أهم الأخبار

العبار: مجلس النواب المعني الوحيد بمنح الثقة "لحكومة الوفاق" من عدمه

ليبيا المستقبل | 2016/07/14 على الساعة 16:37

وكالات: أقر العضو المستقل في الحوار السياسي نوري العبار بصعوبة تنفيذ بنود الإتفاق السياسي نظرا للظروف والتحديات التي سادت خلال الحوار بشأنه ولكونه جاء إثر أزمة وتنازع وإحتقان وإحتراب شمل كافة أنحاء ليبيا. العبار أستدرك بالقول خلال إستضافته في برنامج دعوة للسلام الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا بانوراما بأن هذا الإتفاق خلق حالة توازن وضمانات للأطراف المتنازعة لاسيما بين الأدوار التي يلعبها مجلس النواب والدولة.

وأضاف بأن التوازن يتجلى واضحا في تشارك المجلسين بعملية التوافق في القضايا الأساسية كتعيين المناصب السيادية أو حجب الثقة ووضع القوانين الأساسية كقانوني الإستفتاء والإنتخاب ما خلق توازنا في توزيع هذه السلطات. وبشأن رؤيته فيما يخص ما شاب عملية تشكيل مجلس الدولة الإستشاري من خروقات أشار العبار إلى أن هذا المجلس معطل في ظل عدم تعامل مجلس نواب مع "حكومة الوفاق" وبأي حال سيبقى دور مجلس الدولة إستشاريا.

وأشار العضو المستقل لعجز البعثة الأممية إلى ليبيا عن دعم المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى لعدم وجود توافق سياسي مبينا بأن البعثة لعبت دورا أكبر من دورها لغياب التواصل بين الأطراف الليبية لفترة أثناء الحوار. العبار بين الدور المهم الذي لعبه الأعضاء المستقلين في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء المشاركين في الحوار لاسيما بين طرفي المؤتمر الوطني ومجلس النواب عبر تقديم عدد من المقترحات التي تصب في صالح هذا الإطار.

وأكد العبار أن وجهة نظر الجميع كانت تسعى لحث مجلس النواب على المصادقة على الإتفاق وتضمينه في الإعلان الدستوري قبل نهاية مدة ولايته الدستورية في الـ20 من أكتوبر من العام الماضي لكن ذلك لم يمكن تحققه. وإختتم العبار إستضافته بالتأكيد على أهمية إحترام إرادة مجلس النواب إزاء مسألة منح الثقة "لحكومة الوفاق" مبينا أن وجود المجلس كطرف في الحوار لا يحجب حقيقة أنه المعني الوحيد بقبول منح الثقة لهذه الحكومة أو رفضها.

بسم | 14/07/2016 على الساعة 18:06
انتهاء صلاحسة مجلس النواب والمؤتمر الوطني
إذا كانت مدة نهاية مجلس النواب انتهت في 20 اكتوبر سنة 2015 كما يقول السيد العبار فما هو وضعه القانوني الان . الادعاء بان فترة مجلس النواب لا تنتهي إلا بانتخاب مجلس نواب جديد لا يستند على نص دستوري لان معنى ذلك استمراره الى ما لا نهاية وهذا وضع غير ديمقراطي .ونفس الشئ ينطبق على المؤتمر الوطني . والاتفاق السياسي بين مجلسين انتهت مدتهما وانتهت صلاحيتهما وضع دستورا جديدا يتالف من دمج الاتفاق السياسي ووثيقة الدستور السارية ويبدا العمل به حال توقيع الاتفاق السياسي ولا يشترط لاحد المجلسين ان يوافق على حكومة الوفاق لان تنفيذ الاتفاق السياسي بدأ العمل به بعد توقيعه والمصادقة عليه من طرف المجلسين وهو يشمل تعديل الدستور وحكومة الوفاق . واختصاص مجلس النواب في طرح الثقة على الحكومة لا ينطبق على حكومة الوفاق بل على الحكومات التي قد تتالف في المستقبل بعد نفاذ الاتفاق السياسي
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل