مقالات

سعيد رمضان

أين الحقيقة حول قرار الأفراج عن سيف الأسلام القذافى؟

أرشيف الكاتب
2016/07/01 على الساعة 14:11

من حقنا أن نتسائل هل هناك علاقة بين مايسمى ب "خوت الجد" التى تجمع بين القذاذفة وورفلة والزنتان، وبين قرار الأفراج عن سيف الأسلام القذافى؟

وزير العدل بحكومة الثنى الذى ينسب اليه أصدار القرار المرحوم المبروك أقريرة ورفلى، والسجين سيف الأسلام قذافى، والسجان زنتانى.

وزارة العدل بحكومة الثنى خرجت علينا ببيان رقم "11" تنفى فيه أرسال كتاب الى نيابة الزنتان الكلية بتاريخ 2016/4/10 حول الوثيقة المنسوبة لوزير العدل الراحل المستشار "المبروك أقريرة "حول أصدار تعليماته بالأفراج عن المتهم "سيف الأسلام القذافى" وتقول أن الوثيقة غير صحيحة وتحتوى على أخطاء قانونية فادحة لاتصدر عن مستشار عرف عنه بالحنكة والخبرة القانونية فى أصعب القضايا.

وأكدت وزارة العدل أن تطبيق قانون العفو العام من عدمه ينعقد فيه الأختصاص حصرا للقضاء الليبى بعد أستقلاله وفقا للأعلان الدستورى، مشيرة أنه من شروط تطبيق القانون المعنى أن تكون أحكام صادرة فى حق طالب العفو، وأن المتهم "سيف الأسلام" موقوف على ذمة قضايا عديدة ومازال رهن التحقيق فى بعضها، والبعض الأخر منظور أمام القضاء، وأن تحديد أنطباق شروط قانون العفو لايملكه وزير العدل بل هو أختصاص أصيل للقضاء.

وهنا نتسائل: هل قال القضاء الليبى كلمته حينما تم تطبيق قانون العفو العام على "الطيب الصافى" وغيره من رجال القذافى فى المدة الماضية؟

من جانبها أصدرت "مؤسسة الأصلاح والتأهيل بالزنتان" يوم أمس الأربعاء بيان أبدت فيه المؤسسة أستغرابها من بيان وزارة العدل رقم "11" والذى نفت فيه أرسال كتاب الى نيابة الزنتان الكلية بتاريخ 2016/4/10 والذى أحيلت منه صورة للمؤسسة. وأضافت أنها أستلمت كتاب وزير العدل السابق المرحوم "المبروك أقريرة " بشأن شمول قانون العفو العام للمواطن "سيف الأسلام القذافى" وأكدت الأتصال بوزير العدل فى ذلك الوقت، والذى أكد صحة الكتاب ومسؤولية الوزارة عنه، وطالبت المؤسسة مسؤولو وزارة العدل بمراجعة سجلات الوزارة للتأكد من مصداقية وصحة الكتاب الذى يحمل الرقم (2/1 ش أ 307) وهو رقم الكتاب المعنى.

ومن حقنا أن نتسائل أيضا هل يقبع  "سيف الأسلام القذافى" فى سجن تابع للحكومة المؤقتة وتديره وزارة العدل أم أنه لايزال محتجزا لدى مجموعات مسلحة، وهل مليشيا كتيبة "أبوبكر الصديق" التى تحتجز سيف الأسلام طرفها منذ أن قامت بالقبض عليه عام 2011 وحتى يومنا هذا، هل حقا هى تابعة لوزارة العدل وسجونها كذلك تابعة للوزارة كما قال محامى سيف الأسلام أملم المحكمة الجنائية فى لاهاى من أجل أسقاط الملاحقات القضائية فى حقه، وأن موكله يشمله قانون العفو العام، وبكل أسف هذا مالم يتعرض له بيان وزارة العدل بحكومة الثنى.

أين الحقيقة بهذا الخصوص؟ هل نصدق ماصدر عن وزارة العدل بحكومة الثنى؟ أم نصدق ماصدر عن مؤسسة الأصلاح والتأهيل بالزنتان؟

سعيد رمضان
متابع للشأن الليبى

كلمات مفاتيح : سيف الإسلام القذافي،
لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع