مقالات

عمر النعاس

أوراق دستورية... الهوية واللغة في مشروع الدستور الليبي

أرشيف الكاتب
2016/11/27 على الساعة 11:07

أوراق دستورية الهوية واللغة في مشروع الدستور الليبي
(استعراض توضيحي للنصوص)

أقرّت الهيئة التأسيسية مشروع الدستور الليبي بتوافق أغلبية معززة بلغت 37 عضوا وعضوة من الأعضاء الذين يمثلون كل الدوائر الانتخابية في ليبيا، وذلك بمقرّ الهيئة التأسيسية يوم 19/ 4/ 2016 بمدينة البيضاء.

ومن الجوانب التي يجب أن تكون واضحة لليبيين في مشروع الدستور مسألة الهوية واللغة، والتي انطلق المشروع في النظر اليها من خلال أن المجتمع الليبي بمختلف مكوناته الاجتماعية والثقافية واللغوية نسيج واحد  له تاريخ واحد ومصير واحد وتراث واحد وتجمعهم رقعة جغرافية واحدة هي ليبيا. وقد ارتكز مشروع الدستور على هذه الحقيقة الجامعة لكل الليبيين والليبيات وتضمّن في ديباجته ونصوصه هذه الحقيقة وذلك على النحو الآتي:

أولا: الديباجة:

جاء في الديباجة الآتي: "... وضمان الحقوق والحريات العامة وتحقيق المساواة بين الليبيين، واعتزازاً بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية المشكّلة للهوية الليبية".

التوضيح:

هذا نص صريح يؤكد على أن الهوية الليبية هي الهوية الجامعة من مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية واللغوية المشكّلة للهوية الليبية. وتعتبر الديباجة جزءا لا يتجزأ من الدستور. ذلك لأن المادة 216 من مشروع الدستور تنص على الآتي: "الدستور بديباجته ونصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ. وتفسر أحكامه وتؤول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة".

ثانيا / المادة (2) الهوية واللغة:

تنص المادة 2 من المشروع على: "تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة، ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية، وتعتبر ليبيا جزءاً من الوطن العربي وأفريقيا والعالم الإسلامي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.  تعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينها العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية تراثاً ثقافياً ولغوياً ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها. اللغة العربية لغة الدولة. وينظم القانون في أول دورة برلمانية تفاصيل إدماج اللغات الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة".

التوضيح:

1/ الهوية: النص يؤكد أن الهوية الجامعة هي الهوية الليبية، والتي تقوم على كل الثوابت الجامعة والمتنوعة والتي تشكل المجتمع الليبي في ليبيا. فما يجمع الليبيين هي الهوية الليبية الجامعة.

2/ الموقع: النص يتكلم عن رقعة جغرافية محدّدة هي ليبيا.

3/ اللغات: كل اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم كالعربية والأمازيغية والتارقية والتباوية كلها تعد تراثاّ ثقافيا ولغويا ورصيدا مشتركا لكل الليبيين دون أي استثناء. ويجب على الدولة وفق هذا النص الدستوري أن تتخذ كل التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها وفق الآلية التي تضمن استمراريتها، وذلك من خلال إصدار التشريعات اللازمة لذلك وتنفيذها.

4/ اللغة العربية لغة الدولة من حيث استعمالها في المؤسسات العامة. وعلى المشرّع القانوني وجوباً وفق هذا النص الدستوري في أول دورة برلمانية أن يصدر قانونا يبيّن فيه  تفاصيل إدماج اللغات الأخرى كالأمازيغية والتارقية والتباوية في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي (وهذا يعني في القرى والمدن التي تسود فيها تلك اللغات)، وعلى المستوى العام (وهذا يعني الارتقاء بتلك اللغات حتى يعم ويسود استعمالها تدريجيا على مستويات أوسع من القرى والمدن إلى المستوى العام في الدولة الليبية). ويحدّد القانون الصادر عن السلطة التشريعية في الدورة البرلمانية الأولى المعايير والنطاق والتدرجية اللازمة لذلك.

ثالثا/ المادة (64) اللغات والثقافات الليبية:

تنص المادة 64 على ان: "للأشخاص; أفراداً وجماعات الحق في استخدام لغاتهم وتعلمها والمشاركة في الحياة الثقافية. وتضمن الدولة حماية اللغات الليبية، وتوفر الوسائل اللازمة لتنمية تعليمها واستخدامها في وسائل الإعلام العامة. كما تضمن حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقافية".

التوضيح:

هذا خطاب دستوري آمر يؤكد على حق أي ليبي في استخدام لغته وتعلمها، والمشاركة بها في الحياة الثقافية. وتضمن الدولة وجوبا من خلال الخطاب الدستوري الآمر حماية كل اللغات الليبية وتوفير كل الوسائل لتنمية تعلميها واستخدامها في وسائل الاعلام العامة في الدولة. وهذا الخطاب الدستوري يؤكد على وجوب ضمان الدولة حماية كل الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقافية التي تعمل على التعريف بها محليا ودوليا كونها تراثا وموروثا ثقافيا ليبيا وعالميا.

رابعًا/ المادة (74) ضوابط القيد على ممارسة الحقوق والحريات:

تنص المادة (74) على: "... ويحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانونا".

التوضيح:

هذا النص الدستوري يؤكد على الزام الدولة بعدم الرجوع على أي ضمانات حقوقية سابقة، وهذا يتضمّن التزام الدولة بتفعيل القانون رقم (قانون رقم (18) لسنة 2013م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية)، والعمل على تنفيذه وفق الآلية الواردة فيه، وعدم المساس بهذه الحقوق إلا بغرض تعزيزها وزيادتها، وحظر أي محاولة  للاستنقاص من هذه الحقوق لما يعدّ ذلك انتهاكا لحقوق دستورية راسخة.

خامساً/ المادة (171) المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي:

تنص المادة 171 على ان: "يتولى المجلس تنمية وحماية اللغات كالعربية والأمازيغية والتارقية والتباوية، والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به، بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة.  ويدير المجلس تسعة أعضاء، يراعى فيه تمثيل المكونات الثقافية واللغوية للشعب الليبي. وتنتخب السلطة التشريعية رئيساً من بينهم لمدة ست سنوات لمرة واحدة".

التوضيح:

يعتبر المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي جسما دستوريا، وهو ركيزة مهمة لتأكيد الهوية الليبية الجامعة لكل مكونات المجتمع الليبي الاجتماعية والثقافية واللغوية. ومهمته الرئيسية المحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيق كل ما من شأنه النهوض بذلك ويما يكفل المحافظة على الأصالة في إطار الهوية الليبية الجامعة. وهذا يعني البحث والتنقيب عن أي مخطوطات وكتابات وحفريات وآثار وتوثيق كل ذلك كتاريخ وتراث ليبي مشترك. ولتأكيد أهمية هذا المجلس للقيام بدوره على أكمل وجه، تم النص دستوريا على تمثيل كل المكونات الثقافية واللغوية للشعب الليبي في إدارة المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي.

سادساً/ المادة (217) تعديل الدستور واجراءاته:

تنص المادة 217 على: "1) لا يجوز تعديل أحكام هذا الدستور إلا بعد انقضاء خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ. 2) لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثامنة من هذا الدستور، ولا بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثانية، ولا بالمبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة ووحدة وسلامة التراب الوطني ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا بغرض تعزيزها، ولا بزيادة عدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية".

التوضيح:

الفقرة 1:  تؤكد على عدم جواز التعديل خلال 5 سنوات من نفاذ الدستور. والعلة من ذلك هي ضرورة الحفاظ على فترة استقرار محكومة بالدستور وتخضع فيها الدولة لحكم القانون. وخلال هذه الفترة يتم مراقبة آلية تطبيق الدستور ويتم تدوين أي ملاحظات حول أي نصوص من المقترح طرحها للتعديل وفق الآلية التي ينص عليها مشروع  الدستور في المادة (217/ الفقرات 3، 4، 5، 6، 7).

الفقرة 2: يؤكد النص الدستوري الوارد في هذه الفقرة على عدم جواز المساس بالمبادئ التي تقوم عليها بعض المواد، وهذا القيد لا يعني عدم جواز تعديل النصوص الواردة في تلك المواد، بل القيد يرد على المبدأ فقط. والمبادئ التي تقوم عليها تلك المواد هي التي جاءت في صدر تلك المواد وبدايتها.

وللتوضيح أكثر  حول الفقرة الثانية من المادة 217، عدم جواز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه:

1- عدم جواز المساس بالمبدأ (المبدأ هو الاسلام دين الدولة). (المادة الثامنة).
2- عدم جواز المساس بالمبدأ (المبدأ هو الهوية الليبية الجامعة). (المادة الثانية).
3- عدم جواز المساس بالآتي: (مبدأ التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي على السلطة).
4- عدم جواز المساس بمبدأ (وحدة وسلامة التراب الوطني).
5- عدم المساس بـ (الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا بغرض تعزيزها زيادتها وتفعيلها أكثر).
6- عدم جواز المساس بعدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية الواردة في الدستور. وهذا قيد على رئيس الجمهورية أو غيره حتى لا يحاول التفكير في اقتراح زيادة عدد دورات أو مدد رئيس الجمهورية.

الخلاصة: مشروع الدستور يتضمن نصوصا صريحة وواضحة لتأكيد الآتي:

1/ أن الهوية الجامعة لكل الليبيين والليبيات هي الهوية الليبية.
2/ كل مكونات المجتمع الليبي الاجتماعية والثقافية واللغوية هي أساس الشعب الليبي وهويته الليبية.
3/ كل اللغات التي يتكلم به الشعب الليبي أو جزء منه هي لغات ليبية.
4/ اللغة العربية لغة الدولة لأنها هي اللغة الجامعة لكل الليبيين والليبيات، والتي تستعمل في مؤسسات الدولة.
5/ تعمل الدولة على تفعيل اللغات الليبية الأخرى لتعلّمها واستعمالها سواء على المستوى المحلي في القرى والمدن، أو على مستوى الدولة وذلك وفقا لخطة واسعة أساسها النص الدستوري وتبدأ بقانون تصدره السلطة التشريعية خلال أول دورة برلمانية من نفاذ الدستور ويتم تنفيذه من خلال السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة.
6/ لا يجوز المساس بالمبدأ الذي يؤكد على الهوية الليبية، وهي الهوية الجامعة لكل الليبيين والليبيات.
7/ ضمان الاستعمال الحرّ لكل اللغات الليبية في مجالات الثقافة والإعلام والفنون والآداب.
8/ عدم الرجوع على أي ضمانات لأي حقوق تم الحصول عليها، مع إمكانية تعزيزها وزيادتها.
9/ إنشاء المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي مع ضمانة دستورية لتواجد أعضاء من كل مكونات الشعب الليبي الثقافية واللغوية، ويهدف المجلس إلى حماية التراث والموروث الثقافي واللغوي والحفاظ عليه كرصيد مشترك لكل الليبيين والليبيات.
10/ مشروع الدستور الليبي هو مشروع توافقي بامتياز يحفظ حقوق كل الليبيين والليبيات وهو أساس بناء الدولة الليبية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة، دولة الحقوق والحريات. دولة القانون التي تخضع فيها كل السلطات لحكم القانون الأعلى وهو الدستور الذي يصنعه الشعب استنادا إلى مبدأ الشعب يصنع دستوره  والشعب مصدر السلطات.

حفظ الله ليبيا... حفظ الله الشعب الليبي.

أ. عمر النعاس
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
26 نوفمبر 2016

حفيد عقبة بن نافع | 30/11/2016 على الساعة 06:38
ليبيا جزء لا يتجزأ من الامة العربية العظيمة
ليس هنالك ما يسمى بالامة الليبية بل ليبيا جزء لا يتجزأ من الامة العربية العظيمة. ارضها عربية وشعبها عربي ولغتها عربية وثراتها عربي ودينها الأسلام الذي أتوا به العرب... انتهى.
الصابر مفتاح بوذهب | 30/11/2016 على الساعة 03:48
هذا هو مربط الفرس
الصياغة الماكرة الملغومة للتعديل الذى ادخل على المادة االمنشئة للجنة الدستور هو اصل البلاء وهو المتسبب الرئسى فى عرقلة عمل اللجنة وربما قد يكون السبب فى فشلها . فالمادة المذكورة رغم انها نصت على انشاء لجنة على غرار لجنة الستين التاريخية ( وكلنا يعرف كيف انشئت تلك اللجنة ) الا ان اضافة اشتراط نسبة الثلثين + 1 جائت فى الأساس بغرض تجاوز اعتراضات اقليم برقة بالحصول على موافقة شخص واحد كحضرتك . فمن المعروف تاريخيا ان اقليم فزان كان ولايزال اكثر ارتباطا بإقليم طرابلس وازداد هذا الأرتباط وثوقا خلال حقبة القذافى لعدة اسباب منها المركزية التى انشئها القذافى ومنها ارتبااطه هو شخصيا بفزان . وبناء على ذلك جاء النص الماكر بتحديد نسبة الثلثين + 1 لتجاوز ممانعة اقليم برقة ولفرض دستور ذو توجه مركزى كدستوركم هذا اعتمادا على هذا الأرتباط. وكان الأجدى النص على الحصول على الأغلبية البسيطة من ممثلى كل منطقة اى 11 صوتا من 20 اى 33 صوتا موافقا فقط . ولو كان ذلك كذلك لأنهت اللجنة عملها فى اقل من نصف الوقت الذى استغرقته ولجائت بدستور متوازن يحفظ حقوق متساوية للمواطبين وللمناطق كما كان دستور 1951 .
عبد الله | 29/11/2016 على الساعة 22:02
دستور مشبوه..يجب رفضه...
الليبيون مسلمون في أغلبيتهم ولا توجد بين المسلمين أقلية أو مكون ثقافي لأن الجميع يحتكم لأوامر الدين ونواهيه المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولغة الليبيين هي لغة القرآن الكريم، ومن له لسان آخر يستعمله كما يشاء ولم يسبق أن أعترض أحد على استعماله، وكان لدى المجتمعات البشرية ألاف اللغات تقلصت إلى لغات محدودة بحكم التطور، واللغة مكتسبة وليست فطرية، وتسود لغة على أخرى إن كانت لغة دين أو لغة علم أو لغة أغلبية، ويهدف الاجتماع البشري إلى الاندماج والانصهار ولا يساعد التعدد اللغوي على ذلك بل يعرقله وينذر بالتفتت، لقد كانت اللغة العربية عبر التاريخ هي المستعملة رسميا في كل الأنظمة السياسية التي حكمت شمال أفريقيا في العصر الإسلامي: الأدارسة، والمرابطين، والموحدين، والمرينيين، والسعديين، وغيرهم ولم يتفوه أي منهم بما يسوق له أعداء الإسلام من تكوين كيان آخر في شمال أفريقيا يحمل اسم تامزغتا! والهدف هو فتنة تؤدي إلى خدمة أهداف أعداء الإسلام ولا تساهم لا من قريب ولا من بعيد في إصلاح أوضاع الناس عامة بل تزيدها سوءا، هذا الدستور يعرقل الاندماج ويزيد من حدة التباعد بين السكان، يجب رفضه...
عمر النعاس | 28/11/2016 على الساعة 21:13
يرجى الإطلاع
السيد/ الصابر.... من يفسر النص الدستوري هو (المشرّع الدستوري او المشرّع القانوني أو القاضيب الدستوري) وهذه التفسيرات ملزمة ولها اثر.... التفسير الأخر هو تفسير (الفقيه الدستوري) وهو ليس ملزما ولكنه عادة ما يؤخذ به من قبل المشرّع او القاضي كرأي استشاري. تم تفسير النص الدستوري من قبل الهيئة التأسيسية وبشأن ال(2/3 + 1) تم التفسي قد تكون من الأعضاء الفعليين أو من الحاضرين وهذا ما تم العمل به في اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية سنة 1950/ 1951. اما قولك أن (( وموافقة 17 من فزان و13 من برقة و7 من طرابلس تعنى تجاهل رأى ممثلى اقليم طرابلس ولن يقبل منكم دستور يتجاهل رأى اغلبية الليبيين )),,,, هذا مردود عليه بالآتي: (( ماذا لو تم موافقة 20 من فزان و20 من برقة و1 من طرابلس) هل سيكون هذا مقبولا؟ لك التحية والاحترام...
عمر النعاس | 28/11/2016 على الساعة 21:07
ازول
أ/ خيري بن طلالب.. السلام عليكم ورحمة الله.... (ازول ) لو انك تطالع النص مرة أخرى ( الهوية هي الهوية الليبية الجامعة). الفقرة الثانية تتكلم عن موقع ليبيا :(الموقع الجغرافي: ان ليبيا جزء من الوطن العربي وافريقا والعالم الاسملامي وحوض البحر الأبيض المتوسط), هذا تحديد موقع جغرافي وليس تحديد هوية والتي تم النص عليها بكل وضوح ان الهوية هي الهوية الليبيبة. .تيمنساوين
adel | 28/11/2016 على الساعة 19:03
حل ذكي
بكل صراحة ومن باب إعطاء الحق لاصحابه المادة 2 حل ذكي وذكي جدا يجنب البلاد كثير من المشاكل ويفتح صفحة لليبيا التي تضم كل سكانها لكن هات من يفهم روس مسكرة ولا عناد او عدم الرضا بقول الحق
الصابر مفتاح بوذهب | 28/11/2016 على الساعة 17:47
هل يمكن ان نتفق على ان مايبنى على الباطل يجب ان يظل باطلا ؟.
لجنة صياغة الدستور رغم عظم المهمة المكلفة بها الا انها لا تعدو ان تكون جسما اانشئ طبقا للقانون (المادة 30 من االأعلان الدستورى) وهى (أى اللجنة) رغم انها اختيرت بالآنتخاب الا ان ذلك لايغير من طبيعتها ولا من المهمة المكلفة بها ولا يضعها بإى حال فوق االجسم التشريعى الذى اانشئها . ورغم الصلاحيات الكثيرة التى منحت للجنة الا ان آلية التصويت على ما تصيغه من مواد مسودة الدستور جائت محددة وواضحة ولا تحتمل االتأويل وهى الثلثين + 1 من العدد الكامل لأعضاء اللجنة اى 41 صوتا موافقا كحد ادنى . والغرض هو ضمان موافقة اغلبية معتبرة . وايضا وهو الأهم ضمان موافقة من اغلبية ممثلى الأقاليم الثلاثة . ولو انكم اتفقتم فى لائحتئكم الداخلية على مراعاة الحصول على موافقة الأغلبية البسيطة من ممثلى كل قليم على حدة لكان ذلك اجدى واصوب وما كان ليخالف روح نصوص الأعلان الدستورى . وموافقة 17 من فزان و13 من برقة و7 من طرابلس تعنى تجاهل رأى ممثلى اقليم طرابلس ولن يقبل منكم دستور يتجاهل رأى اغلبية الليبيين .
خيري بن طالب | 28/11/2016 على الساعة 13:09
حول الهوية
السيد الكريم شكرا علي الشرح والتفصيل ولكن لم تشرح لنا معني ان ليبيا جزء من الوطن العربي لانه بعد الكلام المنمق عن الهوية الجامعة ومكونات ليبيا تم الضرب بكل ذلك عرض الحائط بالهوية الجامعه والمكونات الاخره واختصار ليبيا في انها جزء من الوطن العربي والانصاف والهوية الوطنية الجانعه لنا تفرض علينا غدم الانجرار وراء تبعيات خارج الامه اللبية وان كان المكون العربي يصر علي تبعية ليبيا الي جذورالمكون العربيي فمن حق بقية المكونات ان ترد بالمثل وتصر علي تبعية ليبيا الي الامة الامازيغية وتمزغا الكبري ويصر التبو علي تبعيتها لامة التبو والتوارق الي امة التوارق او التماشق الم يكن الاجدر بكم الترفع عن مثل هذة السقطات ومحاولات تمرير مالا يمكن تمريره عبر خداع بقية المكونات وضرب الهوية الجامعه وافرغ كل ماسبق من محتواه الم يأن لنا الحديث عن الامة الليبية بدون تبعية خارجية اكانت عرقية او لغوية او سياسية ان جملة ( وتعتبر ليبيا جزءاً من الوطن العربي ) اقتلعت المادة 2 من جذورها وان الحديث بعد ذلك عن الهوية الجامعة اصبح مضحكة للعاقل اكان علي تفسه او علي الاخرين . تفبل شكري واحترامي وتجاوز عن تجاوزي تانميرت
Ghoma | 28/11/2016 على الساعة 03:02
Capture the Infungible, Define the Undefinable
The Constituent Assembly has taken on itself to define what by its nature is an abstract and intangible category. Thus it could not and should not have involved itself in, for example, "Libyan identity!" What does being Libyan mean? I bet if you ask Libyans they'll givens you as many answers as there are Libyans. This unbounded and self-directed Assembly never really set the boundaries in which it could act, instead it has merged itself in areas near and far that to any observer would seem to be beyond its range or authority. From identity, to religion, to language, to economy, sports, planning, antiquities, culture, etc. etc. Has this Assembly asked itself what kind of state it was recommending? Has it left anything to the legislators to busy themselves with? Why it felt itself free to roam around God-knows-where or what so it can determine to the last detail Libya and Libyans' life for at least the next five years. Who gave to these gentlefolks the permission to set our lives in suc
عمر النعاس | 27/11/2016 على الساعة 20:37
احترم الرأي ولكن ليس بالضرورة يكون سديدا - يتبع
أ/ الصابر... مرفق رابط دراسة حول تعديل اللائحة الداخلية... يرجى مطالعته.. http://www.akhbarlibya.net/libya-news/57493.html لك التحية والتقدير
عمر النعاس | 27/11/2016 على الساعة 20:31
احترام الرأي... لا يجعله بالضرورة سديد
أ/ الصابر. السلام عليكم. احيي مثابرتك على التعليق على كل ما اكتبه. احترم رأيك ورأي د/ قدورة. ولكن هذا الرأي ليس سديد لعدة أسباب: 1/ الهيئة التأسيسية منشأة بنص دستوري وليس بالقانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية. 2/ النص الدستوري جاء كالاتي: (تصدر الهيئة التأسيسية قراراتها بأغلبية الثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع المكونات الثقافية واللغوية في الأحكام المتعلقة بهم). ولم يتكلم النص الدستوري عن المقصود بالثلثين زائد واحد. وهذا ما اجتهدت فيه الهيئة التأسيسية وفسّرت هذا النص في التعديل اللائحي نظرا لمقاطعة البعض وعدم حضور البعض بغية عدم الوصول للنصاب، والمصدر لائحة 1950. 3/ الهيئة التأسيسية لا تخضع للهيئة التشريعية، لأنها هيئة تأسيسية تؤسس لدولة بما في ذلك نظام الحكم والسلطات العامة (كالتشريعية والتنفيذية والقضائية)، وإن كان على الهيئة التأسيسية الخضوع للسلطات القائمة فلا يمكن لها ان تغير شيء في نظام الحكم ومؤسساته. 4/ تعديل آلية اتخاذ القرار كان مفتوحا أولا أغلبية 2/3+1 ، ثم بأغلبية 2/3 الحضور مع تمثيل من المناطق الثلاث. (التوافق 17 من الجنوب، 13 من الشرق 7 من الغرب
الصابر مفتاح بوذهب | 27/11/2016 على الساعة 16:52
رأى الدكتور عبدالقادر قدورة استاذ االقانون الدستوررى وعضو الهيئة
وفريق اخر وانا منه ، يقول بأنه الهيئة تم إنشائها بقانون صادر عن السلطة التشريعية والذى ينص على إتخاذ الهيئة قراراتها بأغلبية الثلثين +1 بمعنى إجتماعاتها وقراراتها المتعلقة بمواد دستورية يجب ان يكون هناك 40 عضو +واحد قاموا بالتصويت (يقصد بالموافقة)، والهدف ان تكون قراراتها قريبة من التوافق وهذه طريقة عادلة وإن كانت فى بعض الاوقات معطلة عندما يفقد الناس الصبر وسعة الصدر . فالهيئة مهما كانت قوتها لا تملك بأى حال من الاحوال تعديل النصاب لانها وببساطه لا تملك تعديل ماأصدرته السلطة التشريعية ،و هذه السلطة التشريعية هى وحدها التى تملك هذا الحق ومازال للاسف بعض الاعضاء يصرون على غير ذلك . أخيرا اى تعديل فى نصاب الحضور وإتخاذ القرارات التى تتعلق باالمواد الدستورية من غير السلطة التشريعية سيجعل كل أعمال الهيئة غير دستورية . واانا (الصابر مفتاح بوذهب ) اقول إن جاز للهيئة ان تغير نصاب التصويت فقد كان الأولى والأصوب والأسهل ان يكون النصاب المعتبر هو بالأغلبية البسيطة لممثلى كل منطقة اى 11 صوتا من اصل 20 . ولو حدث ذلك لكانت مخرجات اللجنة اكثر قربا الى التوافق ولما ااعترض عليها معترض .
آخر الأخبار
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع