مقالات

عمر النعاس

أوراق دستورية... (وجوب قيام دولة القانون)

أرشيف الكاتب
2017/02/15 على الساعة 08:01

إن المرحلة الانتقالية هي مرحلة مؤقتة لا يقيّدها دستور، ولا تخضع الأجسام القائمة فيها لقانون أعلى يحكمها، مما يعني انتفاء وجود دولة متكاملة الأركان لعدم وجود سلطة واحدة حاكمة وخاضعة للقانون.

إن الخطر يظهر عندما تعمل الأجسام المؤقتة على إطالة المرحلة الانتقالية بأي ذريعة، وبأي حجة، فقط لتستمر هذه الأجسام المؤقتة في السلطة وتتصرّف وكأنها أجسام لمرحلة دائمة دون أن يقيّدها أي قيد أو أن يحكمها أي قانون، وهذا الخطر يكمن في محاولة ترسيخ سلطة لا تخضع لحكم القانون، بل وتفرض نفسها كسلطة تعلو على القانون وتعمل على تكييف القانون حسب رؤيتها، وتشرّع لنفسها ما يتناسب مع إطالة فترة بقائها مما يخالف المبادئ الدستورية العامة، وبما يرسّخ للتمسّك والتشبث بالسلطة بأي وسيلة.

إن محاولة صبغ صفة الديمومة على أجسام مؤقتة يتعارض مع مفهوم استقرار الدولة، لأن أهم صفات المرحلة الدائمة هو تقييد السلطات العامة بالدستور وهو القانون الأعلى، لأن الهدف الأساسي من أي دستور في أي دولة هو تقييد السلطة وكبح جماحها وحماية المواطن من عسف هذه السلطة وجبروتها. 

التعريف الجوهري للدستور: هو القيد المفروض على السّلطة في مواجهة الأفراد وحرياتهم... إن من يريد أن يمارس السلطة بشكل حقيقي ويريد أن يخدم بلاده، عليه أن يؤمن بدولة القانون والتي أساسها هو الدستور الذي يشارك فيه الشعب ويصنعه الشعب لبناء دولة الحقوق والحريات.

من الواجب دستورياً وأخلاقيا ووطنياً على كل السلطات القائمة أن تعمل بإخلاص وصدق لتسريع العملية الدستورية والمضي قدماً في المسار الديمقراطي وتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء وقول كلمته الفاصلة بالقبول أو بالرفض لمشروع الدستور الذي تقرّه الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي لأداء هذه المهمة انتخابا حراَ ومباشراً من كل أنحاء ليبيا.

إن هذا الواجب هو التزام وطني، ومسؤولية وأمانة ثقيلة تتحمّلها كل المؤسسات القائمة وذلك من أجل تأسيس وقيام الدولة الليبية الحديثة؛ دولة القانون والعدالة، دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات والمشاركة السياسية لكل الناس، حتى يسود الأمن والرخاء.

إن الدولة هي كيان سياسي يتكون من ثلاثة أركان هي: (الشعب والإقليم والسلطة السياسية الحاكمة)، وهذا هو المفهوم التقليدي للدولة المتكاملة الأركان.

إن الهدف الحقيقي من الدستور هو إيجاد الركن الثالث للدولة، والركن الثالث هو السلطة السياسية الواحدة الحاكمة والتي تبسط سيطرتها على كامل إقليم الدولة ويخضع الأفراد فيها لما تسنّه من قوانين وضوابط وبما لا يتعارض مع نصوص الدستور وأحكامه.  وفي الحقيقة، لا يمكن إيجاد هذا الركن الثالث إلا بدمج الركنين الآخرين (الشعب والإقليم)، لأن هذين الركنين هما مكمّلان كل منهما للآخر وذلك لإيجاد الركن الثالث للدولة (السلطة الحاكمة.  مثال ذلك رياضيا وتطبيقياً: (إن إيجاد الضلع الثالث لأي مثلث لا يقوم إلا بوجوب تواجد الضلعين الآخرين وإيصال نهاية كلا الضلعين ببعضهما).

إن وجود دستور في الدولة يعني قيام دولة قانون متكاملة الأركان، وهذا يعني أن تخضع الدولة وكافة مؤسساتها لحكم القانون، وهذا هو الترسيخ الواقعي لمبدأ التداول السلمي على السلطة.

إن مبدأ التداول السلمي على السلطة يعني تعزيز المسار الديمقراطي، وخضوع السلطة لحكم القانون، والتخلّص من الفكر الاستبدادي سواء كان مصدره فرد أو حزب أو جماعة تحت أي رداء أو عباءة.

هذا التداول السلمي للسلطة يكون من خلال مشاركة الشعب الفعّالة في تدبير شؤونه وممارسة السلطة وذلك سواء بالمشاركة في الانتخابات التشريعية وضمان حق كل مواطن في الترشّح لعضوية السلطة التشريعية، ومشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية مع ضمان حق كل مواطن في الترشّح لرئاسة الدولة، ومشاركة الشعب في الانتخابات المحلية سواء كانت على مستوى المحافظات أو البلديات وذلك لترسيخ مبدأ اللامركزية وتوزيع السلطات مما يوفّر خدمات كاملة لكل مواطن أينما كان في ربوع ليبيا.

حفظ الله ليبيا... حفظ الله الشعب الليبي.

أ. عمر النعاس
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
 14/2/2017

عمر النعاس | 02/03/2017 على الساعة 20:38
المصطلح والمفهوم
السيد/ غومه... من الواضح انك مصر على مفاهيم محدة لمصطلح هلامي. الحرية مصطلح قد يختلف مفهومه من ثقافة إلى ثقافة . ومن مجتمع إلى مجتمع. حرية الأفارقة وسط الأدغال تختلف كثيرا عن حرية البدو وسط الصحراء... وعن حرية سكان نيويورك...أو طوكيو... أرجو ألا تحاول ان تقرر مفهوم مصطلح الحرية حسب رؤيتك انت فقط.... ولا حسب الثورة الفرنسية والتي كانت أساسا ثورة النساء ضد الجوع... ولا وفقا لرؤية الولايات المتحدة والتي لا تزال ثقافة استعباد السود قائمة فيها حتى اليوم. لك التحية والسلام...
غومة | 19/02/2017 على الساعة 21:34
الحرية من...والحريّة من اجل...؟ (٢ من٢)
المسودة الدستورية عبارة عن "قطع ولصق"، واسعة مثل المحيط وضيقة مثل الشقوق! تعرضت لاشياء هي من اختصاص المشرعين والسياسيين. لم يترك وجه من أوجه الحياة لم يتطرق لها. اي ان نظرة اللجنة فاقت النظرة الإلهية في تحديد مفاهيم العلاقات الانسانية. فمن الديباجة الى اخر مادة ليس هناك جملة واحدة ممكن ان يتذكرها الفرد او تكون محل اعتزاز. المادة ٨ ربما لا تتماشى مع مفهوم الحرية بمعناه الحديث. حيث الشريعة لا زالت هي مصدر التشريع وما زالت الدولة هي الوصي الأرضى للارادة الاهية، اما أن تكون لك مفهموم خاص للحربة، او انك من ذلك البشر الذين ما يقوله الجانب الأيسر للفم يلغيه الجانب الأيمن. أين تكمن الحرية في مفهومك؟ يحب ان تشرح للقراء مفهومك للحرية الفردية، أين تبداء وأين تنتهي! الدولة في التصور الدستوري لا زالت مسوءلة ليس فقط على الأمور الدنيوية بل ومخولة أيضاً ان تجبر المواطن على ما اختارته في ما بعد الحياة الدنيا. السوءال ليس فقط كيف انه لا زالت هناك مجموعة متعلمة تدعي معرفة الغيب وتشارك في ترسيخ مفاهيم لا تنتمي الى هذا العصر والمنطق الحديثين، بل تريد ان تجبر الانسان على ما تراه "الطريق المستقيم"؟ ف
غومة | 19/02/2017 على الساعة 21:18
الحرية من... والحريّة من اجل...؟(١ من ٢)
المشكلة ليست في تقارب او تباعد مفهومنا للحرية، المشكلة تكمن في مفهوم الحرية ذاته! الحرية تنحصر في: الحرية من والحريّة لأجل (freedom from and freedom for). الاول يعني التخلص من القيود بينما الثاني يحرض على استغلال الحرية في الممارسة الحياتية. الفرد في منطقتنا ولد مكبلاً ،منذ بزوغ التاريخ، على الأقل، من سلطتين: السلطة الدنية والسلطة الدنيوية (الدولة)...هذان السلطتان تعوانا من اجل نزع اي إرادة فردية لا تتماشى مع مفهومها للتصرف الإنساني. وبالتالي اصبح الانسان العربي بالأخص عبارة عن روبت،آلة، مسلوب الإرادة، ضعيف، واتكالي. اذا ما اريد اعادة كتابة العقد الاجتماعي وتصميم الدولة من جديد يجب ان ياءخذ في الاعتبار هذا الارث الثقيل، كما يجب ان يبعث ويوءهل هذا الفرد، الشبه انساني، لان يصبح مواطن متكامل له الفدرة في الاخذ بل اكثر اهمية العطاء. تقليص حدود الدولة ياءتي بعد تحرير الفرد من هيمنة الدين على جميع أوجهة الحياة، اي حرية الاعتقاد او عدم الاعتقاد. حيث لا يمكن ان يصبح مواطن من لا يستطيع ان يختار مصيره بنفسه. السوءال هل المشرع مخول بفعل ذلك؟ الجواب نعم! الثورة الفرنسية بداءت ذلك وتلتها الولايا
عمر النعاس | 19/02/2017 على الساعة 09:00
الأصل في الانسان الحرية
السيبد غومه/ اعتقد ان وجهات النظر بدأت تقترب مع بعضها. في كل كتاباتي المتعلقة بنشأة الدولة وعلاقة السلطة بالحرية أؤكد دائما على أن الحرية هي الأصل في الانسان وهي معان لصيقة بالانسان منحها الله سبحانه وتعالى.. ما وصل إليه العقل الانساني لمحاربة الاستبداد والدكتاتورية هو قيام دولة القانون حيث تكون السلطة مقيدة بالقانون وهو الدستور. الدستور لا ينشيء حقوق وحريات أساسية ولكن يتم الكشف عنها في الدستور تذكيرا للسلطة وتعريفا بها للمواطن. القيود في الدستور او القوانين لا تأت على الحقوق والحريات ولكن على (ممارسة هذه الحقوق والحريات). مثال ذلك:(لا يمكن للطبيب أن يحرم الانسان من الأكل عموما وقد يصف له نظام غذائي معين للوقاية من الأمراض ، كما أن الطبيب لا يمكن أن يحرم المريض من الأكل ولكنه يعمل على تقنين الأكل لاسترداد صحته وعافيته). لا يمكن للطبيب تحريم الأكل لأنه حق أساسي. هذه الضوابط على ممارسة الحقوق والحريات جاءت في المادة (74)- ضوابط القيد على ممارسة الحقوق والحريات). كما جاءت المادة (75)- لتقييد السلطة بأن تكون السياسات التشريعية والتنفيذية مبنية على حماية الحقوق والحريات العامة. لك ا
غومة | 18/02/2017 على الساعة 16:38
وفِي البداء كانت الحرية: كلما أكثرت من التقييد، كلما أكثرت من القوانين، أجهضت الجنين قبل الولادة...!
الى الأخ عمر النعاس، تحية طيبة. لقد قرأت مقالك عن نشوء الدولة وكذلك اطلعت على مسودة الدستور! تصميم ووضع الدستور لا يمكن ان يبداء من نقطة التكبيل او التقييد لأي طرف من أطراف المعادلة. النقطة المفصلية التي يواجهها واضع الدستور هي الآتي: كيف يمكن ترك اكبر وأوسع فضاء لكل الأطراف، بل خصوصاً الفرد، للحياة والخلق والابداع وفِي نفس الوقت ضمان الأمن والعدل والاستقرار؟ انها المشكلة العويصة او ما يسمى بتربيع الداءرة؟ ربما الحل يبداء من إعطاء اكبر قدر من الحريات للفرد وأقل دور للدولة والموءسسات. يجب البداء باقل قيود، وقوانين، وانظمة حتى يتسنى للفرد ان يشعر أولاً ثم ياءخذ دوره كمحور اساسى في عجلة التاريخ. اي على المشرع ان يدرك ان كثرة التقييد عند الانطلاق حتماً ستقيد وتبطى، اذا لم تقفها تماماً، عمليات الخلق والابداع الضروريتين لأي تطور نحو الأفضل. لهذا كانت الدساتير الأكثر نجاحاً تلك التى تتميز بأنها: عريضة، واضحة، ومختصرة. شكراً. غومة
عمر النعاس | 17/02/2017 على الساعة 22:01
تذكير
السيد / غومه... السلام عليكم.... الواقع الانساني على مدى قرون يؤكد أن الطبيعة الانسانية الغالبة هي طبيعة السلطة وطبيعة الخضوع. هناك من يريد ان يمارس السلطة والسيادة وهناك من هو قانع بان يكون خاضعا... هذه هي الحقيقة..!! الاستثناء هو أن هناك من قد يرفض الخضوع ويثور على التسلط وهذا قد ينجح لفرض التوازن بين السلطة والخضوع ، وقد لا ينجح ويكون مصيره الفشل والرضوخ للأمر الواقع. أكرر مرة أخرى .. أرجو مطالعة ودراسة ورقتي السابقة بعنوان نشأة الدولة... الهدف من الدستور هو تقييد السلطة... وتقييد السلطة يضمن الحقوق والحريات من خلال عدم قدرة السلطة على انتهاكها.. لأن من ينتهك حقوق والأفراد وحرياتهم هي السلطة... وطالما تم تقييد السلطة تكون النتيجة ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. كما أرجو مطالعة مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية يوم 19/ 4/ 2016 لتطمئن أن أساس المشروع هو ضمان الحقوق والحريات وتقييد السلطة العامة... مرفق رابط مشروع الدستور. لك التحية والاحترام. https://www.docdroid.net/qCNkTu1/-.pdf.html
غومة | 16/02/2017 على الساعة 22:52
المصممون ببداءون داءماً من التعريفات الاساسية: الفرد، المجتمع، الدولة...ليصوغوا العقد بين هذه الأطراف...؟
هناك نظراتها الى الانسان: نظرة تقول بان الانسان خير بطبعته، والاخري تقول بان الانسان شرير بفطرته. الظاهر انك وهبز (والاديان!) تتفقان بان التجمع البشري عبارة عن "حوت يأكل حوت" وبالتالي يصبح الأمن وتقليص حرية الفرد هما الواعز الأصلي للتنظيمات البشرية بما فيها الدولة. هناك فريق اخر بداء قديماً عند الإغريق ثم حديثا عبر عنه مونتسكيو، فولتير، هيوم وبرك، جفرسون وماديسن، والذي يتلخص في ان الناس دخلوا في تجمعات واتفاقيات من اجل التعاون وتبادل المصالح. هذه النظرة الاخيرة تقود الى تبني منهج للدولة ليس لحفظ النظام فقط بل اكثر لحفظ الحرية وموازنة أطراف المجتمع كي لا يحوز جزء على موارد الكل. النظرة للمجتمع وتعريف الدولة مهمان ليس لغرض أكاديمي بحث ولكن لهدف الوصول الى "الصفقة التاريخية" اي ما سميته "العقد الاجتماعي" اوبالاحرى الدستور. الفكرة الأولية والأساسية التي ينطلق منها مصمم الدستور حتماً ستقوده الى الحفاظ على الحرية أم التركيز على أمن وسلامة الأفراد حتى لو كان ذلك على حساب الحريات الاساسية، شكراً. غومة
عمر النعاس | 16/02/2017 على الساعة 20:42
نشأة الدولة
السيد المحترم / غومة... السلام عليكم... بخصوص تعليقك على تعريف الدستور... ما لاحظته هو انك ترجع للخلف إلى تاريخ نشأة الدولة... وأنا قد تجاوزت ذلك في دراسة سابقة... منشورة تحت عنوان أوراق في تأسيس الدولة ( نشأة الدولة). أرجو مطالعة هذه الورقة .............. أما بخصوص الأمثلة ... ضرب الأمثلة هو لتقريب المعلومة وهذا وارد في كثير من الدراسات... ولنا في القرآن الكريم خير دليل.... ولك التحية والاحترام http://www.libya-al-mostakbal.org/95/2044/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.html
غومة | 15/02/2017 على الساعة 23:44
التعريف المناسب للاساسبات يقود الى نتيجة اكثر أصالة ...؟
مع انني لست من اختصاصي القانون، لو سمحت لي، بكل تواضع واحترام، ان اختلف معك قليلاً في تعريف الدستور. حيث الفرد ثم المجتمع وجدوا قبل قيام الدولة، فيصبح من ثم هذان العاملان هما الأساس لتعريف الدولة، اي تركيز السلطة في موءسسات معينة. التعريف يجب ان يبداء من الفرد الذى وجد في البداء حر طليق ثم دخل في تعقدات مثل الزواج، وبقية المكونات الاجتماعية، اذا ما هي تلك المبادىء الأساسية والتي بدونها كان على الفرد ان يفضّل ألموت بدل الحياة؟ الحياة والحريّة ثم السعى نحو... بمان الدولة شر لا بد منه وبالتالى ما هو الحد الأدنى من الحريات الفردية التي يجب التنازل عنها في سبيل العيش في مجتمع يسوده التعاون والنظام.اذا ما انطلق المصمم للدستور من تلك النظرة فالنتيجة حتماً ستكون مختلفة عن ما وصلت إليه اللجنة الدستورية حسب تعريفك، والذي كما يطلق عليه باللغة الانجليزية instrumental definition. ملاحظة اخيرة: المثلث والأضلاع فكرتني بعبدالسلام جلود عندما حاول شرح الثورة علمياً بالدواءر الكهراباءية... شكراً. غومة
آخر الأخبار
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع