اقتصاد

المؤسسة الليبية للإستثمار تخسر قضيتها ضد جولدمان ساكس

ليبيا المستقبل | 2016/10/14 على الساعة 14:55

ليبيا المستقبل: قضت محكمة لندن العليا بجلستها اليوم ببراءة جولدمان ساكس مما أسند إليها من اتهامات في القضية المرفوعة ضدها من قبل المؤسسة الليبية للإستثمار والتي تم رفعها ضد المصرف في سنة 2014 والتي تفيد بأن جولدمان ساكس قد استغل المؤسسة الليبية للإستثمار عبر تمثيل غير مناسب في المتاجرة في سنة 2007 و2008.

وفي معرض تعليقه على الحكم، صرح الدكتور علي محمود حسن – رئيس اللجنة التسييرية المؤقتة للمؤسسة الليبية للإستثمار قائلاً: "سعت المؤسسة الليبية للإستثمار إلى وضع استراتيجية تضمن من خلالها حماية أصولها وتعظيم قيمتها السوقية. لطالما افصحت قيادة المؤسسة الليبية بوضوح عن إنها ستبذل كل ما في وسعها في سبيل ملاحقة أولئك الذين استغلوا المؤسسة الليبية للإستثمار في أواخر الألفية الثانية، وكخطوة أولى بداءت المؤسسة في أواخر سنة 2013 برفع قضايا قانونية لملاحقة كل من مصرفي جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال. إن خسارة المؤسسة لهذه القضية لن يقلل من عزمنا وسنواصل تركيزنا على باقي الدعاوى المرفوعة من قبل مجلس الإدارة السابق لتصحيح الأمور التي قاسيناها في الماضي ووضعها في نصابها الصحيح. إن ثروة ليبيا يجب أن تعود للشعب الليبي."

احمد المغراوي | 16/10/2016 على الساعة 14:30
خسارة متوقعه
مسؤلية خسارة القضية يتحملها السيد عبد المجيد ابريش والسيد مصطفى اسماعيل ولو ان هنالك دولة لتمت محاكمتهم وليس الاكتفاء بعزلهم انه في حالة فوز المؤسسه بالقضية المرفوعه ضد بنك قولدمن ساكس في لندن فأن ما قد تجنيه المؤسسه هو مبلغ 200 مليون دولار، وهو ما عرضه البنك قبل رفع القضية وخيار اللجوء الي القضاء ولكن نظرا لنقص الخبرة للقائمين علي المؤسسه فترة عبد المجيد ابريش اختاروا المضي قدما في خيار التحكيم الدولي لانه ليست هناك فرص لكسب اي قضية على بنوك عالمية لديها الامكانيات والخبرات بل هي مصاريف تذهب للمحامين والذين من مصلحتهم استمرار القضايا والحصول على مزيدمن المال مع العلم ان مصاريف المحامين تجاوزات 70 مليون دولار الي جانب مصاريف الرحلات المكوكية التي قام بها السيد عبد المجيد ابريش والسيد مصطفى اسماعيل. وكان رأيي وحتى لا يتم تبدير مزيد من الاموال هو التوصل الي تسوية مرضية مع هذه البنوك. راجع رابط المقال http://www.libya-al-mostakbal.org/95/1583/منظومة-الفساد-ودواعش-المال-العام.html كما ساهم في هذه الخسارة اختيار السيد عبد المجيد ابريش لمكتب صغير وليست له خبرة
علي اليعقوبي | 14/10/2016 على الساعة 20:25
لك الله ياليبيا
فعلا شركة النقل البحري خسرت هي الاخرى قضيتها المتعلقة بعقد بناء سفينة سياحية مع شركة STX الفرنسية.فخسارة الشركة في هذه القضية تفوق 70 مليون دولار.
ايمن محمد | 14/10/2016 على الساعة 20:07
القضايا الخاسرة
هذه نتاج تكليف لجان تسيرية لشركات من عديمي الخبرة واحد نتائجها الاخرى خسارة شركة النقل البحري لقضيتها بفرنسا.
عبدالحق عبدالجبار | 14/10/2016 على الساعة 16:39
هذا الموال مات و شبع موت
. (إن خسارة المؤسسة لهذه القضية لن يقلل من عزمنا وسنواصل تركيزنا على باقي الدعاوى المرفوعة من قبل مجلس الإدارة السابق لتصحيح الأمور التي قاسيناها في الماضي ووضعها في نصابها الصحيح. إن ثروة ليبيا يجب أن تعود للشعب الليبي.") زيد خسارة المحامين ... حاميها حراميها و هي لازالت اموال الدولة تسرق من قبل اَهلها كل دقيقة...انصح الدكتور علي محمود حسن بان يبحث عن موال ثاني هذا الموال مات و شبع موت
زيدان زايد | 14/10/2016 على الساعة 16:26
العذر كان اقبح من الذنب
مانشر في الصحف اقاويل كثيره يجب ان يفصل فيها أهل الاختصاص قالوا في الدعوى القضائية في سنه 2014 أن جدلدمان ساكس قد أستغل جهل الجانب الليبي وضلاله في أمور ماليه كثيرة ادت الي تعرضه للخساره فهذا عذر اقبح من ذنب فالقانون لا يحمي المغفلين اذا انت جاهل ليش يا ابن عمي تهد علي الجبل بقادومه فالخطأ عند الجاهل نطلبوا ندوه لأهل الاختصاص لمعرفه أسباب الخساره اما حد يقول لي سهره حمراء في دبي كانت السبب الخساره وواحد يقول لي ان جماعة الجلدمان ساكس ضلولنا لابد للشركة الليبيه للاستثمارات الخارجية من ان تعقد ندوة حول الخساره لكي يعلم الليبيين الحقيقه
د. أمين بشير المرغني | 14/10/2016 على الساعة 16:16
القانون لا يحمي المغفلين
خسارة متوقعة. فالقضية واضح فيها سذاجة أو تسذج الطرف الليبي . لقد ضاع على الشعب الليبي آلاف الملايين ( في هذه القضية 1200 مليون دولار) بسبب ارتماء اللصوص الوجهاء بين أيدي المحتالين مقابل عمولات وخدمات رخيصة لغير الامناء وغير المؤهلين بتولي المهام الكبيرة . ولا يزيد رفع القضايا سوي مداخيل بعض حذاق المحامين . فرفع القضايا فقط يزيد من الخسائر في بلاد لا يحمي فيها القانون المغفلين . وما أكشرهم هذه الايام .
آخر الأخبار