مقالات

عمر النعاس

خارطة التوافق على مشروع الدستور

أرشيف الكاتب
2016/11/24 على الساعة 15:06

هذه خارطة التوافق على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي بمقرِّ الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء العريقة يوم 19/4/ 2016م، بتوافق أغلبية معززة من أعضائها بلغ عددهم (37 عضوا وعضوة) من كل الدوائر الانتخابية للهيئة التأسيسية ومن كل انحاء ليبيا وذلك حسب جدول توزيع المقاعد المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. ونتيجة التوافق بين الأعضاء المشاركين في إقرار مشروع الدستور جاءت كالآتي:

المنطقة الانتخابية الغربية: 4 دوائر انتخابية (المنتخبون: 18. عدد المشاركين: 7).

المنطقة الانتخابية الشرقية: 4 دوائر انتخابية (المنتخبون: 20. عدد المشاركين: 13).

المنطقة الانتخابية الجنوبية: 3 دوائر انتخابية (المنتخبون: 20. عدد المشاركين: 17).

عدد المشاركين في إقرار مشروع الدستور: (37 عضوا وعضوة من كل الدوائر).

مجموع الدوائر الانتخابية (11 دائرة) وكلها ممثّلة بأعضاء منتخبون منها.

وقد تم إقرار مشروع الدستور الليبي وفق آلية صحيحة تتوافق تماماً مع صحيح القانون، مع التقيد بالنص الدستوري والذي يؤكد على ( ضرورة مشاركة كل المناطق الانتخابية الثلاثة وذلك  من خلال النص على  (الثلثين + 1)، والعلّة من شرط وجوب موافقة الـ(1) مع الثلثين هو عدم استئثار أي منطقتين انتخابيتين بأغلبية الثلثين فقط، وهذا ما تم تلافيه من خلال إقرار مشروع الدستور من كل الدوائر الانتخابية في كل أنحاء ليبيا، والذي يشير بكل وضوح إلى أن كل الدوائر الانتخابية ممثّلة وأن (شرط ضرورة تمثيل عضو واحد على الأقل من إحدى المناطق الانتخابية الثلاثة قد تم الاستجابة له من خلال آلية تعديل اللائحة التنظيمية والتي اشترطت تمثيل مناسب من المناطق الانتخابية الثلاثة.

الخــلاصة: مشروع الدستور الآن ملكا خالصا للشعب الليبي، وقد تم اخطار مجلس النواب يوم 26/ 4/ 2016 لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء وممارسة حقه الدستوري خلال (30 يوما) من اعتماد الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور وذلك وجوباً تنفيذاً لنص الفقرة (12/ من التعديل الدستوري السابع) والتي تنص على: (بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماده)، ولكن مجلس النواب لم يصدر قانون الاستفتاء حتى الآن وقد انقضت أكثر من (200 يوم) مما يعد مخالفة دستورية واضحة وعلى مجلس النواب تحمل مسؤوليته امام الشعب الليبي وتمكينه من تقرير مصيره وقول كلمته إما (بقبول مشروع الدستور أو  رفضه). لا يملك مجلس النواب أن يصادر حق الشعب ولا يملك مجلس النواب أن يفرض وصاية على الشعب الليبي. الشعب يصنع دستوره... استفتاء الشعب على دستوره هو الحل...  حفظ الله ليبيا.

أ. عمر النعاس
(عضو الهيئة التأسيسية)
23/11/2016م

 

المبروك حسن البوزيدي | 25/12/2016 على الساعة 03:53
الإشكالية في الثلثين
جاء في مقال السيد عمر النعاس ( والعلة من شرط وجوب موافقة الــ(1) مع الثلثين هو عدم استئثار رأي منطقتين انتخابيتين بإغلبية الثلثين فقط ) وردي على مجمل ما ورد في هذا المقال يتلخص في أنه لا اجتهاد مع النص لأن ذلك الواحد المضاف لم يرد في الإعلان الدستوري الصادر في 2011 م ولا في جميع تعديلاته ، ولنترك الجدل فيما لا أصل تشريعي له ولنكتب فيما هو أجدى وأنفع وتؤكد بأن الإعلان الدستوري أعطى ضمان وحيد للمناطق الانتخابية بحيث ساوى بينهم في نصيب كل منطقة من أعضاء الهيئة التأسيسية وقياساً على هذا الضمان نلاحظ أن المشرع حريص على تضمين الإعلان الدستوري بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين تلك المناطق ولكنه أخفق في النص على بقية الضمانات ولم يضع شروط وضوابط لنسبة الثلثين لكي يمنع إستئثار منطقتين انتخابيتين بهذين الثلثين وحسب فهمي المتواضع لا بأس من أن يلحق بكلمة الثلثين ( بشرط أن لا يصل معترضي أحدى المناطق إلى نصف أعضائها ). وبهذا يتحقق نصاب الثلثين من مجموع الأعضاء المنتخبين دون أستقواء على أحدى المناطق ، وهذا الإستيفاء التشريعي يضمن فاعلية جميع الأعضاء .
د. أمين بشير المرغني | 27/11/2016 على الساعة 07:31
اليبيين شعب واحد وليس أطراف في شعب
بعد قراءة الموضوع كل التعليقات السابقة : أقترح أن السيد غومة لم يلتبس عليه معنى الكلمات ولا الامثلة المضروبة للتدليل على استخدامها . واعتقد أن كلمة "COMPROMISE" لها معنى لدى السيد النعاس ومعظم زملائه ومؤيديه يختلف عن معناها الحقيقي ، فهي في هذا الاطار لا تعني التوافق بل تنازل الاطراف المشاركين في مفاوضات أو حوار عن شرط من شروطهم أو مطالبهم للوصول الى اتفاق وليس التوافق. فاللجنة التأسيسية دورها الصياغة وليس إقرار التنازل عن مطالب أي طرف. وسملك الهيئة في الدستور وكأن الليبيين شعوبا عدة وليست شعبا واحدا ولهذا تعثرت أعمالها وكثرت مقاطعتها . وفي رأيى أن اللجنة التأسيسة كانت مهمتها تكون أسهل لو استفتت الناس في مواد الدستور بدءا بدستور الاستقلال ومن ثم اقتراح تعديله .
Ghoma | 26/11/2016 على الساعة 22:55
Constitutions Are Written in Poetry Not in Prose
A lot of the ideas you keep repeating are good. Freedoms -though in a confused fashion since their treatment comes at bits and pieces; non-centrality, that's regionalism not federalism; checks and balances, etc. are all acceptable. But it's repetitious document: too many articles and details that should not be there. And women, holding half the sky up! were treated more or less as a secondary issue. The family, not the individuals, was the building block. What I see as a problem is in the way the draft was structured and written. It lacked a spirit. It came out a body without a soul! One does not see where the main stress is on religion or on freedoms! In fact freedoms were relegated low down on the totem pole. One has the feeling that it gathered out of cut and paste process. It sounds more as a treaty than a sublime piece of human thought and achievement that would inspires its reads with owe, energy, and plenty of emotions. Thanks. Ghoma
الصابر مفتاح بوذهب | 26/11/2016 على الساعة 20:48
انت ايضا يا استاذ عمر متمسك برأيك ومصر عليه
ياحضرة الأستاذ عمر ليس لمجلس الشيوخ المقترح اية صلاحيات حقيقة وهو فى الواقع العملى ليس الا تابع مطيع لمجلس النواب ويتأكد ذلك بحصر اختصاصاتة فى ستة بنود هامشية حددتها المادة 90 من المسودة التى حددت ايضا ان مجلس الشيوخ لا يتصل بإى من هذه البنود الا بعد احالتها اليه من مجلس النواب . وللتأكيد على هامشية مجلس الشيوخ جاء نص المادة 93 ليؤكد ان مجلس الشيوخ ليس اكثر من مجلس استشارى لمجلس النواب والقاعدة العامة ان الرأى الاستشارى غير ملزم (نص الماادة: يحيل مجلس النواب مشروعات االقوانين الى مجلس الشيوخ لأبداء رأيه الأستشارى [ هكذا جاء النص] بشأنها واعادتها الى مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الأحالة) . فما هى الفائدة المرجوة من مجلس ليس له تأثير فى سياسة الدولة . قد كان المتوقع ان تسند الى مجلس الشيوخ مهمة المحافظة على التوازن بين مختلف القوى وان يكون هو رمانة الميزان للدولة حتى لا تطغى قوة على اخرى او منطقة على اخرى . من اجل ذلك اقول ان اعمال هذه المسودة سوف يؤدى فى نهاية المطاف الى االرجوع الى النظام المركزى الذى خبرناه خصوصا مع النص على ان عاصمة الدولة هى مدينة طرابلس .
عمر النعاس | 26/11/2016 على الساعة 12:59
نصيحة وأرجو عدم تجاهلها
الى السيد / غومه والسيد/ الصابر ما انصح به هو : مطالعة وقراءة مشروع الدستور بامعان وروية وتأن.... لمعرفة ما يتضمنه من أجل كل الليبيين والليبيات. مطالعة الخارطة التوافقية لمعرفة مفهوم التوافق من أجل ليبيا. التأكيد على ان مشروع الدستور لن يكون نافذا إلا باستفتاء الشعب عليه: السؤال: لماذا محاولات عرقلة وحرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وقول كلمته الفاصلة ب(نعم) أو (لا) ؟ لكم جميعا مني كل التحية والاحترام رابط مشروع الدستور الليبي..... https://www.docdroid.net/qCNkTu1/-.pdf.html
عمر النعاس | 26/11/2016 على الساعة 12:53
دستور توافقي بامتياز وعلينا معرفة مفهوم التوافق.
السيد/غومه- السيد/الصابر..السلام عليكم ما أتكلم عنه هو موجود بامتياز بينكم انتما الإثنان.. لا يمكن ان تتفقا على شيء واحد. وهذه مشكلة بين إثنين..! لا يمكن أن يتوصل طرفين متطرفين إلى رؤية واحدة مشتركة. وما يجب فهمه هو تنازل كل طرف عن مصالحه الشخصية من أجل تحقيق مصلحة عامة.. وما أتكلم عنه الآن هو مصلحة ليبيا والتي يحاول كل منكما أن يحصرها في رؤية جهوية لا غير. وهنا تكمن قوة وحكمة الهيئة التأسيسية والتي توافق فيها أغلبية معززة من الأعضاء بلغت 37 عضو من كل الدوائر الانتخابية من كل انحاء ليبيا من أجل تحقيق شيء هو صياغة مشروع لكل الليبيين والليبيات ولهم وحدهم قول كلمة الفصل من خلال الاستفتاء وممارسة حقهم الدستوري بالموفقة على مشروع الدستور أو رفضه. في هذا المشروع ااتوافقي: لن يجد أي ليبي كل ما يريده. ولكن سيجد كل الليبيين كثير مما يريدونه. ليس هناك مغالبة بين الليبيين.. هناك ضمانة حقيقية للحقوق والحريات وضمانة لوحدة الدولة وعدم عودة الدكتاتورية ونظام حكم محلي يقوم على اللامركزية الموسعة، وتوزيع مناسب لعوائد الايرادات ونظام حكم يقوم على ثنائية السلطة التشريعية والتنفيذية وقضاء مستقل.
الصابر مفتاح بوذهب | 26/11/2016 على الساعة 05:15
السيد غومه هل تنصحنا حضرتك بتجاهل دروس االتاريخ ؟
ومالضير من استلهام دروس التاريخ والأستفادة من تجاربنا الناجحة وفى نفس الوقت تجنب البقاء فى المستنقع الذى جرنا اليه النظام المركزى الذى تقر جميع الأطراف بفساده . لن اناقشك فى وجود او عدم وجود اختلافات لا تعد ولا تحصى بين الشعوب والجماعات التى تقيم فى هذه الرقعة الجغرافية المسماة ليبيا ولكنى اسألك عن الضرر او الأضرار التى قد تلحق بنا لو عدنا الى اصل الأتفاق الذى انشأ هذه الأمة . هؤلاء القوم ( اعنى لجنة الدستور ) تجاهلوا االتاريخ والواقع واستنبطوا نظاما لا هو بالمركزى ولا هو بالأتحادى ( وإن كان مصيرة التحول الى المركزية العفنة التى خبرناها ). وقد كانت الفرصة مهيأة لهم للعودة الى الطريق الصحيح الذى حقق نجاحا لهذا الوطن من قبل ويحقق نجاحات باهرة ومشهودة فى كافة انحاء العالم . وباالمناسبة يا سيد غومة فإن الصابر مفتاح بوذهب هو اسمى الحقيقى وتستطيع ان تتتأكد من ذلك اذا سألت أى شخص من سكان مدينة درنة !!! .
Ghoma | 26/11/2016 على الساعة 01:15
To Assaber Miftah Abuthaheb
To Patient Golden Key! You're stirring the pot of history to get the soup you like. Good luck! There were no three autonomous and self-determinant entities to decide whether they wanted a monarchy or not. [Tripolitania Republic (1919) was the first in the region]. In fact the west and south were never into monarchical arrangement. It was imposed on hem by the Brits and Adrian Pelt. Idris and Cyrenaica were willing to go their way alone! And they called themselves patriots? Thanks to west and south the country remained 'united'. As to my "committee" if you meant the Constituent Assembly then count me out. I never liked its proceedings nor what it spitted out. Certainly, what it concocted was no Constitution, it may have a body but no spirit. A motley eclectic collection from here and there, near and far -just to say we did something- a Constitution does not make! Thanks. Ghoma
الصابر مفتاح بوذهب | 25/11/2016 على الساعة 16:56
الفشل المتوقع
السيد غومة يتجاهل الواقع لذى نشأ عن اتفاق ثلاثة كيانات على اقامة اتحاد بينها ( وهذه خطوة عظيمة سبقت بها كافة جيرانها ) وكانت نتائجها باهرة ااذا انشئت دولة مكتملة الأركان من واقع متردى لم يتوقع له احد النجاح او الأستمرار ويتمسك بالخطأ التاريخى الذى حدث سنة 1964 بالغاء هذا الأتفاق واانشاء نظام مركزى افسد الحياة واتجه بمسارهذه الدولة الى الأنحدار بعد ان كاان متجها صعودا . ولقد منحت لجنتكم فرصة تاريخية لتصحيح هذا الخطأ ولكنكم وبسبب تجاهلكم للأساس الذى اقيمت عليه هذه اللجنة لم تتوصلوا الى ما توصل اليه الأباء المؤسسون . وكان المؤمل ان تتخذوهم نبراسا لكم وان تسيروا على نهجهم . ولو اتفقتم على ان تكون آلية االتصويت داخل اللجنة مشاابهة للألية التى اتبعها الآباء لتوصلتم االى نفس االنتيجة . وها انتم تقدمون مسودة مبتسرة لن تزيد الوضع االقائم الا تفتتا سواء تمت الموافقة عليها او لم تتم . فمجلس الشيوخ الذى هو وجه الأعتراض الرئسي لسكان االيم طربلس ليست له الصلاحيات ليكون هو غرفة البرلمان العليا والتى تخوله المحافظة على كياان الدولة وتحول دون انجرارها الى مستنقع المركزية والوقوع فيه مرة اخرى.
Ghoma | 25/11/2016 على الساعة 01:49
True Citizenship Is One-Man-One-Vote
Citizenship is universal to all those who consider themselves Libyans. No other qualifications are needed. The existing distribution of the population is not carved in stone. If any region becomes attractive enough will attract more people to it. So basing a Constitution on today's population distribution is only for the sake of compromise. But there must not be any compromise on the principle of one man/woman one vote. All things being equal this is the only principle where individuals are counted beyond the machinery of the state and its demands. What stirs the east is the wrongful idea that they have more resources just because they've more deserts, thus they should be counted as equal in terms of their votes. But the most precious and sustainable resource is the human capital, and we know where it resides. As to the compromise of American Constitution, what I meant the "great compromise" should the one about the slaves, when were counted as mere 3/5 of a vote each. Thanks. Ghoma
عمر النعاس | 24/11/2016 على الساعة 22:14
The meaning of compromise must be understood
Mr. Ghoma لا يمكن حل المشكلة إذا كنت انت جزء منها... هذه قاعدة عامة. انت مؤمن أن العدد هو المعيار الحقيقي للمواطنة لأنك تنتمي إلى طائفة كثيرة العدد. ولكن انا اختلف معك أن المواطنة اكثر من ذلك لأن ما يجب التعامل معه هو كل مكونات المجتمع. المواطنة قيمة وانتماء وعطاء ومشاركة. نحن نتكلم عن بشر. والبشر لا يتم تقييمهم بالعدد. المواطنة حق لكل الناس. ولكن من يدلي بصوته ليس كل الناس هناك شروط مثل السن القانونية والأهلية وغيرها. وبالرغم من كل ذلك ليس كل المواطنين المؤهلين يدلون باصواتهم.. على سبيل المثال المقترعين في الانتخابات الرئاسية الامريكية الأخيرة كانوا حوالي 115 مليون ناخب... في حين ان عدد المواطنين الأمريكيين تجاوز 300 مليون مواطن. اما قولك ان مجلس السيوخ له علاقة بالعبودية فهذه معلومة خاطئة،،، مجلس الشيوخ كان الهدف منه حفظ التوازن الحقيقي بين الولايات الثلاثة عشر ولا علاقة بالعبودية والتي لم يتم التطرق لها أصلا في الدستور الأمريكي الصادر في 1787 والذي بدا نفاذه سنة 1789. بل أن الحقوق والحريات عموما لم يتم ادراجها إلى سنة 1791 فيما عرف بميثاق الحقوق من 10 مواد. لك التحية
Ghoma | 24/11/2016 على الساعة 21:25
Compromise on What, That Is the Question
No one is against compromise, except compromise on what! American Constituent Assembly, numbered more or less the size of your Assembly, met in Philadelphia for less than 6 months, and produced one of the most enduring documents in the history of humanity. Their original intention was to modify the articles of confederation, only to scrap them totally and start from scratch. The compromise for the Senate was to assuage the fears of small states of being swollen by the big ones, and since the election of this body was done by the states' legislatures, in theory, at least to equalize California with Vermont. But this one was a small one compared to what the so-called "great compromise" was about, slavery! In the case of Libya, there's no reason for compromise except the east, with less than 20% of the population, still holding the country hostage by insisting to be equal to the west with its more than two-thirds of the population. Go figure! Thanks. Ghoma
عمر النعاس | 24/11/2016 على الساعة 19:06
The Great Compromise - in American Constitutional History
السيد/Ghoma-السلام عليكم. لا تزال تصر على الكتابة بغير العربية وانت حر في ذلك. اود أن الفت نظرك إلى حقيقة قد تكون غائبة عنك وهي (مفهوم التوافق) والذي لا يقوم وفق الأغلبية العددية أو وفق القوة. ولكن التوافق يعني القناعة بالتنازل عن مصالح شخصية من أجل تحقيق مصلحة عامة. ما فات عنك هو ما حدث سنة 1787 عند كتابة الدستور الأمريكي بين (13) ولاية مستقلة حديثا عن الاستعمار الانجليزي. قامت الولايات المتحدة على مبدأ التوافق والذي يسمى في التاريخ الأمريكي (التوافق العظيم) ويمكنك مطالعته بالإنجليزية تحت عنوان (The great compromise) وستجد عنها مئات الكتابات في الجوجل,, ارجو مطالعتها حتى تعرف أن الولايات المتحدة بدأت بعدد (13 ولاية والآن 50 ولاية) والسبب الرئيسي لقيام الولايات المتحدة واستمراريتها حتى اليوم هو (مجلس الشيوخ والذي تتساوى فيه كل الولايات بعدد 2 من الشيوخ لكل ولاية بغض النظر عن عدد السكان والذي تم مراعاته في تشكيل مجلس النواب).الآن: ولاية فيرمونت عدد السكان 600 ألف نسمة لديها نائب 1 في مجلس النوب-2 في مجلس الشيوخ. ولاية كاليفورنيا: سكانها 35 مليون نسمة. 53 نائب بمجلس النواب- 2 بمجلس الشي
Ghoma | 24/11/2016 على الساعة 17:10
What Was Built Wrong Cannot Be Covered By Details
The fictional, if not mythical, three regions, are equal perhaps only in landmass, otherwise empty-scrub deserts are only that. To have 20 representatives from each, was done by the colonizers, the Brits and Adrian Pelt, when they couldn't figure out any other practical way to bring the primitives of Libya to their senses. To repeat it again in the 21st century only proves what Marx had observed about repetitive historical events, first as tragedy, second as farce. Barqa, with less than 20%, and Fezzan with less than 10% of the population are no equal to where the rest two-thirds reside. And if there's real intention to institute a democracy started with the basic idea of one man/woman one vote and go from there; not by fabricating some cacamamie logic and then bury it under mounts of garbage. Thanks. Ghoma
آخر الأخبار
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع