ليبيا: أخبار وتقارير

مبادرة السراج: غياب اًليات التنفيذ وواقع الانقسامات يقلل حظوظ نجاحها

ليبيا المستقبل | 2017/07/17 على الساعة 20:48

ليبيا المستقبل (استطلاع رأي): اعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في كلمة متلفزة، مساء السبت 15 يوليو2017، عن مقترح لخارطة طريق، تضمن الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018، تفرز رئيسا للدولة وبرلمان جديد تستمر ولايته 3 سنوات كحد أقصى أو حتى الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه، بالاضافة الى التزام حكومة الوفاق بتوفير الخدمات للمواطنين والتزام المصرف المركزي بعلاج مشكل السيولة وضبط سعر صرف الدينار، مع التنصيص على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد باستثناء مايخص مكافحة الإرهاب. ولم تمضي سوى سويعات عن اعلان هذه مبادرة التي قال صاحبها أنها تهدف للخروج بليبيا من الازمة التي تعاني منها منذ سنوات، حتى تتالت ردود الافعال وتنوعت وجهات النظر بين الاطراف السياسية ونشطاء المجتمع المدني، حيث عبر البعض عن تأييده لهذا المقترح، فيما رأى البعض الاخر استحالة تنفيذه في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد على غرار حالة الانقسام وعدم احتوائها على اليات تنفيذ.... في هذا الصدد "ليبيا المستقبل" حولت رصد ردود الافعال في "استطلاع رأي" شمل حقوقيين وسياسيين ونشطاء وكتاب.

المبادرة: مشاكلها أكثر من حلولها

اعتبر إبراهيم قرادة سفير ليبيا السابق في السويد، طرح مبادرة وخارطة طريق مستقبلية  خطوة ضرورية لكسر حالة الجمود السلبي وتقهقر الاوضاع المعيشية والسياسية، مشيرا إلى ان المبادرة وخارطة الطريق هي مشروع انساني وسياسي يفترض انه قابل للنقد والتطوير فيهما، او تقديم بديل يتضمن الشروط، مع عدم اهمال عامل الزمن، إلا اذا كان استمرار الحال هو المطلوب. واشار قرادة، في تصريح لـ"ليبيا المستقبل"، الى ان "هناك حق وحاجة ملحة لمزيد من الشفافية والمعلومات والمشاركة فيما يتم وكيفية وتوزيع ادارة الوطن"، مقدما عدة تساؤلات حول مبادرة السراج، خاصة فيما يتعلق بدور ووضع لجنة الحوار الوطني والبعثة الاممية ودور ورأي التيارات السياسية والثقافية.

وتسائل قرادة قائلا: "المبادرة تضمنت اشتراطاً اطرافاً سياسية اخرى، فهل من المنتظر رأيهم؟ وماذا لم تستجب هذه الاطراف، فما العمل؟ المبادرة وخراطة الطريق، اشتملت على حد زمني هو مارس 2018، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، اي 8 اشهر او 240 يوم، فماذا لو يتم تنفيذ الاستحقاق؟ -خلال مدة 8 اشهر، ما هي الضمانات من عدم التموضع والتمكين وتغير التوازنات السياسية؟" وقال محدثنا، في ذات الاطار، ان الكل يعلم حالة الانقسام والتمركز والتمترس والانغلاق والزبونية السياسية بين العديد من الاطراف في مناطق جغرافية محددة، اضافة إلى غياب وتغييب لبعضها، مقابل استحواذ واستقواء بعضها، والذي تضخم خلال المدة الاخيرة واحتمال ان يستمر خلال الأشهر الثمانية القادمة، وبالاخص استغلال البعض لمواقعهم، فما الحل؟

سعد بن شرادة، عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق، وعضو المجلس الأعلى للدولة، قال في تصريح لـ"ليبيا المستقبل" أن الهدف من المبادرة جيد، لكن تحقيقه لا يمكن، خاصه في توافق مجلس الدولة و البرلمان على اعداد قانون انتخابات و توافقهم على جمع المناصب السيادية المنقسمة.  وأشار إلى ان توافق المجلسيين هو لب الموضوع، مبينا انه بناء على ماحدث طوال فترة حكومة الوفاق لم يجتمع المجلسين مع بعضهم في صيغة لجان التي شكلت اخيرا و ماتت في المهد، مؤكدا على  أن الحل اثنان لا ثالث لهما،  الاول يمكن في  تطبيق الاتفاق من كل الاطراف و بتوازي مناقشة تعديل المادة الثامنة باسرع وقت والحل الثاني فاتورته باهضة جدا و حسم طرف من الاطراف عسكريا وهذا مؤلم جدا، حسب رأيه.

من جانبه، اعتبر الكاتب الليبي سليم الرقعي، ماقدمه  السراج، من وجهة نظر سياسية، مقترحات جيدة وحلول عملية من أجل التحرك نحو الأمام لأن الجمود الحالي لن يفيد احدا الا المزيد من انقسام ليبيا ومزيدا من معاناة الناس العاديين، مشيرا الى ان  اقتراح حل البرلمان الحالي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لاحقا، "شيء مهم". واوضح محدث "ليبيا المستقبل"، ان هناك احتمال كبير حتى بعد انتخاب برلمان جديد وانتخاب رئيس جديد، عودة الليبيين إلى المربع الأول حيث محاولة تمرير اجندات سياسية وجهوية وقبلية بل وشخصية في قالب الدفاع عن الوطن والثورة، فضلا عن معضلة قيادة الجيش. وقال الرقعي، "أنه لا خيار لنا الا ان نتجاوز الوضع الحالي ونتقدم الى الأمام خطوة على أمل أن يحقق ذلك الانفراج المأمول.

الناشط الحقوقي عصام الماوي، يرى ان الانتخابات هي الحل الممكن (لأشكال تنازع الشرعيه) وتوحيد المؤسسات، خصوصاً وان مسار الحوار كان يهدف لهذه النتيجة، مرجحا  اختصار الطريق من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية قد يكون أفضل من الانتظار لوقت غير معلوم قد يستغرقه الاتفاق السياسي لتعديله وهو الية للوصول لهذه النتيجة (الانتخابات).

من طرفه، أبدى الحقوقي مروان الطشاني، تأييده لكل مبادرة تسعى لحل الأزمة السياسية وتوحيد المؤسسات وإضفاء الشرعية على الكيانات السياسية، واصفا اياها  بـ"الأمر المحمود والإيجابي"، غيرانه يرى وجود عدة مسائل معقدة تؤثر على مبادرة السراج وعوامل نجاحها، اهمها ان "السراج نفسه هو احد الأطراف السياسية في المشهد وليس هناك توافق كامل على شرعيته وله خصوم سياسيين مؤثرين ابرزهم مجلس النواب، كما أن المبادرة لم تتضمن أليات للتنفيذ وإطارها الزمني يضع بلاد في مأزق أخر"، بالاضافة، الى عدم وجود "اي إطار تشريعي لهذه المبادرة فمثلا رئيس الدولة من يحدد صلاحياته؟ ولم يستبعد الطشاني في تصريحه لـ"ليبيا المستقبل" امكانية تطويرمبادرة السراج وتعديلها واشراك الأطراف السياسية فيها بالاعتماد على مقترحات لجنة فبراير على ان يصدر تعديل دستوري يتضمن صلاحيات الرئيس والفترة الزمنية ومن المهم عدم خلق مرحلة انتقالية جديدة مفتوحة المدة والعمل على صدور دستور ينهي الأزمة السياسية، حسب رأيه.

ووفق الكاتب الليبي، د. عبيد أحمد الرقيق، فان "المبادرة وان جاءت متأخرة فهي تحتوي بعض النقاط المهمة والتي هي في الواقع مطالب حقيقية فرضتها المرحلة وتقدم بها الكثير من المهتمين بالشأن الليبي سابقا وهي ذات شأن لو حددت فيها آليات التطبيق الفعلي في ضوء الوضع الحالي"، مشيرا إلى أن  "مثل هذه المبادرات تتطلب أولا حدوث توافق بين الاطراف ولو على آليات التنفيذ". وقال الرقيق، في تصريح لـ"ليبيا المستقبل"  في ظل عدم وجود اليات تنفيذ فانها لا تعدو كونها مبادرة عرضية مثلها مثل اي مبادرة اخرى قدمت بالخصوص. واشار الرقيق الى ان  السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن تنظيم انتخابات في ظل وضع منقسم والى اي قانون انتخابي يمكن الركون خاصة وان القانون الانتخابي الذي صدر بخصوص المؤتمر الوطني والبرلمان من بعده معيب من ناحية تكوين الدوائر الانتخابية وحجم التمثيل الذي كانت فيه واضحة عملية فرض اراء بعض الجهات التي اعتبرت نفسها مميزة بعد الثورة، قائلا :"في نظري كان يمكن ان يكون لمبادرة السراج شأن واحترام أكبر لو قرنها بتقديم استقالته والانسحاب من المشهد والاعتراف بعجزه وفشله في ادارة المرحلة".

الكاتب الليبي، محمد علي المبروك، قال ان  السراج رغم انه شخصية وطنية افضل من الكثير ممن حكم ليبيا يدرك الواقع السيئ الذي تعيشه ليبيا، لكنه لم يدرك الحل ولم يدرك الخارطة لإنقاذ ليبيا بعد. واوضح المبروك، ان اي خارطة طريق بحاجة الى قاعدة توضع عليها ولاتوجد قاعدة في ليبيا، هناك انقسام حاد سياسي وديني واجتماعي وفكري وهناك اوضاع معقدة سوف تسقط اي خارطة طريق، انتخاب رئيس الدولة وانتخاب محلس نواب وغيرها من اطروحات خارطة الطريقة لابد ان توضع قبلها قاعدة ولإنشاء هذه القاعدة على رئيس حكومة الوفاق اجتيار وتعدي كل الاعراف والمفاهيم الدستورية وكل الشرعيات الواهنة لاجل المصلحة الوطنية وإنشاء هذه القاعدة اولا وفرض سلطة رادعة لكل التعقيدات الجاثمة على ليبيا عندها توضع اي خارطة واي خارطة طريق الآن غير ممكنة التطبيق.

الكاتب، مفتاح قناوى، من جانبه، اكد على ان الظرف الذي تمر به ليبيا  اصبح حرجا على المواطن الليبي ولابد من وجود مبادرات جادة لحلحة الازمة، وتسائل عن تأخر السراج في طرح هذه المبادرة في وقت سابق؟ واضاف متسائلا "هل هذه المبادرة هي فقط رد فعل على ما صرح به الجنرال حفتر حول منحه فترة 6 أشهر للسياسيين قبل ان يتدخل الجيش في حل أزمات البلاد؟ وهل حقا ان تصرفات السراج تتم بضغط من تيار الاسلام السياسي ومن القوى العسكرية المهيمنة في الغرب الليبي ام ان هذه المبادرة منه شخصيا؟ وشدد قناوى، في هذا الاطار، على أن السؤال الأهم  يكمن في مدى استطاعة السراج تنفيذ ما يخصه في هذه المبادرة، خاصة فيما يتعلق بالتشكيلات المسلحة في الغرب الليبي وتخليها عن السلاح وعودة قوات الجيش في الغرب الى معسكراتها التي هي تحت سيطرة المليشيات. واوضح الكاتب الليبي، انه "لو يستطيع السراج القيام بالتزاماته كاملة، عندها ستكون هناك استجابة لهذه المبادرة من الأطراف الاخرى في الشرق الليبي"، مستبعدا ان تلقى هذه المبادرة في شكلها الحالي النجاح، "خاصة في صورة عدم اجراء  بعض التعديلات التي ستوافق ما تطلبه الأطراف الاخرى".

مبادرة لا تشخص الداء ولا تلامس موطنه الحقيقي

رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اعتبرمبادرة السراج "محاولة لإبقاء المجلس الرئاسي غير الشرعي أكبر فترة ممكنة»، مؤكدا على أنها "لا تتعدى كونها خلط للأوراق وغير واقعية واستمرارًا للمجلس ورئيسه" في تجاهل للإعلان الدستوري. وشدد عقيلة على أن  المجلس الرئاسي "جسم غير شرعي وفقًا للإعلان الدستوري، ولم ينل الثقة من مجلس النواب، ويعمل بالمخالفة للدستور الموقت للبلاد، وليس ذي صفة قانونية ليوجه دعوة للانتخابات من قبل رئيسه أو يطرح مبادرة بذلك". كما اكد رفض المجلس لهذه المبادرة  وعدم السماح "بإجراء انتخابات أو مقترحات قبل صدور دستور ينظم شكل الدولة".

فيما اكد  رئيس كتلة السيادة بمجلس النواب، خليفة الدغاري، انه ليس من اختصاص السراج طرح أي مبادرة، مؤكدا أن السراج نتاج اتفاق سياسي وليس طرف مستقل وليس لديه صلاحيات ليطرح مبادرة مصيرية. وقال الدغاري، في ذات السياق، "كنا نتوقع من السراج الاعتذار للشعب والاعتراف بإخفاق الرئاسي وعجزه عن تنفيذ الترتيبات الأمنية بالعاصمة بعد أكثر من عام من دخول الرئاسي لطرابلس وعدم القدرة على توفير أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن من توفير السيولة والكهرباء والسيطرة على تهريب البشر والوقود إلى خارج البلاد وليس التحدث عن مسار سياسي هو أحد نواتجه ولم يكتسب الشرعية وليس طرف فيه".

وحسب الكاتب غسان عتيقة، فان الصراع الليبي صراع مصالح مادية قبل اي ايديولوجة ولن يلتف الليبيين الا على خارطة طريق معيشية اقتصادية براجماتية تحدد المصالح المشتركة للجميع للعيش معا او الاستمرار بسياسية الغنائم والنهب والفساد والذي هو اصل هذا المرض الليبي المتفاقم منذ ضهور اعراضه الاولى مع اكتشاف اول بئر نفطي قبل ستة عقود.

اما البرلماني، صالح افيحمة، يرى ان الوضع سيختلف لو ان المبادرة بنيت على اساس الغاء جميع الاجسام الحالية، الشرعي منها والمدعية للشرعية (البرلمان، مجلس الدولة، المجلس الرئاسي بحكومته) واستبدالها بأي جسم امني يراه الليبيين، ويكون قادر على فرض هيبة الدولة بالقوة خصوصا وأن ليبيا اليوم ليست بحاجه الى جسم تشريعي بقدر احتياجها لجسم تنفيذي متوافق عليه و(بشرعية محلية) وللقوة التي تحمي هذه الجسم (جيش وشرطة). واعتبر افيحمة، مسألة الدخول في انتخابات تشريعية ورئاسية قبل هذه الخطوة ومع بقاء انتشار السلاح، ليست حل، مشير الى ان مشكلة هذه المبادرة كغيرها من كل المبادارت السابقة تكمن في كونها لم تشخص الداء وتلامس موطنه الحقيقي وبالتالي فهي بشكلها الحالي لن تكن صالحة للعلاج. وذكر البرلماني، بأن المشكل في ليبيا كان نتيجة صراع سياسي نجم عن رفض تيار سياسي بعينه لنتائج الانتخابات التشريعية في العام 2104 أي  تيار الاسلام السياسي الذي انقلب على البرلمان ورفض تسليم السلطة بعد اعلان النتائج. واكد في هذا الصدد ان اي دعوة لإجراء انتخابات قبل حل جميع المليشيات و احتكار الدولة للقوة و تطويعها لخدمة القانون لن تكون قابلة للتطبيق و الغرض منها ليس الحل طبعا، حسب تعبيره.

وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب، ابراهيم محمد الهنقاري، المبادرة "مشروع فاسد لانه صادر من غير ذي صفة"، مبينا ان المجلس الرئاسي برئاسة، فايز السراج يتكون من تسعة أعضاء استقال منهم من استقال ولم يتم اختيار من يحل محلهم. وجمد بعضهم عضويته فيه فلا يحضر اجتماعاته ولا يشارك في اتخاذ قراراته. واوضح الهنقاري، ات اتفاق الصخيرات يقضي باجماع أعضاء المجلس الرئاسي لاتخاذ اَي قرار، غير ان السراج لم يُبين أين ومتى اصدرمجلسه هذا القرار ولا من عرضه للتصويت ولا من وافق ومن لم يوافق عليه. مضيفا المجلس الرئاسي لا يملك اية سلطة على معظم التراب الوطني وليس له فيه اَي وجود لا مادي ولا معنوي. فباية صفة يقترح خريطة طريق هو اول من يعلم انه عاجز عن تنفيذها؟ وبين ان مشروع فاشل، لان الواقع في ليبيا الْيَوْمَ المتمثل في استمرار المليشيات والعصابات المسلحة في السيطرة على العاصمة و قيام قوات حفتر بالسيطرة الفعلية على الاقليمين الشرقي والجنوبي ومعظم الإقليم الغربي، مشددا على ان هذا الواقع "لن يسمح بتنفيذ حرف واحد من هذه المبادرة".

ترحيب ومساندة

وفي الوقت الذي ابدت فيه، عدة اطراف سياسية صعوبة تنفيذ مقترحات السراج، اعرب رئيس حزب العدالة البناء، محمد صوان، عن ترحيبه بالمبادرة، مشيرا الى ان "جوهرها يتوافق مع ماجاء في الاتفاق السياسي ومع ما دعا  إليه في عدة مناسبات. ودعا صوان إلى مناقشة هذه المبادرة وتطويرها خاصة فيما يتعلق بالآلية والأساس التشريعي الذي ستقام عليه الانتخابات.

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في لبيبا، ان السراج وضع من خلال خارطة طريق "حل جذري وشامل للأزمة الليبية تعتمد علي التأكيد علي حق المشاركة السياسية لجميع المكونات الاجتماعية والثقافية في ليبيا، وضمان إحترام الحقوق والحريات العامة، وكذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018.م، والإعلان عن وقف جميع أعمال القتال والعنف، بإستثناء العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب والتطرف والدعوة إلى إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وضمان توفير الخدمات للمواطنين، وفصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات". ورأت اللجنة أن مبادرة السراج "تمثل خارطة طريق للحل الجذري والشامل للأزمة الليبية والإسراع في إنهائها، مشددة على  دعمها لكافة الجهود والمبادرات والمساعي المحلية والإقليمية والعربية والإفريقية والأممية الرامية لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها والتي انعكست بشكل سلبي كبير على حالة حقوق الإنسان، والأوضاع الإنسانية والمعيشيه والأمنية والاقتصادية، التي يعانيها المواطنين في ليبيا.

بسم | 18/07/2017 على الساعة 08:40
بقية تعليق الوضع السياسي في ليبيا
وهذا قسم البلاد الي مجلسين تشريعيين وحكومتين واستمر هذا الحال حتى قرر المستر ليون ممثل السكرتير العام للامم المتحدة انهاء هذا الوضع بالتفاوض بين المجلسين وفعلا قبل مجلس النواب والمؤتمر الوطني اقتراحه وجرت مفاوضات مطولة انتهت بتوقيع اتفاق الصخيرات الذى اعتمده ممتلي مجلس النواب والمؤتمر الوطني ووافق عليه المجلسان. الذي ينهي المجلسين المؤتمر ومجلس النواب ويعين مجلسا للنواب من نفس اعضاء مجلس النواب السابقين ويحول الموتمر الوطني الى مجلس اعلي للدولة ويعين رئيس وآعضاء مجلس رئاسي بالاسماء ويطلب منه ان يعين حكومة جديدة وارفق باتفاق الصخيرات قائمة باقتراح اسماء الوزراء وفعلا عين المجلس الرئاسي الوزارة الجديدة ولكن مجلس النواب اصر على رفض الحكومة المقترحة لاصرار اقلية من اعضاء مجلس النواب على رفضها باسلوب لا يتمشى واللوائح وايدهم رئيس المجلس في ذلك مما اضطر اغلبية النواب 103 عضوا الى الاجتماع خارج قاعة مجلس والموافقة على الحكومة التي اقترحها المجلس الرئاسي مما اضطر مجلس الامن والدول الاعضاء الى الاعتراف بالمجلس الرئاسي والحكومة التي الفها والغاء اعترافهم بالحكومات ا
بسم | 18/07/2017 على الساعة 00:26
الرصع السياسي في ليبيا بقية التعليق
والحل اليوم هو اجراء انتخابات جديدة ونظرا لاستحالة انتخابها في الظروف السائدة لسيطرة مليشيات مسلحة غير قانونية على كل المدن الليبية . وهذا يفرض على مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة الاستمرار بالعمل باتفاق الصخيرات حتى يمكن تعديله باتفاق الطرفين او تجرى انتخابات لمجلس النواب والموافقة على الدستور وانتخاب رذيس الدولة عندما تستقر الامور.. هذا هي حقائق وضع السياسي لليبيا وما بعد هذه الحقائق الا الضلال .
الورفللي | 18/07/2017 على الساعة 00:25
مجلس الفشل المزمن
لكي نتفادى إلقاء الكلام على عواهنه، سنقول وبلغة مباشرة: ماهو الانجاز، مهما كان صغيرا، الذي حققه السيد فائز السراج ومجلسه المؤقر لصالح الليبيين طوال السنة والنيف الماضية. إذا كان هذا المجلس العجيب لم يستطيع حل مشكلة واحدة من مشاكل ليبيا المتراكمة، بما فيها طوابير مصلحة الجوازات، وهي بالقطع مشكلة إدارية بحثة، لا تتطلب إجماع ولا تحشيد قوة ولا توفر امكانيات، إذا لم يستطيعوا حل هذه المشكلة البسيطة فكيف لهم بالتصدي لمشاكل اعقد وأكبر واشمل. ربما السيد السراج كان ذكيا في البحث عن عذر يضع عليه فشل مبادرته الحتمي، وهو اقتراح أن يجلس مجلس النواب مع مجلس الدولة لمناقشة كيف يمكنهم المساهمة في حلحلة المعضلات الليبية المزمنة، وحيث انهما لن يجتمعا، إذن بكل بساطة سيقول السراج أن الخلل ليس منه ومن مجلسه الرئاسي، تماما مثلما يضع كل فشله على عاتق المجموعات المسلحة التي لا استوعبها ببرامجه ولا استغنى عنها.. قدر الليبيين أن يتحملوا هذا المجلس العجيب الغريب بضعة اشهر أخرى إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا..
بشير | 18/07/2017 على الساعة 00:17
الوضع السياسي في ليبيا - الجزء الاول البقية في التعليق التالي
الوضع السياسي في ليبيا كثيرون يجهلون الوضع السياسي في ليبيا وللتوضيح اسرد ما يلي حتى يعرف الجميع الحقائق بدلا من الانسياق وراء اصحاب المصالح والطامعين في السلطة والثروة الذين يحاولون قلب الحقائق ويملاون الدنيا كذبا في وسائل الاعلام لتحقيق اهدافهم . وفقا لوثيقة الدستور المؤقتة التي وضعها المجلس الانتقالي انتخب المؤتمر الوطني كسلطة تشريعية للبلاد لفترة محدودة على ان يجري انتخابات لمجلس للنواب لفترة محدودة ايضا وفعلا تم ذلك وانتخب مجلس النواب وكان المفروض ان يسلم المؤتمر الوطني السلطة الى مجلس النواب المنتخب ولكن هذا لم يتم لانتقال مجلس الي نواب آلى طبرق باسلوب مشبوه وحكمت المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب مجلس النواب . وهذا اضطر المؤتمر الوطني الى اقرار استمرار مهامه ولم يسلم السلطة الى مجلس النواب والانتظاز حتى انتخاب مجلس جديد للنواب . ولكن مجلس النواب لم يقبل قرار المحكمة العليا واستمر في مهامه دون تسليمها لمجلس النواب ومما زاد من تعقيد الوضع ان بعض اعضاء المرتمر الوطني وحكومته رفضوا اتفاق الصخيرات الذي وافقت عليه اغلبية اعضاء الموتمر. (البقية في التعليق التالي)
آخر الأخبار