أويزيسيا (الواحات سابقا) ، إقليم مصراتانيا ، إقليم نفوسانيا (الجبل الغربي سابقا) . و من جهتي أرشح السيد (غومة) أول ملك للمملكة الليبية المتحدة .
محمود عبدالسلام بن علي | 11/06/2017 على الساعة 14:27
كلمة إلى السيد غومة هداه الله
أصبحت تعليقات السيد غومة تدور في نفس الدائر وليس فيها أي جديد، ولا تعدو أكثر من كونها تكراراَ أوصلنا إلى درجة الملل. أبحث عن جديد تقوله سيد غومة أو توقف عن التعليق رأفةً بنا يرحمك الله.
إدريس محمد | 11/06/2017 على الساعة 14:17
تعليق
أشكر الأستاذ الكاتب، واضم صوتي لصوته فأفضل الأنظمة لليبيا ه النظام الملكي، وبداية الحل تبدأ بتفعيل دستور 1951م بتعديلاته اللاحقة والمناداة بالأمير محمد الحسن الرضا السنوسي ليتولى سلطات الملك إلى أن تقرر الأمة الليبية في استفتاء عام نظام الحكم الذي تختاره وترغب أن يكون وتتخذ الإجراءات الجديدة الضرورية واللازمة بناءً على ما اختارته الأمـة.
ليبي حر | 11/06/2017 على الساعة 13:26
عجبي
أولا تحية لغومة على تعليقه الوافي الشافي. ثانيا نطلب من الكاتب أن يستظل لوحده تحت خيمة الملكية وياخد راحته. أين الوعي؟ أين ألوعي؟ أخطر شيء صنعه الطاغية هو قتل الوعي والطموح والثقافة، والعزة وغرس الجهل، والإنحطاط، والتخلف.
sasi | 11/06/2017 على الساعة 13:21
مثل ليبي الى الفيدراليين و الملكيين
اليكم فقط المثل الليبي المنطبق على حالتكم : تفكر عظام العيد ، ناض ينوّح .
Farok haman | 11/06/2017 على الساعة 07:50
داعش من نوع اخر
الي ليبي متجنس: من اعطاك الصلاحية تتكلم باسم ستة مليون ليبي؟؟ ثانيا وين اجهزة الأخ القايد ايلي قلت عليها انها ماترقدش الليل ولا النهار لما القذافي لقي روحة في طوبو ؟ ثالتا تتكلم علي السيادة في عهد القدافي وان مافيش اى دولة تمادت في خرق الأجواء الليبية ونسيت الغارة الامريكية علي طرابلس وبنغازي ونسيت الأمريكان لما جو وفتشو خيمته بحثا عن الأسلحة الكيماوية ؟ اخيراً في عهد القذافي كان فيه داعشبس من نوع اخر اسمها اللجان الثورية ايلي كانت تخطف وتقتل وتشنق وتعذب في الليبيين بالاضافة الي مخابراته ؟ هل نسيت جرائم 7 ابريل؟ هل نسيت لما كان القذافي يشنق في الليبيين خلال شهر رمضان ؟ هل نسيت جرائم حرب تشاد ؟ هل نسيت جريمة حقن أطفال بنغازي بالايدز؟
ابوبكر العبدلي | 11/06/2017 على الساعة 01:35
الامير الذي يعمل بصمت
منذ فترة ونحن نسمع من البعض يتقولون علي الامير وينعتونه بالرجل الضعيف والطيب وغيرها من النعوت التى تهدف الى التقليل من شانه واقصائه ولكن مع مرور الوقت اثبت الامير بانه شخص ليس بالسهل وأنه رجل مستقل وليس عليه سلطان من احد وانه مستمر في الطريق الذي رسمه لنفسه بنفس طويل ويعرف جيدا من اين تؤكل . فقوة الامير تتمثل في صمته وعدم اقحام نفسه في الصراعات الموجودة علي الساحة مما أكسبه احترام الجميع.
ليبي متجنس | 10/06/2017 على الساعة 12:56
ديكتاتور
نحن الليبيين لسنا في حاجة إلى الملكية التي انتهت في القرن الماضي نحن في أمس الحاجة إلى ديكتاتور لا يعرف الله ولا عبدالله، مثلما كان القذافي وأجهزته التي لا تنام لا الليل ولا النهار! في عهده كان الأمن والأمان، لم نسمع اي دولة عربية كانت أو أجنبية تمادت في تطاولها على ليبيا وخرق أجواءها مهما كان حجمها، ولم نكن نسمع بداعش ولا بهذه الحركات الارهابية. مهما اختلفنا معه فلا مقارنه بينه وبين عذابنا اليوم.
هشام شكري | 10/06/2017 على الساعة 08:58
التاجر المفلس
ذكرتني التاجر المفلس الذي يبحث في دفاتره القديمة.
خيري | 10/06/2017 على الساعة 00:57
الناس اعداء ما جهلوا
يا سيد غومة الحراك الملكي لم يغب عن المشهد اطلاقا. وما ذنبهم ان كنت لا تقرأ أو غيب النظام السابق حرية الاطلاع. منذ بداية السبعينيات ودعاة العودة للملكية يناضلون سلميا لعودتها. الحمد لله ثم لثورة فبراير التي جعلت الليبيين احرارا في معرفة ما يدور حولهم وما يريدون التعبير عنه. اما تعبيراتك الجحور والببغاوات والصفراء والعصور البالية والاحقاف فهي كافية لدراسة الشخصية.
سارة العلاقي | 10/06/2017 على الساعة 00:01
الملكيات المتحضرة
بريطانيا واليابان والسويد والدنمارك والنرويج وإسبانيا وتايلاند كلها دول ملكيات متحضرة وشعوبها تعيش في رخاء وأمن وامان اسأل الله ان يعيد إلينا النظام الملكي لكي تنعم ليبيا بالرخاء .
ابراهيم محمد الهنقاري | 09/06/2017 على الساعة 23:23
هذا هو الحل الأمثل.
لاشك ان الحل الأمثل للازمة الليبية الحالية هو العودة الى دستور الاستقلال المعدل عام ١٩٦٣ المملكة الليبية هي الآي تحتضن جميع الليبيين والليبيات وتقف على مسافة واحدة من الجميع. الاباءالموسسون نجحوا في لقامة دولة ربما كانت الأفضل والأنجح بين جميع الدول العربية. سمو الامير محمد يمثل جيل الشباب الليبي المتعلم والطموح ولا يحمل حقدا لأحد وسيكون قادرًا على قيادةْسفينة الوطن الى بر الأمان. المطلوب من الليبيين والليبيات ان يلتفوا من حوله. فقد يأتي الفرج على يديه. ابراهيم محمد الهنقاري.
بدر | 09/06/2017 على الساعة 23:06
ليس للشعب الليبي بعد هذا التيه الا خيار ملكية دستورية لاعادة الامن والامان
اضم رايي الي راي الكاتب في الخيار الاسلم هو عودة الشرعية الدستورية ولدستور لسنة 1951 ، للخروج من هذا المأزق والنفق المظلم الذي ادخل البلاد في أتون صراعات متناحرة علي السلطة في وجود فوضي السلاح والاستغلال البشع علي المال العام ، ، هؤلاء هم من يقفون حجر عثرة امام الخيار الاسلم في رجوع الملكية الدستورية مرة ثانية بعد سنوات التيه والظلام السياسي الطويلة ،لعلنا ننقذ سفينة الوطن الغارقة او تكاد .... وسوف لن يجدوا مناصاً للعودة الي هذا الخيار المفتوح ولو طال بهم الزمن .
غومة | 09/06/2017 على الساعة 22:56
الملكية قد ولت وذهبت مع ملكها، الجمهورية هنا الى الخلود...!
الملكيون، ذلك الصنف البشري الذي كثيراً ما ظننا انه قد انقرض بحسب نظرية التطور والارتقاء وبات من بقايا المتاحف الاثرية، لا زال من وقت لآخر يطلع راءسه من أحدًى الجحور التى يختبئ بها بقاياه ليصدر تلك الأصوات الغير مفهومة في القرن الواحد والعشرون! مثلا الشرعية الدستورية، وكأنه كان هنالك دستور وشرعية! وامير وما تلى ذلك من مفردات العصور البالية. هذه اللغة وهذا المنطق أصبحا غير مفهومان لأغلب الناس الذين يعيشون بليبيا الْيَوْمَ. بعض بقايا العصور السالفة الذين لا زالوا يعيشون بين منشاستر ولندن وربما بورا بورا او احدى أحقاف القارات الثلاث، يرددون مثل الببغوات اصواتاً قد قراءوها في كتبهم الصفراء او يرددونها لأنهم تلكاءو فيها، مثل المسجل المكسور! لقد حان الوقت على تلك البقايا بان تدرك ان عصرهم قد ولى من زمان وبان عجلة التاريخ لا تدور الى الوراء! ليبيا، ربما مرت بما يسمى الملكية مجازاً، ولن تعيد تلك التجربة حتى لو اقتضى دلك بان تمحى ليبيا من الوجود؟ غومة
آخر الأخبار
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع