ليبيا: أخبار وتقارير

ليبيات يتحدثن لليبيا المستقبل عن قرار منعهن السفر الا بمحرم

ليبيا المستقبل | 2017/02/20 على الساعة 11:33

ليبيا المستقبل (إستطلاع/ سالم أبوظهير): أثار قرار الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة ما بين بن جواد ودرنة شرقًا، عبدالرازق الناظوري، منع النساء الليبيات دون سن الـ 60 من السفر دون محرم، والذي انطلقت بعض المطارات في تطبيقه (مطار الابرق)، موجة من المواقف وردود الافعال. ليبيا المستقبل استطلعت أراء بعض من الليبيات حول هذا القرار....

 


سناء المنصوري - عزة المقهور - أمل الديلاوي - ميسون صالح - نهلة الترهوني - سوزان عاشور

المحامية والكاتبة عزة المقهور ترى ان "ما نحتاج اليه في ليبيا، وفي هذه الأوقات هو استخدام العقل وليس تعطيله.. وأنه وبشكل عام فأن  كل القرارت التي تنتقص من حقوق المرأة كمواطن انما تزيد من معاناة المرأة وتنتقص من احترامها وهيبتها ومركزها وتعطي المبرر للتعدي عليها واذلالها" وتضيف "من يمس الحقوق والحريات كمن يضع يده في حفرة الأفعى، سيفتح بابا لا ينتهي من الدفوع والمطالب القانونية، أولها مسألة الاختصاص والتعيين والصلاحية، ووفقا لما أستند عليه هذا القرار المعيب، فأن نسبة 51% من سكان ليبيا ممكن ان يكن مشروع جاسوسات!!!"

رئيسة تحرير صحيفة فسانيا سليمة بن نزهة، تؤكد أنها ضد قرار الحاكم العسكري ومنعه لسفر المرأة إلا بمحرم، وتوضح مفصلة أعتراضها على القرار بقولها "أنا ضد القرار  لانه صادر عن الجيش ولا اعتقد أن هذا من اختصاصه، ثم أن الاسباب التي ساقها الناظوري غير مقنعة، بل أنها مسخرة أمام العالم، وتضيف بن نزهة... أخشى من أن منع سفرالمرأة إلا بمحرم سيتبعه منع اشياء أخرى عديدة، مما يعتبر تدخلا في الحريات الشخصية والعامة، وسيعيد البلاد للقيود وللحكم الشمولي الدكتاتوري. سليمة تتسأل أيضا "في طرابلس التي يقال أنها تحت حكم المليشيات والاسلاميين والمتشددين لم يصدر مثل هذا القرار فكيف يصدر عن المناطق التي يسيطر عليها الجيش مثل هذا القرار الجائر؟؟!!". سليمة في مداخلتها ناشدت ممثلات النساء الليبيات في البرلمان والحكومة وحتى الاخوات في لجنة الستين للتحرك بجدية لالغاء هذا القرار.

هذا القراراستنكرته بشدة الإعلامية سناء المنصوري، وكتبت في صفحتها على الفيس بوك "سنقود وسنقاتل ونترأس المحافل دون محرمك ودون قيود حرائر منذ الوجود على ارض تامزغا أرض الجدود لسنا وقود ولسنا لشهواتكم وزواجكم وازدواجكم عقود".

سيدة الاعمال أمل الديلاوي تقول أنه "من الموسف ان جل المشاكل المتراكمة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً تزاح جانباً، ويتم التغاضي عنها واهمالها، وتصدر قرارات عشوائية، غير مدروسة، سواء كانت أسباب استصداها بحجج دينية كانت او لدواعي امنية، فأن المتضرر الوحيد هنا المراة". وتتحدث أمل عن نفسها فتقول "انا التي احاول جاهدةً في التعايش والمشاركة والمواجهة والمبادرة في تحسين نمط الحياة في بلادي، أصدم بمثل هذه القرارات، التي تحول دون استمرار حياتي بالشكل الطبيعي"، وتختم بقولها "حتى  لو كان غرضي من السفر للتنزه والترويح عن النفس وهذا من حقي لا يحق لاي كان ان يحرمني من هذا الحق المدني... وبشكل شخصي فقد انزعجت كثيرا من اراء بعض النشطاء في طرح اسباب سفر المراة بدون محرم هل نحتاج في هذا الزمن لمبررات حتى نكتسب حقوقنا المدنية ونحصل عليها!!"

ميسون صالح تعلن بشكل صريح وواضح انه "سواء كان هذا القرار حقيقي أو مجرد تهويشات أعلن رفضي لأستخدامي للمره المليون (أنا المرأة) في كل منازعاتكم، هذا القرار لا يمثلني، لأنه يعكس صوره ان يكون للمرأة ولي، وسيتبع هذا بكل تأكيد أن لا تخرج هذه (الولية) دون وصي عليها، دون وليها، دون محرم" وتضيف ميسون "موضوع منع السفر دون محرم مزعج لكنه في نفس خط الارض المسطحه (التقهقر) جيد جداً لذلك لا أشعر بالصدمة ابداً، و لن أسمح لإحد بأنتقاص مدنيتي واعتباري غير كامله إلا بوجود محرم".

الصحفية نهلة المهدي تقول: "أنا ضد القرار، وبشكل شخصي أنا أعرف ومنذ طفولتي أن ان من حقي السفر، ولا علاقة لعملي بالسفر، ولا اسافر من اجل العمل وقرار المنع لن يشكل عائق في عملي" وتضيف "المبدأ الذي اناقشه هو الحق وقرارهم اعتداء على الحقوق فقط، لذلك فالتنقل حق من حقوق  الانسان، والاعتداء على الحقوق مرفوض تماماً.. دون تبرير.. وسواء كانت المرأة محترمة أوغير ذلك بحسب تصنيفات من بيده اصدار القرار فأن حرية التنقل حق اصيل تكفلها لها الشرائع والقوانين".

بينما الصحفية سوزان عاشور تقول "لم يثر دهشتي كثيرا  صدور قرار يقضي بمنع النساء لوحدهن ولكن  ما استغربته أنه أشبه  بالفرمان العسكري، وهنا لن أتعرض للدوافع الشرعية إن وجدت حين حرمت في الأصل سفر المرأة بلا محرم مطلقا، ولا حين أجازته في حالات الضرورة ولا كذلك إجازته لها دون قيد تقريبا في حالات القواعد من النساء القادرات علي إعالة أنفسهن والاتي لايخشي منهن ولاعليهن من الفتنة". وتضيف سوزان "لن أتعرض بالتفصيل إلي ما ماورد في التصريحات الإعلامية للناظوري والتي سبب من خلالها القرار وأسسه علي الدوافع الأمنية ومما زاد الطينة بلة كما يقال !ولكن ما أثارني هو هذا التراجع الخطير علي مستوي المكاسب المادية والمعنوية للنساء في ليبيا، والذي أستفتح أوله بخطاب التحريرللمستشار مصطفي عبدالجليل والذي نسف فيه قانون وليس قرار، الأصل فيه المساواة مابين الذكر والأنثي دونما إخلال بالشريعة.. بجرة لسان!".

وتستذكر سوزان موضحة "التعددية تمثل شكلا من أشكال العنف ضد النساء ولذلك إشترط القانون موافقة الزوجة الأولي سابقا كما تم من خلال الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان في مادتها 21 تعزيز الحرية في البلاد والمساواة بين الجنسين ورفض كل أشكال التمييز. ولا أعرف إن كانت لازالت صالحة أم لا حاليا". سوزان تعود للحديث مرة أخرى عن قرار الناضوري فتقول "أن نفس القصة مع فروقات في السن المحددة لمنع السفر حصلت في 2007 حين صدر قرار من اللجنة الشعبية العامة يمنع سفر الليبيات تحت سن الاربعين من دون محرم، وبالطبع اثار القرار ضجة في الاوساط النسائية في البلاد في ذلك الوقت التي اعتبرت الامر انتهاكا للحرية ولمكاسب المرأة حينها ولبنود وثيقة حقوق الإنسان والتي كفل لها فيها القانون الليبي نفس الحقوق الذكورية. لازلت أذكر خروج زميلاتي الإحتجاجي أمام مبني اللجنة الشعبية العامة والذي أعقبه إلغاء القرار رسميا 2007 أي بعد إسبوع فقط من إقراره.

وتختم سوزان بحقيقة أن "التاريخ فائض بالكثير من التمييزضد النساء ومن القيود على الحقوق والحريات وجلها تأسس على معتقدات دينية وعلي التقاليد الاجتماعية والثقافة السائدة.. وقرار الناضوري اليوم تراجع فكري ملموس ومسيرة الف خطوة للخلف، ويشي جليا بحجم التخوفات المستقبلية على مكاسب النساء الليبيات علي مستوى حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويترتب عليه تحديات جسام مستوجبة الدفع  للحفاظ علي مكاسبهن! وإلا بما نبرر سكوتهن المخجل هذا إلا أن كان عدم دراية بالقانون وبالحقوق؟!".

وتطرح  الصحفية نهلة الترهوني فكرتها بشكل أخر فتقول "نحن النساء لا نُمانِع بتطبيق شرع الله.. و لكن المستفز أن يكون هذا التطبيق دائماً مقتصر على المرأة فقط وكأنه  شرع مستقطع دون ذلك الآخر (الرجل) الذي يعيش معنا ذات البقعة الجغرافية، لاسيما وأن تأثيره هو الطاغي على حياتنا نحن النساء.. لذلك في المقابل نحن نساء ليبيا نطالب بتطبيق شرع الله.. كل شرع الله.. بما فيه أن القاتل يُقتَل لكي نعيش نحن النساء في أمن و أمان من هؤلاء القتلة الرجال الذين يجوبون الشوارع دون حسيب أو رقيب ويشكّلون كل يوم تهديد على حياتنا.. والسارق تُقطَع يده لنضمن نحن النساء رزق وقوت يومنا دون الحاجة للوقوف أمام المصارف لأيام، أو نتعرض لسطو مسلّح!.. والزاني يُرجَم حتى نأمن على أنفسنا دون أن يتم إختطافنا جهاراً نهاراً أمام الملأ وأعين الرجال دون الإتيان بحركة كل ذلك يحدث يومياً لنا و لم نسمع لكم صوت أيها الرجال بتطبيق شرع الله". وتضيف نهلة الترهوني مؤكدة "حينما تُطبقون شرع الله عليكم أولاً أيها الرجال نحن سنقبع في بيوتنا إلى حين مماتنا ولا حاجة لكم لإصدار قرارات و قوانين حتى... ولكن هيهات أن يتم ذلك!!!".

 


 

LIBYAN BROTHER IN EXILE | 23/02/2017 على الساعة 05:10
غالبية نسائنا الطيبات يرفضن السفر بمفردهن حتى فى رحلات داخلية -2-
ولا أريد ان ندخل فى مقارنة بين فضائح الذكور والاناث بالخارج لانهن كن دائما الافضل والاعلى اخلاقا وهذا للحق٠ ولذلك اعتبر قرار السيد اللواء الناظوري الحاكم العسكري مجحفا فى حق نسائنا الطيبات العفيفات واللائ لايقبلن بالسفر بدون قريب معهن حتى بدون وجود قرار المنع الغريب هذا فهو لاداعي له٠ وهناك من سافرن مع محرم إلى مصر وتركيا وتونس ومالطا ويقمن بتصرفات مخجلة لنا كا شعب ليبي محافظ بطبعه مامعناه لايهم إن سافرت مع محرم أو بدونه لانه لايمنعها من فعل ماتريد إن أرادت ذلك فى خارج الوطن؛ لأنه فى الاخير امر شخصي يعود للتربية البيتية للمرأة واخلاقها٠ ويستر الله؛ ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
LIBYAN BROTHER IN EXILE | 23/02/2017 على الساعة 05:08
غالبية نسائنا الطيبات يرفضن السفر بمفردهن حتى فى رحلات داخلية -1-
بعيدا عن كلام القوانين وصلاحية هذا وذاك فى بهدلة الشعب الليبي؛ اقول أن غالبية شعبنا الليبي محافظ بطبيعته ووسطي فى دينه الأسلامي السمح الحنيف؛ وخاصة امهاتنا واخواتنا وبناتنا٠ من الشائع والمعروف عندنا بليبيا أن حرائر ليبيا عفيفات بطبعهن واخلاقهن بإستثناء قلة صغيرة جدا؛ وما أعنيه أن غالبية نسائنا الطيبات يرفضن السفر بمفردهن حتى فى رحلات داخلية فما بالك بالسفر إلى خارج ليبيا٠ حتى فى حالات المرض الشديد وحاجتها للعلاج فى الخارج تصر نسائنا على مرافقة أب او اخ او عم او خال او زوج لها حتى عندما تطوعت اختها أو أمها او آي من قريباتهاالأناث على مرافقتها٠ وحتى وإن بعض القلة القليلة من نسائنا ممن سافرن بمفردهن إلى دول اوروبية كنا على مستوى عال ومشرف من الاخلاق والتصرف إلا من واحدة او اثنين ممن شوهن سمعتنا فى بعض دول العالم وهى حالات شاذة لايجب تعميمها على كل الليبيات فى الخارج٠
سالم | 20/02/2017 على الساعة 16:46
القسوة!
ماشاء الله علي بناتنا الرايعات والمحترمات وبذكاء لا يملكه الا الأقلة من الرجال الليبيين..... لقدعجبني كل ما كتبته اخواتي وبناتي الفاضلات ولكن ماذكرته الأخت نهلة الترهوني شيي رايع جدا يجبر الانسان الواعي اعادة قرائته ، انا كذلك من المعجبين بابنتنا المنصوري التي كانت قد تعرضت بالماضي البعيد لبعض التصرفات الغبية من طرف رجال في قمة الغباء! لقد نسي الناظوري مواقف بناتنا الشريفات البطولية والشجاعة السنوات السته الاخيرة! هذا القرار الذي ليس الا حبرعلي ورق يا حفتر وَيَا ناظوري سيرجع عليكم بالشر، الخيبة والفشل باْذن الله، لعنة الله علي المنافقين الأدنياء من رجال لا يفقهون شيي! النصر والعز لوردات ليبيا!
أحمد تمالّـــه | 20/02/2017 على الساعة 12:40
"ما بُني على باطل فهو باطل"
سؤال للسيدة االقانونية عزة المقهور، علمتُ من أحد الإخوة القانونيين الأفاضل ان القانون رقم 21 لسنة 1991 بشأن التعبئة العامة ليس فيه ما يشير إلى "حاكم عسكري"، والفقرة الخامسة من مادته الرابعة تؤكد ذللك. وعليه فما هو القانون (إن وُجد) الذي اعتمد عليه السيد رئيس مجلس نوابنا المحترم في تكليفه "لحاكم عسكري"؟ وإن صحّ هذا فإن تعيين "حاكمٍ عسكريٍّ" غير قانونيّ، وقراراته غير قانونية، لان القاعدة القانونية تقول "ما بُني على باطلٍ فهو باطلٌ". أرجو معرفة رأيك القانوني في هذا الأمر، ولكِ جزيل الشكر مقدماً.
آخر الأخبار